عنوان «فوق‌سلطان چاپ پول» شایسته کیست؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالناصر همتی با استناد به رقم پایه پولی اضافه‌شده در مقطع زمانی اسفند ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰ دولت رئیسی را «فوق‌سلطان چاپ پول» نامید، درحالی‌که دولت رئیسی از انتهای مرداد مدیریت پولی کشور را به دست گرفته است. با این حساب همچنان دولت روحانی و همتی سلطان چاپ پول باقی ماندند.

اقتصاددانان می‌گویند: «تورم ظالمانه‌ترین مالیات علیه فقراست.» این عبارت عین واقعیت است و زمانی که جامعه‌ای دچار تورم‌های بالا می‌شود، شاید گروه‌های پردرآمد با خرید و فروش و سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها و همچنین با دریافت تسهیلات بانکی رانتی که نرخ حقیقی آن کمتر از تورم بوده؛ به نان و نوای بادآورده‌ای برسند، اما اغلب مردم و به‌ویژه فقرا از آنجایی که تنها سرمایه‌شان، سرمایه انسانی و جان‌شان است؛ بدترین بازنده تورم هستند. با این حساب، هر دولتی که بر سر کار می‌آید؛ حتی اگر با شعار‌های عدالتخواهانه قدم به میدان گذاشته باشد و بالاترین یارانه‌های نقدی و غیرنقدی را بین مردم توزیع کند، اگر نتواند در کنترل تورم موفق شود، همه مردم و به‌ویژه فقرا را به وضعیتی بدتر و اسفناک‌تر از قبل خواهد انداخت. برهمین اساس هم، میزان موفقیت دولت‌ها در کنترل تورم یکی از حساسیت برانگیزترین و پرمناقشه‌ترین موضوعات به‌ویژه در زمان تغییر دولت‌هاست. در همین راستا موضوعی که از رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری شروع شده و تاکنون ادامه دارد، یافتن نامزد عنوان «سلطان چاپ پول» است. تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و حتی چند ماه گذشته برخی رسانه‌ها باتوجه به رشد بالای پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم، عنوان سلطان نقدینگی و تورم را به عبدالناصر همتی نسبت می‌دادند، اما همتی اخیرا با استناد به رقم پایه پولی اضافه‌شده طی اسفند ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰ که چیزی در حدود ۱۴۲ تا ۱۴۴ هزار میلیارد تومان است، مدعی شده حالا دولت رئیسی «فوق‌سلطان چاپ» پول است. اما نکته‌ای که همتی عمدا یا سهوا از قلم انداخته بازه زمانی است که دولت رئیسی هنوز مدیریت کشور را به دست نگرفته بود و اگر بازه پایان مرداد تا پایان اسفند ۱۴۰۰ را درنظر بگیریم، درمجموع ۸۷ هزار میلیارد تومان به رقم پایه پولی اضافه شده که خلاف اظهارات همتی را اثبات می‌کند.

همتی و تغییر مرجع اعلام آمار تورم

یکی از اقدامات قابل‌تامل در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، تغییر مرجع اعلام آمار‌های تورم از بانک مرکزی به مرکز آمار ایران بود. برهمین اساس بانک مرکزی ایران پس از آبان ۹۷ دیگر نرخ تورم را اعلام نکرد. در این راستا ۱۰ دی ۱۳۹۷ مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی خبر از عدم‌انتشار نرخ تورم تا اطلاع ثانوی به‌منظور بررسی مشترک با مرکز آمار داد. محمود چلویان با بیان اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهاد اصلی تولید‌کننده آمار در کشور هستند، گفت: «آمار‌های تولیدشده توسط این دو نهاد طیف گسترده‌ای از موضوعات و متغیر‌ها را پوشش می‌دهد و در مواردی هم آمار‌های مشترکی تولید می‌شود که به‌عنوان مثال می‌توان به نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی اشاره کرد.» چلویان با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تاکید کرد: «در برخی مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی‌های انجام‌شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره‌های احصای هزینه‌های خانوارها، تناسب نظام جمع‌آوری داده‌ها به‌منظور کاهش خطای غیرنمونه‌گیری و عوامل دیگر بوده است.»

به‌هرحال با تغییر مرجع اعلام آمار‌های تورم، از آنجایی‌که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران همواره چند واحد درصدی از تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر بود، در ظاهر این اتفاق به‌نفع دولت بود و شاید هم استدلال دولت این بوده که اعلام نرخ‌های بالای تورم تاثیر مخرب بر روح و روان جامعه دارد. هرچه بود نمی‌توان به کتمان آمار‌ها کارنامه یک دولت را شست‌وشو داد؛ چراکه معیار مردم کمیت و کیفیت دخل و خرج‌شان است که روزمره با آن درگیر هستند، چه اینکه دولت آمار‌ها را وارونه کند یا مرجع آماری را تغییر دهد.

اما آمار‌ها چه می‌گوید؟ براساس آمار‌های منتشرشده در گزارش تحولات اقتصادی کشور، اما بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه تا اسفند ۹۹ رخ داد که براساس گزارش بانک مرکزی در این ماه‌ها تورم نقطه به نقطه به ترتیب به ۶۱/۹، ۶۵/۳ و ۶۵/۲ درصد رسیده است. این درحالی است که در همان ماه‌ها تورم نقطه به نقطه اعلامی مرکز آمار به ترتیب ۴۶/۲، ۴۸/۲ و ۴۸/۷ درصد بوده است. درنهایت در خرداد سال ۱۴۰۰ که همتی از بانک مرکزی رفت؛ وی تورم نقطه به نقطه ۵۹ درصدی را به یادگار گذاشت، درحالی که در همان ماه تورم مرکز آمار ۴۶/۹ درصد بود. همچنین براساس آمار‌های بانک مرکزی دولت روحانی تورم مردادماه ۱۴۰۰ را درحالی ۵۵/۷ درصد تحویل داد که این میزان در گزارش مرکز آمار ایران ۴۳/۲ درصد بوده است.

همتی رکورددار ۴۰ ساله تورم تولید

یکی از مواردی که می‌توان به عدم‌صداقت عبدالناصر همتی در آن پی برد، مساله تورم تولیدکننده است. اگر بخواهیم با انصاف قضاوت کنیم، باید بپرسیم روزی که پاستور تحویل دولت فعلی شد، شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار بر تحولات ماه‌های آتی در چه شرایطی بودند. ازجمله این شاخص‌ها، شاخص قیمت تولیدکننده است که نوعا حاوی اطلاعات قیمتی زنجیره تولید است. با توجه به اینکه شاخص قیمت مصرف‌کننده حاوی اطلاعات قیمتی مربوط به کالا‌های نهایی (آخرین نقطه از زنجیره تولید) است که دراختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، انتظار اولیه براین است که شاخص قیمت تولیدکننده برای توضیح و پیش‌بینی تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده حاوی اطلاعات باشد. درواقع منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که تغییرات قیمت در زنجیره تولید متعاقبا به تغییر در شاخص قیمت مصرف‌کننده بینجامد.

شاخص قیمت تولیدکننده از سه شاخص متفاوت قیمتی تشکیل شده است؛ شاخص قیمت مواد خام، شاخص قیمت کالا‌های واسطه‌ای و شاخص قیمت کالا‌های نهایی. به‌عبارتی شاخص قیمت مواد اولیه، کالا‌های واسطه و کالا‌های نهایی در توالی زنجیره تولید به هم متصل می‌شوند و شاخص قیمت تولیدکننده را می‌سازند. درمیان بسیاری از اقتصاددانان این نگرش وجود دارد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده است. طبق این دیدگاه، افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت تولیدکننده علامتی از افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در آینده خواهد بود. شاخص قیمت تولید‌کننده با اندازه‌گیری قیمت‌هایی که تولیدکننده با آن روبه‌رو است، مشخص می‌شود. هم‌اکنون این شاخص در بسیاری از کشور‌های جهان تهیه می‌شود و مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. بنابر تعریف، شاخص قیمت تولیدکننده، اندازه‌ای است از تغییر قیمت کالا‌ها و خدماتی که توسط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد. تفاوت اصلی این شاخص با شاخص مصرف‌کننده در زاویه نگاه به قیمت کالا‌ها و خدمات است، به‌نحوی‌که برای شاخص مصرف‌کننده قیمت کالا‌ها در بازار مصرفی استعلام می‌شود و در محاسبه شاخص تولید‌کننده اخذ قیمت در محل کارخانه انجام می‌شود. در ادبیات نظری اقتصاد، از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود؛ چراکه انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس می‌کند و از طرفی این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده انتظارات تولید‌کنندگان نسبت به تغییرات قیمت باشد.

محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده، از سال ۱۳۶۹ توسط بانک مرکزی و از ۱۳۹۰ توسط مرکز آمار ایران آغاز شد. آنطور که در نمودار آمده، بررسی آمار‌های بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۳۹۹ تورم سالانه تولیدکننده در سه‌نقطه بالاتر از ۴۰ درصد بوده است. این سه نقطه عبارتند از سال ۱۳۷۴ که رکورد تورم تولیدکننده با نرخ ۴۷/۵ درصد در کشور شکسته شد و دو نقطه دیگر شامل تورم ۴۱/۲ درصدی سال ۱۳۹۷ و تورم ۴۶/۷ درصدی پایان سال ۱۳۹۹ است. اما در سال ۱۴۰۰ نیز تورم سالانه منتهی به بهار (این تورم بیانگر تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل است) به ۶۰ درصد و در تابستان ۱۴۰۰ به ۶۴/۶ درصد رسید که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. با توجه به اینکه تورم سالانه پاییز ۱۴۰۰ نیز حدود ۶۰/۹ درصد بوده، همچنین با فرض اینکه تورم تولیدکننده در زمستان هم به حول‌و‌حوش ۵۴ یا ۵۵ درصد برسد، به‌نظر می‌رسد تورم سالانه پایان ۱۴۰۰ تولیدکننده بیش از ۵۵ درصد باشد که این رقم رکوردی طی ۳۰ سال اخیر محسوب می‌شود.

پرواضح است وقتی تورم پیش‌نگر در بهار و تابستان بالای ۶۰ درصد است، نتایج تورمی آن برای مصرف‌کننده کالا در ماه‌های بعد آشکار می‌شود. به‌عبارتی حتی با رفتن دولت روحانی نیز، چون کالا‌های تولیدی در مواردی چندین فرآیند و مرحله را می‌گذرانند تا به کالای نهایی تبدیل شوند و این فرآیند یک یا چند ماه طول می‌کشد، چه دوست داشته باشیم یا دوست نداشته باشیم، بخشی از تورم مصرف‌کننده در ماه‌های اول دولت رئیسی نیز متوجه اقدامات دولت قبل است. به‌هرحال در اینجا مقصود توجیه اقدامات دولت سیزدهم نیست و صرفا مواجهه با واقعیت بود.

دروغ شاخ‌دار همتی در روز روشن

«همان‌طور که قبلا پیش‌بینی کرده بودم و هشدار داده بودم متاسفانه دولت سیزدهم رکورد تاریخی چاپ پول را شکست. براساس گزارش آماری بانک مرکزی متاسفانه در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم با ۱۴۲ هزار میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق‌سلطان چاپ پول گردید. بنده به مشکلات دولت واقف هستم و می‌دانم مشکلات بزرگی دارد. فقط این مطالب را عرض کردم از آن جهت که حامیان جناب رئیسی و امپراتوری رسانه‌ای ایشان دست از فرافکنی بردارند و به‌جای این حرف‌ها ریشه مشکلات را بررسی و شناسایی کنند و بدانند پشت‌پرده گرانی‌ها همین عوامل است.» این‌ها بخشی از فیلم کوتاهی است که عبدالناصر همتی طی روز‌های اخیر در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و با بازنشر گسترده رسانه‌ای مواجه شد. همتی بار دیگر طی روز‌های اخیر در نشستی در کلاب‌هاوس گفت: «من می‌دانم که نرخ رشد کل‌های پولی باید معیار باشد، نه مقدار مطلق! اینکه گفتم دولت با رشد ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی، فوق‌سلطان چاپ پول است در پاسخ به سخنانی بود که به من گفته می‌شد سلطان چاپ پول بودم.».

اما واقعیت چیست و عنوان «فوق‌سلطان چاپ پول» شایسته کیست؟

برای یافتن نام وزین «فوق‌سلطان چاپ پول» که همتی مدعی بوده دیگر او نیست، باید دو نکته را در نظر داشت. نکته اول اینکه، همان‌طور که عبدالناصر همتی در اظهارات دوم خود به آن معترف شده، برخی اوقات در بررسی اقلام پولی افراد به مقایسه شاخص‌های اسمی مثل مقایسه حجم نقدینگی یا پایه پولی در دوره‌های مختلف (دولت‌های مختلف) می‌پردازند که به‌لحاظ فنی و منطقی مقایسه گمراه‌کننده‌ای است (رقم ۱۴۲ هزار میلیارد تومان اعلامی همتی)، براین اساس آنچه می‌تواند مقایسه صحیحی باشد، درصد تغییرات و رشد نسبی و نه رشد مطلق آن است؛ چراکه به‌صورت طبیعی به‌مرور زمان و افزایش حجم نقدینگی در یک اقتصاد، مقدار مطلق خلق نقدینگی جدید به‌ازای رشد‌های مساوی افزایش می‌یابد و رکورد می‌زند. مثلا مقایسه حجم نقدینگی دولت روحانی با دولت احمدی‌نژاد و رئیسی و مرحوم هاشمی و دیگران کاملا گمراه‌کننده است، اما مقایسه رشد نسبی آن‌ها می‌تواند مبنای عملکرد دولت‌ها در حوزه اقلام پولی باشد.

اما نکته دوم اینکه، عبدالناصر همتی درحالی رقم پایه پولی اضافه‌شده در دولت رئیسی را ۱۴۲ هزار میلیارد تومان ذکر می‌کند که نگاهی به آمار‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد این رقم معادل کل پایه پولی خلق‌شده طی اسفند ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰ است؛ این درحالی است که دولت رئیسی از نیمه مردادماه ۱۴۰۰ شروع به‌کار کرده و مدیریت دولت را به دست گرفته است. در همین خصوص نگاهی به آمار‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به رقم ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۹ رشد ۳۹ درصدی و نسبت به مردادماه ۱۴۰۰ رشد ۲۳/۲ درصدی دارد. همچنین حجم پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ به رقم ۶۰۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۴۵۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومانی اسفند ۱۳۹۹ رشد ۳۱/۴ درصدی (معادل ۱۴۴ هزار میلیارد تومان) و نسبت به مردادماه ۱۴۰۰ رشد ۱۶/۹ درصدی (معادل ۸۷ هزار میلیارد تومان افزایش) داشته است. بر این اساس برخلاف اظهارات عبدالناصر همتی که مدعی خلق ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پایه پولی در دولت رئیسی است، در دولت رئیسی از مرداد تا اسفند ۸۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق‌شده و مابقی مربوط به عملکرد دولت حسن روحانی است. همچنین آنچه عبدالناصر همتی متاسفانه آن را کتمان می‌کند، کاهش نسبی رشد پایه پولی نسبت به زمان شروع دولت رئیسی است؛ چراکه براساس گزارش اخیر بانک مرکزی ایران، آهنگ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی کرد، به‌گونه‌ای که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی از ۴۲/۱ درصد در مردادماه به ۳۱/۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.

رکورددار ۴۰ ساله رشد سالانه نقدینگی

یکی از مهم‌ترین اتفاقات دوره مدیریت عبدالناصر همتی، شکسته شدن رکورد رشد سالانه حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ است. بر این اساس طبق آمار‌های بانک مرکزی ایران، در پایان سال ۱۳۹۹ رشد سالانه حجم نقدینگی کشور به ۴۰/۶ درصد رسید که طی ۴۰ سال اخیر بالاترین نرخ رشد سالانه نقدینگی است. البته داده‌های آماری بانک مرکزی فقط تا سال ۱۳۵۷ در دسترس است و اگر آمار‌های سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۰ در دسترس باشد شاید باز هم رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰ به رکورددار قرن تبدیل شود. درخصوص پایه پولی نیز بالاترین نرخ رشد پایه پولی ۱۳ سال اخیر مربوط به مردادماه سال ۱۴۰۰ با ۴۲/۱ درصد و اردیبهشت سال ۱۴۰۰ (آخرین حضور همتی) حدود ۳۱/۵ درصد بوده است. این ارقام فقط از رشد سالانه پایه پولی در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۴ و ۱۳۷۴ کمتر و از مابقی سال‌ها در دوره ۴۰ سال اخیر بالاتر بوده است.

رکورددار تورم در ۷۰ سال اخیر

بی‌مقدمه برویم سراغ تورم؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد تا آبان سال ۱۳۹۷ مبنای محاسبه آمار تورم بانک مرکزی ایران بوده است. بر این اساس برای مقایسه نرخ تاریخی تورم نیاز داریم به همان آمار‌های بانک مرکزی مراجعه کنیم. براساس آمار‌های اعلامی بانک مرکزی ایران، نرخ تورم سالانه در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۷/۱ درصد، در پایان اردیبهشت (زمان مسئولیت عبدالناصر همتی ۵۲/۸ درصد) و تا پایان دولت حسن روحانی به ۵۸/۳ درصد رسیده است، حتی اگر تا پایان سال ۱۳۹۹ را نیز در نظر بگیریم، سال ۱۳۹۹ درکنار سال ۱۳۷۴ (دولت مرحوم هاشمی) رکورددار بالاترین نرخ تورم طی ۷۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۰ تاکنون است.