به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از ابتدای سال ۹۸ و با وقوع مشکلات جدی برای دسترسی به منابع ارزی، درست یک سال پس از شروع پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، مساله حذف ارز چند نرخی از اقتصاد ایران مطرح شد؛ دولت قبل با وجود اینکه اعلام کرده بود دلار به میزان کافی برای تامین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای همه کالاها برقرار است، آرام آرام متوجه ارزبری بالای این سیاست اشتباه شد که نتیجه آن حذف بسیاری از کالاها و باقی ماندن تنها ۲۵ قلم کالا در سبد ارز ترجیحی شد.
با وجود اینکه قیمت ارز در بازار آزاد به بیش از ۲۵ هزار تومان نیز رسیده بود، متاسفانه سیاست ارز ترجیحی تا پایان دولت روحانی باقی ماند و نتیجه آن ارزپاشی به میزان حدود ۶۸ میلیارد دلار بود که نه‌تن‌ها موجب حفظ قدرت خرید مردم نشد، بلکه از سال ۱۳۹۹ به بعد به دلیل عدم دسترسی به دلار‌های نفتی و کاهش فروش نفت، دولت مجبور به خرید از بازار ارز آزاد و پرداخت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردکنندگان شد که نتیجه این امر از دو سو، یکی افزایش استقراض از بانک مرکزی و دیگری افزایش تقاضای ارز بازار آزاد، منجر به افزایش تورم افسارگسیخته شد تا جایی که دولت به حذف ارز ترجیحی محصولاتی مانند شکر، برنج و... اقدام کرد. البته دولت قبل با وجود حذف یارانه ارزی اغلب کالاهای اساسی، به هیچ‌وجه یارانه جبرانی به مردم پرداخت نکرد و منابع حاصل از این سیاست را صرف تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری خود کرد.
با پایان دولت دوازدهم، سیدابراهیم رئیسی زمین مین‌گذاری شده اقتصاد ایران را به دست گرفت و در نخستین و مهم‌ترین تصمیم خود مبادرت به اصلاح یارانه ارزی کالاهای اساسی کرد؛ موضوعی که نه‌تن‌ها در دولت قبل، بلکه در همه دولت‌های قبلی که حذف ارز چندنرخی را در دستور کار قرار داده بودند، این اتفاق نیفتاده بود. مساله حمایت از معیشت خانواده با پرداخت مستقیم یارانه به خود افراد به جای پرداخت ارز ارزان‌قیمت به واردکنندگان بود؛ مساله‌ای که تنها یکبار در دولت دهم و در زمان هدفمندی یارانه‌های انرژی اتفاق افتاده بود.
سیاست دولت سیزدهم در این میان حفظ یارانه کالاهای اساسی و انتقال آن به مردم به جای تخصیص ارز ترجیحی بوده است؛ مساله‌ای که پس از پایان پاندمی کرونا و وقوع جنگ روسیه- اوکراین و کاهش شدید گندم و روغن قابل تجارت در دنیا به دلیل درگیری ۲ قطب اصلی تولیدکننده این اقلام، لزوم اصلاح روند فعلی را بسیار بیشتر از قبل ایجاب می‌کرد. در همین رابطه طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت در ابتدای سال و از اواسط اردیبهشت تصمیم به اصلاح یارانه کالاهای اساسی و انتقال آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره گرفت. در این میان با توجه به تجربه‌های قبلی اصلاح یا حذف یارانه کالاهای اساسی و همچنین قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های ابتدایی دولت دهم (سال ۸۹)، انتخاب مسیر جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه انتقال این یارانه ارزی به مردم بسیار مهم است و ممکن است به دلیل انتخاب مسیر اشتباه، زندگی مردم به خطر بیفتد.
دو مسیر موجود در این بین، پرداخت یارانه نقدی یا کوپن است؛ مسیری که در سال‌های اخیر هر ۲ تجربه شده‌اند و نتایج آن بخوبی مشخص و مبرهن است. تجربه سیاست تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی‌رفسنجانی و پرداخت یارانه نقدی و اثرات آن بر جامعه با توجه به آمار و ارقام، بخوبی در این زمینه هدایت‌کننده است.
