به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طرح اصلاح قانون دیوان عدالت که درحال بررسی در صحن مجلس برای تصویب نهایی است، با همت مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه قوه قضائیه، یکی از ابهامات و مشکلات نظام حقوقی در خصوص مرجع صالح قضایی برای رسیدگی به شکایات علیه دانشگاه آزاد اسلامی را حل کرده بود و دیوان عدالت اداری را مرجع صلاحیت‌دار این پرونده‌ها دانسته بود؛ اما به ناگاه موضوع در صحن مجلس مورد ایراد واقع شد و به کمیسیون ذیربط برای بررسی بیشتر برگردانده شد!
در آخرین اقدام رییس دانشگاه آزاد اسلامی با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قبل از رسیدگی به موضوع در کمیسیون قضایی در دفتر خود در دانشگاه آزاد براساس تصاویر منتشره جلسه برگزار می‌نماید و موارد مدنظر خود را به آنان منتقل کرده است.
در اقدامی هماهنگ در روز سه شنبه مورخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ کمیسیون قضایی مجلس با حضور شخص رییس دانشگاه آزاد اسلامی تا این دانشگاه از نظارت از سوی دیوان عدالت اداری مستثنی گردد. در کمال تعجب شخص آقای طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد با حضور در کمیسیون قضایی، مانع از تصویب این موضوع در کمیسیون می‌شود تا مشکلات سابق در این حوزه همچنان باقی بماند؛ در حالی که بسیاری از بخشنامه‌های دانشگاه آزاد در سالیان گذشته بر خلاف قوانینی و مقرررات و مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم بوده و هیچ مرجعی جهت تظلم خواهی اعضای هیات علمی و کارمندان و دانشجویان این دانشگاه وجود ندارد این در حالیست که تمامی مصوبات هیات دولت و وزرا و معاونین آن قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را دارد و دانشگاه آزاد همچنان به دنبال فرار از پاسخگویی و شفافیت و عدم نظارت قانونی و انضباط مالی است و از هیچ اقدامی فروگذاری نمی‌کند.
حالا نوبت امتحانی دیگر برای مجلس «انقلابی» است! باید دید آیا مجلس نهایتاً جلوی این فرار از پاسخ گویی و شفافیت دانشگاه آزاد را خواهد گرفت یا خیر؟! و البته خوب است شورای نگهبان نیز به دقت تغییر رفتار نمایندگان مجلس را به دقت بررسی و زیر نظرداشته باشد.