به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدمصطفی میرسلیم گفت: در چند سال اخیر تبادلات تجاری عادی با خودروسازان خارجی در بخش تولید مشترک، و واردات خودرو به صورت مستقیم و از طریق نمایندگی‌های رسمی داخل کشور، متوقف و غیرممکن شده است و درصورت تصمیم بر واردات خودرو مجبوریم از طریق واردکنندگان غیر رسمی و دلالان دسته چندم کشور‌های همسایه اقدام کنیم که با قیمت‌های گران تمام می‌شود، ضمن اینکه صرفه اقتصادی، خدمات نمایندگی مجاز، ضمانت و ارائه خدمات آن از بین خواهد رفت.
وی دلیل دوم را ظرفیت تولیدی خودروسازان داخلی عنوان کرد و افزود: واردات ۷۰ هزار دستگاه تاثیری بر قیمت‌های غیر عادلانه بازار و رفع انحصار در این صنعت نخواهد داشت و در عمل باعث ویژه خواری حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی دلالان و واسطه‌ها می‌شد.
نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: با در نظر گرفتن قیمت ارز در کشور، حقوق گمرکی و تعرفه واردات خودرو، قطعا واردات خودرو‌های اقتصادی و رده متوسط سود سرشاری برای واردکنندگان نخواهد داشت و واردکنندگان به سمت واردات خودرو‌های تجملی و گران قیمت که قابلیت خرید برای عموم مردم ندارند و گروه خاصی استفاده می‌کنند خواهند رفت، که این موضوع علاوه بر گسترش شکاف طبقاتی، احساس بی‌عدالتی اجتماعی و نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد.
این نماینده مجلس، دلیل چهارم خود را برای ممنوعیت واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو، ارز بری حدود دو تا سه میلیارد دلاری عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص ارزی کشور و دشواری‌هایی که در زمینه تامین ارز برای تامین مایحتاج اساسی و دارویی وجود دارد، قطعا اولویت تخصیص ارز باید با کالا‌های اساسی و دارویی شهروندان باشد و انتظار ۷۰ هزار متقاضی خودروی تجملی خارجی برای تخصیص ارز به واردات خودروی مطلوب آنها، به جای تامین کالای اساسی و دارویی ۸۰ میلیون نفر، بی عدالتی و اجحاف در حق عموم هموطنان است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، همکاری با شرکت‌های خارجی برای وارد کردن فناوری‌های نوین صنعت خودرو را ضروری دانست و افزود: منطقی است که منابع ارزی محدودمان برای خرید و وارد کردن فناوری‌های نوین صنعت خودرو مانند فن آوری‌های دوستدار محیط زیست، و... به کار گرفته شود.