در زمان تعدیل‌های اقتصادی در مدت زمان محدودی پس از شوک قیمتی، اقدام به تعریف کوپن کردند، ولی پس از مدتی این کوپن‌ها حذف شدند و در سیاست هدفمندی یارانه‌های انرژی در سال ۸۹ نیز به جای کوپن، پرداخت یارانه نقدی جایگزین شد که طبق منابع ایجاد شده از طریق این اصلاح اقتصادی، میزان یارانه نقدی تعیین شد و قرار بر این بود که بخش مهمی از منابع حاصل از این اصلاح اقتصادی که در سال‌های بعد با رشد و بهره‌وری تولید انرژی در ایران افزایش می‌یافت، به افزایش میزان یارانه نقدی اختصاص یابد. منابع و مصارف حاصل از این اصلاح اقتصادی در یک تبصره از قانون بودجه تحت عنوان تبصره ۱۴، تبصره هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شد و در طرف مصارف نیز میزان یارانه نقدی مشخص شد. برخلاف تجربه کوپن، در این تجربه میزان منابع ایجاد شده بخوبی مشخص بود و در جدولی شفاف منابع و مصارف آن برای مردم مشخص شده بود. با این وجود با گذشت زمان و افزایش چشمگیر منابع تبصره ۱۴ هدفمندی، دولت روحانی به جای افزایش یارانه نقدی، آن را صرف جبران کسری بودجه خود کرد؛ منابعی که باید برای بهبود معیشت و حفظ قدرت خرید مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت، متاسفانه در مسیری غیر از هدف مشخص شده، استفاده شد.
با همه این تفاسیر بر اساس آمار و ارقام، بررسی رفاه مردم در مقایسه مدل‌های حمایتی بخوبی نشان از بهبود رفاه از طریق یارانه نقدی نسبت به کالابرگ (کوپن) الکترونیک دارد. در ضمن ضریب جینی و فاصله طبقاتی نیز در مدل یارانه نقدی به نسبت کالابرگ، کاهش بیشتری را تجربه کرده است.
نتایج تحقیقات و پژوهش‌های جهانی نیز موید پرداخت یارانه نقدی به عنوان بهترین روش حمایت از خانواده است. از میان سیاست‌های حمایتی که در ادبیات سیا‌ست‌گذاری مورد استفاده قرار گرفته است، سیاست‌های یارانه در انتهای زنجیره به اشکال مختلف از جمله «پرداخت نقدی» یا «کارت الکترونیک کالایی» بیش از همه در تامین اهداف حمایتی موفق بوده است و در مقابل سیاست اعطای یارانه فرآیندی (یارانه به کالا به جای یارانه به فرد) پایین‌ترین بازدهی را داشته است، به طوری که بررسی تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد پرداخت نقدی متداول‌ترین نوع سیاست حمایتی در دنیا محسوب می‌شود. نتایج یک پژوهش بیانگر آن است از ۱۳۳ برنامه حمایتی، ۴۷ مورد مربوط به پرداخت نقدی بوده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد پرداخت نقدی سهم چشمگیری از برنامه‌های حمایتی در کشور‌های اروپای شرقی، روسیه و کشور‌های آسیای میانه دارد. بهترین روش پرداخت مستقیم، پرداخت نقدی است که تمام زیرساخت‌های آن نیز در حال حاضر موجود است. با وجود تاکید مجلس بر اجرای کالابرگ الکترونیک، پیشنهاد می‌شود با توجه به ضعف‌های ذاتی و زیرساختی کالابرگ الکترونیک، برای اجرای راهکار جایگزین یارانه کالاهای اساسی بهترین سیاست یعنی پرداخت مستقیم یارانه نقدی در دستور کار دولت قرار گیرد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود. فلذا پیشنهاد می‌شود دولت پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم را ادامه دهد.۱
در ادامه گزارش به بیان نقاط ضعف جدی کالابرگ یا کوپن الکترونیک نسبت به یارانه نقدی خواهیم پرداخت.
اولین و شاید مهم‌ترین مشکل کالابرگ الکترونیکی، کاهش شدید کیفیت کالاهای اساسی ارائه‌شده به مردم در مدل کوپنی است. با توجه به سازوکار موجود در این روش، این کالاها به دلیل اختصاص یارانه و پایین بودن قیمت آن، به نسبت دیگر کالاها، کیفیت بسیار پایینی خواهند داشت و بخوبی تجربه کوپن در سال‌های جنگ، دولت هاشمی و حتی تجربه سبد کالای دولت روحانی بیانگر این موضوع است.
