عده‌ای با رابطه از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کردند/ لزوم پرداخت تسهیلات ارزی صندوق به نرخ دلار روز +فیلم

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۷۹ کار خود را با هدف ذخیره سازی بخشی از عواید حاصل از فروش نفت شروع کرد. صندوقی که تمامی منابعش به صورت ارزی است و به عنوان یک صندوق بین نسلی و برای آیندگان این سرزمین شناخته می‌شود. یکی از مهمترین وظایف صندوق توسعه ملی مشارکت در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی کلان کشور و پرداخت وام‌هایی به فعالان این حوزه است. وام‌هایی که باید بعد از مدتی و با توجه به مصوبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی، به صورت ارزی بازپرداخت شوند و به بیت المال بازگردند.
این درحالی است که طی روز‌های اخیر رئیس اتاق بازرگانی با ارسال نامه‌ای به صندوق توسعه ملی، خواستار رفع مشکل تسهیلات گیرندگان ارزی با پرداخت اقساط به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی شده است. درخواستی عجیب که با واکنش‌هایی همراه شده است. به طوری که علیرضا کنگرلو؛ مدیر روبط عمومی صندوق توسعه ملی معتقد است: مشخص است که عملیاتی شدن پیشنهاد بازپرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی، صرفا موجب کاهش دارایی‌ها  و منابع ارزی کشور و سهم نسل‌های آینده خواهد شد و بدیهی است با عنایت به اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر ایشان درخصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت معظم له در سال ۱۳۹۹ با بازپرداخت ریالی صرفا به نرخ بازار (ETS) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد.
حتی مهدی غضنفری؛ رئیس هیئت مدیره این صندوق نیز با اعلام مخالفت صریح خود با این درخواست، گفته است: درخواست اتاق بازرگانی با هیچ ادبیات اقتصادی خوانایی ندارد و بهتر است این مسائل مطرح نشود، زیرا بزرگان اقتصادی ایران در اتاق بازرگانی قرار دارند!
برهمین اساس و با توجه به مطالب مطرح شده، گفتگویی داشتیم با یوسف کاووسی؛ کارشناس مسائل اقتصادی، درمورد چالش‌های بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی که مشروح آن در ادامه تقدیم می‌شود.

براساس مصوبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی که از این صندوق گرفته می‌شود، باید به صورت ارزی هم بازپرداخت شود. اخیراً اتاق بازرگانی نامه‌ای به صندوق توسعه ملی زده که براساس آن خواسته شده تا تسهیلاتی که عده‌ای براساس دلار ۴ هزار تومانی در سال‌های گذشته دریافت کردند را به صورت ریالی بازپس دهند. نظر شما در مورد این نامه چیست؟
یکی از اهداف تشکیل این صندوق، بین نسلی بودن آن است و نباید به آن نگاه بودجه‌ای داشته باشیم تا کسری بودجه را جبران کنیم. دولت‌ها با توجه به مشکلات تحریمی و عدم فروش نفت و بیماری کرونا، با اجازه از رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت کردند. یک زمانی هم قرار بود برای حمایت از بورس همچین اتفاقی بیفتد. اساساً استفاده از صندوق برای کار‌های جاری غلط است. صندوق توسعه ملی همان صندوق ذخیره ارزی سابق است که از سال ۱۳۸۱ در زمان دولت اصلاحات ایجاد شد و هدفش هم این بود تا ارز‌های ناشی از فروش نفت‌های ۱۲۰ دلاری را برای سرمایه‌گذاری‌های کلان ذخیره کنیم، اما به مرور زمان، این بحث ذخیره به هزینه تبدیل شد. دوره‌ای که صندوق توسعه ملی از مدیریت سیاسی برخوردار بود، عده‌ای با روابط، پول‌هایی را گرفتند. بانک‌ها عامل صندوق قرار می‌گیرند و افراد معرفی شده را بانک‌ها ارزیابی می‌کنند و صندوق پول را در اختیارشان قرار می‌دهد. منابع صندوق محدود است و وقتی برای پروژه‌هایی که بررسی‌های فنی و مالی نشده است، نباید ارزی داده شود. مثلاً می‌گوییم که با منابع ارزی صندوق باید نیروگاه بسازیم. چند قطعه نیروگاهی را وارد می‌کنیم و بقیه منابع را در جای دیگری مصرف می‌کنیم، نیروگاه نیز به بهره برداری نمی‌رسد و در نهایت به دولت فشار می‌آوریم تا پول بیشتری برای ما واریز کند تا تولید را به مدار مصرف برسانیم! دوباره دولت بنابر ملاحظاتی به این افراد پول می‌دهد. در آیین نامه صندوق این‌گونه بود که ۵۰ درصد بخش خصوصی و ۵۰ درصد بخش دولتی بتوانند از منابع صندوق استفاده کنند، اما در مجموع بخش خصوصی حدود ۱۵ درصد از این منابع استفاده کرده است. در این دوره، آقای غضنفری؛ ریاست صندوق توسعه ملی محکم ایستادند و بعد از اینکه دیدند نمی‌توانند با این افراد به توافق برسند، بحث را رسانه‌ای کردند و کار هوشمندانه‌ای انجام دادند تا فشار مردم بر این گروه بیشتر شود و از مدیران صندوق حمایت کنند. نامه‌ای که اتاق بازرگانه زده است، یک رانتی در آنجا وجود دارد و سواستفاده و بهره برداری غیرصحیحی انجام شده و دلایلی همچوت تحریم را می‌آورند که به خاطر آن نتوانستند این تجهیزات را وارد کشور کنند که مثلاً این نیروگاه به بهره برداری برسد و پولشان آن وسط مانده است. یکی از شرایط شراکت آن است که بخش خصوصی نیز مبلغ قابل توجهی بیاورد تا بتواند شراکت کند و این مبلغ ارزی را هم از صندوق توسعه ملی بگیرد. آورده بعضی از آن‌ها با روابطی که ایجاد کرده بودند، بسیار ضعیف بوده است. الان فرصت را غنیمت شمردند و حالا که ارز ۴۲۰۰ تومانی درحال خارج شدن از مدار اقتصاد ایران است، می‌گویند آن بدهی را هم با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با شما تسویه کنیم و به فکر تسویه افتاده اند تا بگویند که خیلی خوش حساب هستند، در صورتی که شاید ۱۵ سالی می‌شود که آن پول را برای طرح‌های خود گرفته‌اند، ولی تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. حالا که ارز ۴۲۰۰ تومانی از مدار خارج می‌شود، به تکاپو افتاده اند که می‌خواهیم با صندوق تسویه کنیم. رئیس صندوق توسعه ملی می‌گوید، سهم ما از کار شما ۶۰ درصد بوده و از هر آنچه که امروز شما روی زمین دارید، ۶۰ درصدش برای ماست، اما آن‌ها نمی‌خواهند زیر بار این حرف بروند. این حرف را به دانشجوی ترم اول اقتصاد هم بگویید به شما می‌گوید اگر در هرجایی سرمایه‌گذاری کرده اید، حداقلش اموالتان چندین برابر شده است. حالا بماند که بعضی از این افراد با آن پول‌ها در بازار‌های مختلف وارد شدند و به این بازار‌ها آسیب رساندند، اگر این افراد ملک یا زمینی خریده باشند و طی سالیان مختلف، صد‌ها برابر ارزش اسمی پیدا کرده است، منطقی نیست که منابع مردم را به نرخ ارز همان روز یعنی ۴۲۰۰ تومانی بگیریم و باید رسانه‌ها باید به این مساله فشار بیاورند که این گروهی که همیشه از رانت استفاده کردند، نتوانند به هدفشان برسند.

