به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی شامگاه گذشته در جمع فعالان اقتصادی استان فارس بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت نخبگان جامعه نظیر استانی دانشگاهها و نخبگان اقتصادی رویکردی است که در دولت سیزدهم در اولویت وزارت اقتصاد قرار داشت.
وی ادامه داد: رفع مشکلات واحدهای اقتصادی از جمله برنامههای است که در مسیر دستیابی به توسعه ملاک فعالیت وزارتخانه اقتصاد بوده از این رو میتوان از ظرفیت همفکری نخبگان برای خروج از این مشکلات استفاده کرد.
خاندوزی تاکید کرد: با توجه به حوزه فعالیت این وزارتخانه تلاشها در این مسیر قرار گرفته که زمینه توسعه در کشور فراهم شود از این رو پیشنهاد استفاده از ۵ درصد از درآمد مالیاتی به تولید در هیأت دولت ارائه شده است.
وی ادامه داد: با توجه به، به روز رسانی سیستمهای اطلاعرسانی و هوشمند سازی فرایندها شاهد هستیم که فعالیتها در زمینه مجوزهای کسب و کار، قابل رصد و پیگیری است، اما نباید انتظار داشت تمام مشکلات جامعه طی یک سال برطرف شود.
خاندوزی بیان کرد: ویژه برنامههای عملی برای بهبود اقتصاد کشور در نظر گرفته شده و تمام تصمیم گیران اقتصادی کشور با جهان بینی جامع در تلاش اند تا قوانینی تصویب شود که دارای بیشترین بهره وری و کمترین خسران باشد.
وی گفت: رشد نقدینگی، تورم و توزیع اعتبارات شبکه بانکی و افزایش هزینه تمام شده عوامل رشد هزینهها است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: مودیان مالیاتی جدید، هزینه فرصت افزایش پایههای مالیاتی را متقبل شده و دولت، مردم و بنگاههای اقتصادی در سال ١۴٠١ از محل درآمدهای مالیاتی با مشکل مواجه نخواهند شد.
وی در خصوص ارز ترجیحی نیز بیان کرد: در راستای هوشمندسازی پرداخت یارانهها، دولت ٢٠ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته تا به صورت تدریجی زمینه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی را فراهم نموده و در عین حال بازار نیز مشکلی را تجربه نکند.
خاندوزی گفت: جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم عاملی است که در نهایت به نفع تولید خواهد شد و امتیازات ویژهای نیز در این طرح به تولیدکنندگان داخلی ارائه شده و باعث میشود صادرات در فرایندِ فعالیت اقتصادی جذابیت ویژهای داشته باشد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: طرح اقتصادی دولت منجر به تقویت بنیان اقتصادی جامعه خواهد شد و میتواند آینده اقتصادی کشور را تضمین کند.
خاندوزی ادامه داد: مالیات بر سوداگری از جمله طرحهای است که در دولت قبل اجرایی نشد، ولی دولت سیزدهم از این طرح استقبال کرد.
او با اشاره به اینکه برنامههای اقتصادی دولت عملی برای رشد پایههای مالیاتی نیست، بیان کرد: پرداخت مالیات واحدهای بزرگ مقیاس صنعتی در استانها میتواند عامل بهبود درآمدهای مالیاتی هر استان شود از این رو این گونه واحدها نباید مالیاتهای خود را در تهران بپردازند.
خاندوزی در خصوص افزایش هزینهها نیز متذکر شد: رشد نقدینگی، شبکه بانکی و تورم در رشد هزینهها اثرگذار بوده، اما افزایش هزینه تولید اصلیترین عاملی است که بر رشد عمومی قیمتها (هزینهها) اثر گذاشته است.