از طرف دیگر با توجه به کالاهای مختلف موجود در سبد کالایی کالابرگ، باید همه سوپرمارکت‌ها، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به این سازوکار مجهز باشند، ولی با توجه به مشکلات زیرساختی موجود در دستگاه‌های پوز، به هیچ وجه سازوکار کالابرگ برای تمام محل‌های فوق آماده نیست و نتیجتا مردم تنها در فروشگاه‌های بزرگ باید این کالاها را خریداری کنند که ثمره آن، صف‌های طولانی خرید کالاهای اساسی و ایجاد انحصار برای فروشگاه‌های بزرگ در مقابل دیگر مغازه‌ها است که این امر نیز موجب ایجاد مشکلات وسیع در اقتصاد خواهد شد. در این بین نزدیک‌ترین تجربه، سبد کالای اعطایی به مردم در دولت روحانی است که موجب از بین رفتن عزت مردم شد.
از طرف دیگر نیز اختیار انتخاب مواد غذایی و سبد کالا در مدل کالابرگ الکترونیک از مردم سلب می‌شود. در این روش دولت در کالابرگ الکترونیک به هر نفر، میزان مشخصی مرغ، روغن و لبنیات در نظر می‌گیرد که مردم غیر از این موارد نمی‌توانند کالای دیگری را خریداری کنند و در نتیجه قدرت اختیار نیز از مردم گرفته می‌شود. حتی در زنجیره کالاهای اساسی نیز دوباره به واردات وابسته خواهیم شد، زیرا دولت میزان مشخصی از کالاهای اساسی را ماهانه به مردم ارائه می‌کند و همین موضوع بویژه در زمینه روغن و مرغ، منجر به واردات خواهد شد و مشکلات جدی در ادامه برای کشور ایجاد خواهد کرد.
با سازوکار کالابرگ الکترونیک و مدل کوپنی کمافی‌السابق شاهد ایجاد تقاضای کاذب برای مردم یا فروش کالاهای کوپنی جلوی در فروشگاه‌ها و همچنین ورود دوباره دلالان و سوداگران به زنجیره تامین کالاهای اساسی مردم خواهیم بود.
یارانه نقدی در زمینه کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی نیز بسیار تاثیرگذار است. در زمان دولت هاشمی‌رفسنجانی با وجود تداوم پرداخت کوپن به مردم، ضریب جینی هیچ‌گاه پایین‌تر از ۰.۴ نیامد؛ این در حالی است که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه نقدی به مردم، ضریب جینی از ۰.۴۱ به زیر ۰.۳۷ آمد و به پایین‌ترین میزان پس از انقلاب اسلامی رسید. پس از سال ۹۲، با وجود افزایش چشمگیر منابع تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها، میزان یارانه پرداختی به مردم زیاد نشد و نتیجه آن افزایش ضریب جینی بود. این‌ها همه در حالی بود که در سال پایانی دولت روحانی، میزان منابع هدفمندی بیش از ۸ برابر رشد کرده بود. در این میان پرداخت یارانه معیشتی در سال ۹۸ نیز روند صعودی ضریب جینی را متوقف کرد. حالا نیز با پرداخت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی جدید، قطعا ضریب جینی روند کاهشی را تجربه خواهد کرد، اما اگر این سازوکار به کالابرگ تبدیل شود، امکان انحراف و عدم تداوم روند کاهشی ضریب جینی نیز وجود دارد. نکته بسیار مهم در زمینه یارانه نقدی، قدرت اختیار و انتخاب کالاهای مورد نیاز خانوار است که این قدرت انتخاب در سازوکار کالابرگ به هیچ وجه وجود ندارد.
لازم به ذکر است سال ۱۴۰۱، میزان منابع در تبصره ۱۴ قانون بودجه به بیش از ۶۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است و در سال ۱۳۹۰ تنها ۵۴ هزار میلیارد تومان منابع تبصره ۱۴ در قانون بودجه بوده است.
در پایان لازم به ذکر است پیشنهاد مشخص جایگزین در این زمینه، اتصال قیمتی یک سبد مشخص کالایی در بازار آزاد معادل عدد پرداختی به مردم به یارانه نقدی است. با این راهکار نه‌تن‌ها سازوکار فشل جدیدی به دولت و مردم تحمیل نمی‌شود، بلکه مردم نیز از این اصلاح اقتصادی قطعا ذی‌نفع خواهند شد. افزایش یارانه نقدی به ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و البته به میزان برابر و یکسان به همه مردم از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه و منابع مورد استفاده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در جدول منابع عمومی بودجه، قطعا در این زمینه راهگشا خواهد بود.
--------------------------------
پی‌نوشت
۱- Coady, D. , Grosh, M. , & Hoddinott, J. (۲۰۰۴). Targeting of transfers in developing countries: Review of lessons and experience. The World Bank.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات