گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قانون اساسی فعالیت‌های بخش تعاون را به عنوان یک بخش مهم و بعد از بخش دولتی در اقتصاد کشور تایید کرده است، بخشی که با مشارکت مردم و جمع آوری نقدینگی‌های خرد می‌تواند سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد ایران و جلوگیری از خسارت‌های متعددی باشد که بخش‌های اجتماعی را از خود متاثر می‌کند. کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با دانشجو تاملی دارد بر موضوع چرایی عدم توسعه نیافتن بخش تعاون در ایران و تحلیل جایگاه تعاون در اقتصاد کشور‌های مختلف جهان.
حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با دانشجو در خصوص اهمیت گسترش بخش تعاون و روحیه تعاون در کشور برای رونق اقتصادی گفت: آنچه می‌تواند منجر به توسعه بخش تعاون شود در نظر گرفتن همه جنبه‌های کاربردی بخش تعاون و ارزیابی درست آن برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب است. خوشبختانه تعاون در قانون اساسی و در ذات خود دارای بعد اقتصادی و جنبه اجتماعی است که هردو وجوه این موارد بسیار حائز اهمیت و قابل تامل است.
وی در این باره افزود: وجه اقتصادی و اجتماعی تعاون مزیت‌های نسبی بیشماری نسبت به بخش دولتی و خصوصی دارد که متاسفانه تا کنون از آن‌ها غفلت شده است. در واقع مشکل تعاون در ایران عدم باورپذیری مسوولان کشور نسبت به نتیجه دهی این بخش در اقتصاد است. موضوعی که بزرگترین مانع برای نهادینه سازی و توسعه تعاونی‌ها درکشور به شمار می‌رود.
کارشناس بازار کار و کارگری در خصوص بی میلی مسوولین در حمایت از راه اندازی بخش تعاون خاطر نشان کرد: با جرات می‌توان گفت تا کنون متاسفانه مسوولین بر خلاف اظهارات خود در عمل کار موثر و صحیحی که موجب تاسیس و توسعه تعاونی‌ها در ایران شود انجام نداده اند. در حالی که تعاون در قانون اساسی در کنار بخش دولتی و خصوصی واحد کاملا مجزای مورد تاکید قانون اساسی است، اما طی چهار دهه گذشته هیچگاه نتوانسته کمتر ازپنجاه درصد ظرفیت تعیین شده از سوی قانون اساسی را احصاء کند.
حمید حاج اسماعیلی در خصوص اهمیت توسعه تعاون و اقتصاد مردمی نسبت به بخش خصوصی گفت: طی چهار دهه گذشته بعد از تعدیل دولت در تصدی گری بخش‌های اقتصادی شاهد به وجود آمدن بخش وابسته‌ای به دولت به نام بخش خصوصی یا خصولتی در ایران هستیم درحالی که به بخش تعاونی با بی مهری شدید مسوولین مواجه شد. در صورتی که تغییر مسیر در حوزه اقتصاد از بخش دولتی به بخش تعاونی راحت‌تر از بخش خصوصی است چرا که تعاون می‌تواند پلی بین بخش دولتی و بخش خصوصی باشد.
وی افزود: اتفاقا با توجه به شرایط دینی، مذهبی، سنت‌ها و آداب ملی ایران، تعاون برای مردم ما قابل فهم‌تر نسبت به بخش خصوصی است چرا که به هر حال جنبه‌های خصوصیات نسبی بخش تعاون این اجازه را می‌دهد که مردم زودتر تعاون را بپذیرند و باور کنند و برای تاسیس و توسعه تعاون تلاش کنند، اما بخش خصوصی که با محوریت مالکیت همراه است همواره این تعارض‌ها و چالش‌ها را در جامعه اسلامی ایران خواهد داشت، بنابراین از رویکرد پرداختن به بخش تعاون در کشور در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به شدت غفلت شده است.
حاج اسماعیلی با ارائه چند راهکار افزود: با توجه به تجربه‌ی کسب شده طی چهار دهه گذشته موانع ایجاد توسعه تعاونی‌ها در بخش دولتی باید برطرف شود. سوء مدیریت جدی در بدنه دولت از گذشته شکل گرفته باید حذف شود، چرا که بخش دولتی علاقمند روی کار آمدن بخش خصولتی وابسته به خود است تا بخش تعاون، متاسفانه منافع فردی، گروهی، جناحی و خویشاوندی آن‌ها از طریق بخش خصوصی و خصولتی بیشتر از طریق بخش تعاون تامین می‌شود. فعالیت در بخش تعاون درگرو مشارکت گروهی، صنفی و اجتماعی مردم است، بنابراین مانع تحقق شرایطی می‌شود که فرد یا گروه خاصی بخواهد منابع کشور را به نفع خود مصادره کند.
وی در ادامه تصریح کرد: برای مبارزه با فساد اقتصادی دولت باید به جنبه‌های توسعه تعاون که مانع ایجاد فساد اقتصادی می‌شود مبادرت ورزد. در عین حال در بخش توزیع منابع کشور می‌تواند کاملا نقش بی بدیل و عادلانه‌ای ایفا کند، موضوعاتی که جزء اهداف و آرمان‌های قانون اساسی و آرزو‌ها و آمال مردم در کشور به شمار می‌رود.
کارشناس بازار کار و کارگری در خصوص گسترش تعاونی‌ها در سایر کشور‌ها وتاثیرات مثبت تعاونی‌ها روی بخش‌های مختلف اقتصادی گفت: در دنیا تعاونی یک پدیده نوظهور نیست که در ایران فقط تجربه شده باشد، چرا که بیش از سیصد سال از سابقه فعالیت تعاونی‌ها در دنیا در کشور‌های توسعه یافته و جهان سوم می‌گذرد. در حال حاضر تعاونی‌ها در کشور‌های آفریقایی در همه بخش‌ها بخصوص بخش کشاورزی بسیار فعال هستند. یکی از نمونه‌های توسعه تعاون و اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی در کشور هند قابل مثال است.
حاج اسماعیلی دراین باره توضیح داد: در کشور‌های توسعه یافته حتی کشور‌هایی مثل آمریکا تعاونی‌ها با جدیت فعال می‌کنند به طوری که در بخش‌های کشاورزی و حتی مالی فعالیت قابل توجهی دارند. این فعالیت‌ها در اروپا نیز رایج است، اما درجه و میزان فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف متفاوت است، اما برای مردم و مدیران این کشور کاملا باورپذیر و شناخته شده است، بنابراین فعالیت‌های تعاونی، مخصوص کشور‌های سوسیالیستی نیست درکشور‌هایی با اقتصاد لیبرال و بازار آزاد مثل کشور‌های توسعه یافته اروپایی و آمریکایی شاهد حضور کاملا پررنگ تعاونی‌ها هستیم.
وی درخصوص فعالیت تعاونی‌ها در ایران گفت: متاسفانه در ایران به دلیل موانع اشاره شده به پررنگ شدن تعاونی‌ها توجه نشده است. برای تغییر رویکرد در ایران نسبت به رشد و توسعه بخش تعاونی برای ارتقای جایگاه تعاونی براساس خواست قانون اساسی چند کار مهم به صورت فرآیندی در کشور انجام شود. تغییر نگاه و رویکرد در ساختار دولت بسیار مهم است، بنابراین باید مدیرانی دانشمند، آگاه و مسلط به تعاون برای تقویت تعاونی‌ها در بدنه دولت به کار گرفته شوند. گام اول در دولت باید محکم برداشته شود چرا که به دلیل عدم باور دولت اولین گام به بخش تعاون بزرگترین مانع دولت است.
کارشناس بازار کار و کارگری در این باره افزود: دومین موضوع این است که در واگذاری‌هایی اصل ۴۴ باید بازنگری شود تا تعاونی‌ها بازنگری شوند. شرکت ها، موسسات‌ها و منابعی که براساس تصمیمات دولت قانون اساسی و مجلس و توصیه و ابلاغ رهبری به غیر بخش دولتی واگذار کنیم تعاونی‌ها در آن‌ها باید اولویت اصلی باشد. موضوعی که بیش از یک دهه است انجام نشده و تعاونی‌ها به افراد خاصی داده شده که از رابطه با دولت و قدرت برخوردار بودند، لذا منابع کشور را با چوب حراج و با قیمت پایین به افراد خاص واگذار کردند که آثار منفی آن در سال‌های بعد مشخص شد بنابراین تعاونی‌ها در اقتصاد ایران باید اولویت باشد.