نقش حذف ارز ترجیحی در گرانی ها کمتر از عوامل خارجی است/ کاهش تورم در ماه‌های آینده دست یافتنی است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد اظهار داشت: آمار‌های بانک مرکزی حکایت از این دارد که در ماه گذشته نسبت به ماه قبل و اسفند سال ۱۴۰۰ دچار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده ایم.
وی با بیان اینکه دو دسته عوامل داخلی و خارجی موثر در این ارتباط وجود دارد، گفت: گاهی به دلیل عدم تفکیک لازم در این خصوص، مردم احساس می‌کنند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تنها ناشی از حذف ارز ترجیحی مربوط به همان چند قلم محدود کالا و مشتقات آن‌ها است، در حالی که واقعیت اینطور نیست و سهم کمی از گرانی‌ها به این موضوع مربوط می‌شود.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: بخش بسیار مهم تری از این گرانی‌ها برمی گردد به این که ما در داخل کشور، عواملی مثل افزایش قیمت نهاده‌های تولید، دستمزد کارگران، انرژی و آب و برق و ... داریم که به صورت طبیعی، همواره در ابتدای سال، موجب بالا رفتن هزینه تولید و محصولات نهایی می‌شوند.
خاندوزی ادامه داد: یک دسته عوامل خارجی را هم داشتیم که نه تنها ایران، بلکه بر روی کشور‌های همسایه، منطقه و اصولا تمام دنیا تأثیر گذار بودند به نحوی که موجب شد، آوریل گذشته، ماهی ویژه برای همه دنیا باشد.
وی تصریح کرد: تورم ماه گذشته در ایران، کمتر از بسیاری کشور‌های با ثبات مثل روسیه با ۱۷ درصد تورم، برزیل ۱۲، هلند ۹.۶، انگلیس ۹، آمریکا ۸، آلمان ۷ و ایتالیا ۶ درصد افزایش تورم بوده است.
خاندوزی گفت: من می‌خواهم این را عرض کنم که در ماه گذشته، یک افزایش عمومی قیمت کالا‌ها در همه دنیا داشته ایم کما اینکه همین کشور همسایه، ترکیه، در طول یک سال بیش از ۷۰ درصد تورم داشته است.

وی یادآور شد: همچنین باید در نظر داشته باشیم، ما در داخل کشور، بر خلاف خیلی کشور ها، با مسئله کمبود و کمیابی کالا‌های اساسی مواجه نیستیم در حالی که هم اکنون برخی اقلام در کشور‌هایی مثل سوئد و انگلیس، به یک معنا، جیره بندی شده اند.

خاندوزی با بیان اینکه ما در ایران در زمینه تأمین کالا‌های اساسی مشکلی نداریم، گفت: این در حالی است که قیمت یک دسته از کالا‌ها از جمله ذرت، جو و گندم حتی روزانه دارد تغییر می‌کند و همه کشور‌ها در حال رقابت برای خرید این دسته از کالا‌ها هستند.

وی ادامه داد: من تصریح می‌کنم که بنای ستاد اقتصادی دولت این است که حتما بتواند از طریق اعمال قیمت‌های کاملا کارشناسی و منطقی و عدم اجازه افزایش‌های بی ضابطه و افسار گسیخته، قیمت‌ها را برای ماه‌های تیر و مرداد به شکل مؤثر تری، کنترل کند.

وزیر اقتصاد دست کردن دولت‌ها در جیب بانک مرکزی و بی انضباطی شدید شبکه بانکی در طول تصدی دولت‌های گذشته، را به عنوان عوامل بلند مدت تورم مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاست‌های دولت، این موارد بسیار کنترل شده و امیدوار هستیم این سیاست‌ها در کنار سایر تصمیمات کوتاه مدت دولت، به نحوی پیش برود که در ماه‌های آینده، شاهد کاهش در سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشیم و هدف گذاری‌های بانک مرکزی برای کاهش تورم، محقق شود.

خاندوزی اظهار داشت: مسئله خیلی مهم این است که با توجه به سیاست‌های کاملا شفاف دولت برای ماه‌های آینده اقتصاد کشور و بنای آن برای کنترل صریح و جدی بازار ارز و نیز ابلاغ رسمی قانون بودجه ۱۴۰۱، باید انتظارات تورمی ماه‌های آینده را کاملا مدیریت کنیم.

وی تصریح کرد: بنابراین نباید به هراس مردم و فعالان اقتصادی از مواجهه احتمالی با شوک‌های جدید تورمی در ماه‌های آینده، دامن زده شود، کما اینکه اعتقاد داریم، پس از گذر از افزایش‌های ماه‌های اول سال، از این به بعد، با مدیریت بهتری قیمت‌ها تحت کنترل در خواهد آمد.

خاندوزی با بیان اینکه ما هم اکنون صرفا نگران مسئله خارجی و تورم وارداتی هستیم، گفت: اگر بتوانیم اثر این عوامل خارجی را کمتر کنیم، و وابستگی تولید داخل و سفره مردم به ارز را کاهش دهیم امیدواریم در ماه‌های آینده، شاهد کنترل بهتر سطح عمومی قیمت‌ها باشیم.