دور زدن قانون به سبک بانک‌های خصوصی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۲۳ آبان‌ماه سال گذشته، سیداحسان خاندوزی دستور انتشار سه‏‌ماه یک‏بار لیست ابربدهکاران شبکه بانکی را به بانک مرکزی داد. پس از آن و با انتشار سری اول و دوم این لیست توسط بانک‏های کشور و بانک مرکزی نکته‏‌ای که در فهرست دریافت‏ کنندگان این تسهیلات جلب‌توجه می‌‏کرد حضور شرکت‏های زیرمجموعه یک بانک‏ در فهرست دریافت کنندگان بزرگ تسهیلات در بانک‌های دیگر بود. این امر که در فهرست‏های منتشره بانک‏های مختلف تکرار می‌‏شد، فرضیه اعطای ضربدری تسهیلات به شرکت‏های یکدیگر توسط بانک‏ها را تقویت کرد که عملا دور زدن قوانین و آیین‏‌نامه‏‌های ابلاغی بانک مرکزی درخصوص تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط نیز هست.

دورزدن قانون به سبک بانک‌های خصوصی

قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و توانایی گزینش در تخصیص منابع مالی به متقاضیان دریافت تسهیلات همواره یکی از مباحث پرچالش و داغ محافل اقتصادی بوده است. این مهم درکنار تکیه ۹۰ درصدی تامین مالی اقتصادی ایران به شبکه بانکی درمقابل سهم ۱۰ درصدی بازار سرمایه، بیش از پیش اهمیت تجهیز درست منابع و تخصیص بهینه و عادلانه آن به واحد‌های تولیدی و اقتصادی در بانک‌ها را آشکار می‏سازد. در این میان بانک‌های خصوصی که طی سالیان گذشته سهم بیشتری از شبکه بانکی را دارا شده‌‏اند، به‌واسطه اینکه تحت‌مدیریت مستقیم و مالکیت دولت نبوده و مواردی همچون تسهیلات تکلیفی به گردن آن‌ها نیست، آزادی عمل بیشتری در زمینه ارائه تسهیلات دارند و می‏توانند در فضای وسیع‏تری از موضوعات اقتصادی ورود کنند.

این امر نگرانی محدودیت در اعطای تسهیلات به متقاضیان بدون وابستگی‏های ارتباطی با بانک‌ها را در نهاد‌های ناظر بر شبکه بانکی ایجاد کرد تا علاوه‌بر جلوگیری از بازگشت و تجمیع دوباره منابع اقتصادی به فضای فعالیت و مدیریت همان بانک، فرصت فعالیت اقتصادی برای سایر افراد و بخش‌ها فراهم شود تا توزیعی متوازن را در تصاحب فرصت‏های اقتصادی شاهد باشیم.

برای مثال بانک مرکزی در آیین‏ نامه‏ تسهیلات و تعهدات کلان که در سال ۱۳۹۲ به شبکه بانکی ابلاغ شد، در تعریف تسهیلات و تعهدات کلان، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ١٠ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد را تسهیلات و تعهدات کلان دانست که در بخش دیگری از آیین‏ نامه تصریح شد که حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن موسسه اعتباری تجاوز کند.

علاوه‌بر آیین‏‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، در آیین‏‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نیز نباید از ۴۰ درصد سـرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند.

اما مشکل از آنجا آغاز شد که بعضی از بانک‌ها پس از پشت‌سر گذاشتن سقف تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها و زیرمجموعه ‏های خود، اقدام به وام‏دهی از طریق دیگری می‏‌کنند. بدین شکل که با توجه به محدود شدن سقف اعتباری اعطایی به مجموعه اقتصادی ذیل خود، عملیات تامین اعتبار از بانکی دیگر انجام می‏گیرد و درواقع بانک دوم در نقش اعتباردهنده به آن مجموعه ظاهر می‏شود و بانک اول در وام دیگری به زیرمجموعه‌‏های بانک دوم، این اعطای اعتبار را جبران می‏کند.

این مساله که به‏نوعی دور‌زدن آیین‏‌نامه‏‌های بانک مرکزی است، به محدود‌کردن تسهیلات بانکی در دسترس برای اشخاص و مجموعه‏‌های اقتصادی خارج از شبکه بانکی و بازگشت دوباره تسهیلات به درون مجموعه‏های اقتصادی بانک‌ها منجر می‏شود و ایجاد فرصت برای مجموعه‏‌های بدون وابستگی را از بین می‏برد.