شاید یکی از چالش‌های مهم حال حاضر صندوق توسعه ملی، عدم بازگشت تسهیلاتی است که در گذشته داده شده است. چه راهکاری برای بازگشت این اموال به بیت المال دارید؟
ما باید ببینیم که آیا این طرح‌ها از توجیه اقتصادی برخوردار بوده‌اند، اگر نبودند متولیان این طرح‌ها باید به دستگاه قضایی سپرده شوند که اگر این طرح توجیه نداشته، چگونه این ارز‌هایی که در جنگ اقتصادی با این همه مشقت به دست آمده، چطور با ارقام میلیارد دلاری واگذار شده است و باید مشخص شود که چه وثایقی از این افراد گرفته شده است. اگر وثایقشان قابل تبدیل به نقد شدن باشد، حتماً باید با حمایت مراجع قضایی و با عاملیت بانکها، اجرای وثیقه‌ها را درخواست بکنند. باید بدهکاران صندوق توسعه ملی، به نرخ دلار امروز پولهایشان را بازگردانند و اگر نمی‌توانند، باید صندوق توسعه ملی را شریک این ماجرا کنند، البته که وظیفه صندوق بنگاه داری نیست و باید یک نهاد واسطه‌ای قرار بگیرد تا تعیین و تکلیف شود و آن را به سازمان خصوصی سازی بدهند تا به پول تبدیل شود و دوباره منابعش به صندوق بازگردد. مهم این است تا از امروز چگونه برخورد کنیم تا همچین اتفاق‌هایی نیفتد. طرح باید توجیه اقتصادی داشته باشد و به لحاظ فنی، مالی و اقتصادی بررسی شود و مشابه داخل نداشته باشد و باید تمام پروسه ابتدا تا انتهای آن تضمین شود، نه اینکه امروز کاری را استارت بزنیم و پولی را بگیریم و ۳ ماه بعد بگوییم که فلان قطعه را به ما به خاطر تحریم نمی‌دهند. درواقع چرا شما در پلن اولیه کار، این موضوع را ندیده بودید و معتقد بودید که بهترین طرح را دارید. چون این پول برای بیت المال است و پول سرمایه‌های بین النسلی است، باید برای مسئولین صندوق، اهمیتش بسیار بیشتر از سرمایه شخصی داخل خانه‌شان باشد. مشابه این صدوق را در کشور‌های نفت خیز و توسعه یافته همچون نروژ داریم که از محل سود آن صندوق، کشورشان را اداره می‌کنند و هرچه نفت هم می‌فروشند به آن منبع تزریق می‌کنند و آن را در کشور‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند و این منابع نه تنها کم نمی‌شود، بلکه اضافه نیز می‌شود. متأسفانه طی سال‌های اخیر افراد منتسب به جناح‌های چپ و راست ریاست صندوق را برعهده گرفتند و در جهت تأمین اهداف جناح خود رفتار می‌کردند. ما امیدور هستیم در این دوره، امثال آقای غضنفری، بدون نگاه به جناح اصولگرا، آنچه واقعیت است را انجام دهند تا از منابع به درستی استفاده کنیم.