منابع ارزی در صورت تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی هدر می‌رفت/ افزایش بهره‌وری با اصلاح نظام یارانه‌ی کالا‌های اساسی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اتخاذ سیاست ارز ترجیحی، آن را صرفا برای حمایت از تولید کالای اساسی دانست و گفت: قرار بود با اختصاص ارز ترجیحی کالا‌هایی از جمله خوراک دام، گوشت و مرغ با قیمت ارزان‌تر تولید شوند. در واقع هدف این سیاست تامین نهاده‌های اساسی به منظور تولید کالای اساسی بود تا تولید کننده از آن منتفع شود و مصرف کننده نیز از محصولی با قیمت پایین‌تر بهره ببرد. به طور قطع اگر این اتفاق با نظارت درست پیش می‌رفت به سود مردم تمام می‌شد که متاسفانه این اهداف محقق نشد.
وی اضافه کرد: به گفته دولت و بانک مرکزی ارز ترجیحی به دست سوءاستفاده گران رسید و آن‌ها به نفع خودشان از آن استفاده کردند. این افراد کالا را با ارزترجیحی وارد کردند و با قیمت آزاد فروختند و یا به واردات کالای غیراساسی پرداختند و به ازای دریافت ارز هیچ کالایی هم وارد نکردند. در این زنجیره هیچ نظارتی وجود نداشت که دلایل عملکرد آن‌ها را جویا شود.
بغزیان بهترین راه برای دولت در مقابله با مفاسد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و اصلاح این یارانه دانست و گفت: باید یارانه به حلقه انتهایی یعنی مصرف کننده تزریق شود. سیاست نرخ ارز ترجیحی غلط نبود و در زمان خودش با تایید همه دولت مردان اعم از دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا شد، درحالیکه منتقدان امروز همان تاییدکنندگان گذشته هستند، چون این ارز به منظور حمایت از اقشار کمتر برخوردار جامعه درنظر گرفته شده بود و هیچ کس خواهان وضعیت موجود نبود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرط نظارت صحیح، اقدام درستی بود، گفت: بدون نظارت قوی، از این جریان سوءاستفاده شد بنابراین باید حذف می‌شد. نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد فاصله زیادی گرفته بود بنابراین حذف ارز دولتی به نفع افراد ذی‌نفع نبود و برای حذف آن زمان خریداری کردند.
بغزیان اضافه کرد: در زمان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی فاصله این ارز با ارز آزاد بسیار کم بود، اما رفته رفته و با گذشت زمان این فاصله زیاد شد و زمینه فساد بیشتر گردید و افراد بسیاری وسوسه شدند که ارز دریافت کنند و بازی را به نفع خودشان تمام کنند. راهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمانی که اجرا شد راه حل موقت و مناسبی بود، ولی مشکل از جایی شروع شد که این اختلاف قیمت موجود با ارز آزاد جبران نشد و این فاصله هر روز اضافه‌تر شد. حال که ارز در بازار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسیده است، ادامه دادن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنها هدر دادن منابع ارزی بود.
وی با تاکید بر اینکه باید زودتر اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گرفت و با سوءاستفاده گران برخورد می‌شد، گفت: راهکار حذف و اصلاح یارانه کالا‌های اساسی کار درستی بود، ولی باید به تدریج اجرا می‌شد. دولت باید به گونه‌ای اقدام به اصلاح یارانه دولتی می‌کرد که مجدد از این آشفته بازار سوءاستفاده نشود، زیرا ما اکنون شاهد گرانتر شدن خمیردندان و موادشوینده هستیم، درصورتی که خمیردندان اصلا تحت پوشش ارز دولتی نبوده است که حالا بخواهد تغییر قیمت داشته باشد. در چنین شرایطی موضوع نظارت صحیح مطرح می‌شود تا مجدد از این وضعیت سوءاستفاده نشود.
این کارشناس اقتصادی درباره حذف ارز دولتی و آزاد شدن زنجیره تولید کالای اساسی در بهره وری اقتصاد کشاورزی گفت: هرگونه تغییر قیمت به سمت قیمت تعادلی به کارآیی بهتر می‌انجامد. با بهره وری بیشتر وقتی نهاده گرانتر باشد و کالا گرانتر به مصرف کننده برسد، مصرف کننده بهینه‌تر مصرف می‌کند، اما نظارت باید وجود داشته باشد که این قیمت بالاتر به گونه‌ای نباشد که مردم اصلا قدرت خرید نداشته باشند. سیاست‌های جبرانی مانند انتقال یارانه به انتهای زنجیره نیز باید اتخاذ گردد.
بغزیان در پایان گفت: یکی از مزایای فرعی این سیاست جایگزین، کمک به بهره وری اقتصادی است و درسالی که رهبری آن را تولید دانش بنیان نام گذاری کرده اند، باید ضرورت بر تولید دانش بنیان باشد و بهره‌وری اقتصادی به خصوص در بخش کشاورزی با سرکوب قیمتی حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی حاصل نمیشد و باید از محصول فرعی به محصول اصلی جابجا شود و جزو اهداف میانی و یا رده سوم دولت نباشد تا سود حاصل از این اصلاح و جراحی اقتصادی به دست دهک‌های پایین برسد و از گزند سوءاستفاده گران در امان باشد.