به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیف‌الله امیری اظهار کرد: با توجه به جنگ اوکراین و روسیه به یک‌باره قیمت محصولات فولادی چندین برابر افزایش یافت، بنابراین تولیدکنندگان داخلی رغبتی به عرضه کالای خود در داخل کشور نداشتند و تمایل آن‌ها به صادرات بیشتر بود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی با توجه به اینکه تولید داخل با مشکل مواجه می‌شد، عوارض صادراتی وضع شد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح‌کرد: این بخشنامه‌ها برای دریافت عوارض پلکانی ستاد تنظیم بازار بوده که در شرایط اضطرار وضع‌شده است، زیرا در شرایط اضطرار زمانی که قیمت‌های جهانی به یک‌باره کم‌وزیاد می‌شود، این بخشنامه‌ها اثرگذار خواهد بود.
امیری تاکید کرد: تعدد این بخشنامه‌ها به این صورت است که در ابتدا مصوبه تنظیم بازار توسط سران قوا مصوب و در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه امسال توسط ستاد تنظیم بازار به‌کل گمرکات کشور ابلاغ‌شد تا گمرکات این عوارض را به‌صورت پلکانی احصاء کنند.
وی اضافه‌کرد: در جلساتی که با گمرکات کشور داشتیم، آن‌ها نرم‌افزاری برای محاسبه این عوارض نداشتند و در نهایت روش را به این صورت تغییر دادند که ما درصد رشد را بسنجیم و با درصد عوارض به آن‌ها اعلام کنیم و آن‌ها نیز عوارض را به‌صورت پلکانی دریافت کنند.
مصوبات تنظیم بازار به‌صورت پلکانی است
امیری با بیان اینکه مصوبات تنظیم بازار به‌صورت پلکانی است و به همین علت هر لحظه ممکن است بخشنامهای در این مورد صادر کنیم، گفت: عوارض تنظیم بازار برای این بوده که هرلحظه قیمت‌ها نوسان افزایشی یا کاهش داشته باشند، بتوانیم قیمت‌های داخل را تنظیم کنیم، بنابراین تعدد بخشنامه‌ها به‌منظور تنظیم بازار داخل بوده است.
وی ادامه داد: در دومین بخشنامهای که توسط دفتر صنایع معدنی در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه اعلام شد، رشد عوارض را با قیمت‌های جهانی مقایسه کردیم که اگر قیمت‌های جهانی صعودی بود، عوارض به‌طورقطع افزایش‌یافته و اگر قیمت‌های جهانی نزولی بود، عوارض کاهش پیدا می‌کرد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: در ابتدا قیمت مبنایی که در محاسبه دیده شد، قیمت هفته نخست دی‌ماه سال ۱۴۰۰ بود، بنابراین در بخشنامه دوم ۶۹ ردیف تعرفه برای عوارض، پس از محاسبه با قیمت‌های جهانی اعلام شد.
امیری یادآور شد: غیر از مصوبه‌های ستاد تنظیم بازار، کارگروهی به نام «کارگروه مدیریت بازار» به ریاست قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز تشکیل شد که در ستاد تنظیم بازار این اختیار به این کارگروه داده‌شده تا اگر در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره ایرادات و اشکالاتی وجود داشت، آن‌ها را برطرف کند.
تغییرات قیمت جهانی هر ۲ هفته یک بار لحاظ می‌شود
وی یادآور شد: بنابراین دومین بخشنامهای که اعلام کردیم شامل ۶۹ ردیف تعرفه بود که پس از محاسبات و مقایسه با قیمت‌های جهانی اعلام و مقرر شد هر دو هفته یک بار اگر قیمت‌های جهانی تغییر آن‌چنانی نداشته باشند، آن را تغییر داده و ابلاغ کنیم، اما اگر قیمت‌های جهانی در طول این دو هفته یک‌دفعه کاهش یا افزایش پیدا کند، ممکن است بخشنامه دیگری صادر کنیم.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تأکید کرد: این بخشنامه به‌منظور تنظیم بازار است، بنابراین برای اینکه در بازار داخلی مشکلی پیش نیاید، این بخشنامه به‌صورت پلکانی تغییر می‌کند.
به صفر رسیدن عوارض برخی کالا‌ها
امیری با اشاره به بخشنامه سوم، ادامه داد: پس از حدود دو هفته که مطابق توضیحات اعلام شد، ازآنجا که قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کرد، بنابراین عوارض بعضی کالا‌ها به صفر رسید و از فهرست حذف شدند و مجموع کالا‌ها ۶۹ قلم به ۴۷ قلم تغییر پیدا کرد، البته اگر قیمت‌های جهانی افزایش پیدا می‌کرد این کالا‌ها حذف نمی‌شدند و ممکن بود عوارض آن‌ها افزایش نیز پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه در تعیین عوارض صادراتی، افزایش و کاهش قیمت‌های جهانی هر دو برای تنظیم بازار داخل، مدنظر خواهد بود گفت: در بخشنامه چهارم نیز دوباره با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، فهرست مشمول عوارض کالا به ۲۷ قلم کاهش پیداکرده است که البته اگر قیمت‌ها افزایشی شود، دوباره بخشنامه صادر خواهد سد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت بیان کرد: در بخشنامه پنجم مربوط به تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه نیز چگونگی اجرای بخشنامه‌های بعدی بیان‌شده است؛ ممکن است مشکلاتی در برخی بخشنامه‌های صادره باشد که این موارد در کارگروه مدیریت بازار مطرح‌شده و پس از تصویب در این کارگروه و تغییراتی که در کالا‌ها و عوارض به وجود آمده آن را در بخشنامهای اعلام کردیم.
امیری ادامه داد: در بخشنامه ششم نیز با توجه به دو هفته کاهش قیمت‌های جهانی، ردیف‌های کاهش عوارض از ۲۲ ردیف به ۱۱ ردیف کاهش پیداکرده است.
وی تصریح کرد: بنابراین علت اینکه در عرض یک ماه چند بخشنامه صادر شده این است که این‌ها بخشنامه نیست، بلکه دستورالعمل تنظیم بازار به‌منظور تنظیم بازار داخلی است؛ بنابراین هر لحظه شرایطی به وجود بیاید که به بازار داخل لطمه بزند، ما باید مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار بلافاصله جلوی این تغییرات چه افزایشی و چه کاهشی را بگیریم تا برای تولید داخل مشکلی پیش نیاید.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت بابیان اینکه این عوارض هم افزایشی و هم کاهشی است، توضیح‌داد: این عوارض مصوب شده، عوارض تنظیم بازار لحظه‌ای یا در شرایط حساس و خاص است، برای مثال در جنگ روسیه و اوکراین قیمت یک‌سری از کالا‌ها به اوج رسید و ما با استفاده از این عوارض توانستیم بازار را تنظیم کنیم.
قیمت‌ها متعادل است و کالا به‌وفور وجود دارد
امیری تأکید کرد: با وجود بخشنامه دریافت عوارض، قیمت‌های داخلی و جهانی به یک حالت تعادل رسیده و اکنون قیمت‌ها متعادل است و کالا در داخل کشور به‌وفور وجود دارد و مشکلی از نظر کالا نداریم، کالا‌ها در بورس کالا عرضه می‌شود و تولیدکنندگان کالای خود را خریداری کنند و کالایی که خریدار ندارند نیز می‌توانند پس از پرداخت عوارض، صادر شوند.