البته در بررسی انجام‌شده بین فهرست بدهکاران کلان شبکه بانکی به شرکت‌هایی که مستقیما ذیل بانک‌ها بوده‏‌اند، پرداخته شد. این درحالی است که یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی و به‏طور کلی مدیریت بر شرکت‌ها در کشور وجود سهامداری تودرتو و لایه‌به‌لایه بوده، به‌طوری‌که یک شرکت با چندین واسطه و به‌صورت لایه‌به‌لایه به یک بانک یا مجموعه بزرگ اقتصادی وصل شده و از مواهب این امر نظیر تسهیل دریافت تسهیلات بهره‏مند می‏شود که درصورت رفع محدودیت‌های اطلاعاتی در این زمینه و بررسی‏های بیشتر، مقدار تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها که توسط خود بانک یا سایر بانک‌ها انجام شده، افزایش می‏یابد.

قرض پاسارگاد از اقتصاد نوین

نمونه‏‌ای جالب در بررسی فهرست شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها که جزء ابردریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌های دیگر بوده، شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد است. به‌طوری‌که براساس آمار‌های اعلامی از سوی بانک اقتصادنوین، خالص تسهیلات دریافتی شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد از این بانک تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۶۱ میلیارد تومان بوده است. این شرکت‌ها شامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ) و شرکت‌های ذیل آن نظیر شرکت‌های پرداخت، زیرساخت و توسعه فناپ است که در حوزه فناوری مالی و پرداخت فعالیت می‏کنند.

تسهیلات اعطای بانک تجارت به سپه

بانک تجارت نیز به‏‌عنوان یکی‌دیگر از بانک‌های دولتی کشور که در سال ۸۸ با واگذاری سهام دولت به جرگه بانک‌های خصوصی پیوست و البته همچنان ۱۰ درصد از سهام این بانک متعلق به دولت است، در فهرست تسهیلات کلان خود، نام دو شرکت سرمایه‏‌گذاری ساختمانی سپه و کارگزاری بانک سپه را جای داده است که شرکت سرمایه‏‌گذاری ساختمانی سپه مبلغ ۴۰ میلیارد تومان طی چهارفقره وام با طول مدت پرداخت ۴۸ ماهه و نرخ ۱۸ درصد و کارگزاری بانک سپه نیز در دو فقره وام و مبلغ ۱۲ میلیارد تومان با طول پرداخت یک‏ماهه و با نرخ ۶ درصد از این بانک دریافتی داشته‏ اند.

تسهیلات ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بانک گردشگری

در فهرست دریافت‏‌کنندگان تسهیلات کلان بانک گردشگری قبل از شرکت‌های تابعه سایر بانک‌ها، نام بانک پارسیان به‏ چشم می‏ آید که مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از بانک گردشگری تسهیلات دریافت کرده و نکته جالب‌توجه مشخص نبودن مدت قرارداد و نرخ تسهیلات اعطایی است. پس از بانک پارسیان، شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار وابسته به بانک شهر ۲۶۱ میلیارد تومان، شرکت لیزینگ شهر وابسته به بانک شهر نزدیک به ۱۸۰ میلیارد تومان از این بانک با مدت پرداخت ۳۶ ماهه تسهیلات دریافت کرده است.

همچنین مانده تسهیلات دریافتی گروه مالی بانک سامان در بانک گردشگری هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان است. علاوه‌بر این نام بیمه آرمان نیز که بانک ایران‌زمین و بانک گردشگری در آن صاحب سهام هستند، در این فهرست به چشم می‏‌‍آید. البته این مبالغ، جدا از وام‏هایی است که این بانک به شرکت‌های تابعه خود پرداخت کرده که به بیش از پنج‌هزار و هشتصد‌میلیارد ریال می‏رسد. درمجموع بانک سامان نزدیک به ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها پرداخت کرده است.

تسهیلات ۱۲۰۰ میلیارد تومانی اقتصاد نوین به پاسارگاد

بانک اقتصادنوین فارغ از مبلغ ۱۱۶۱ میلیارد تومانی که به شرکت‌های زیرمجموعه بانک پاسارگاد پرداخت کرده، بیش از ۴۰۸ میلیارد تومان نیز به شرکت‌های زیرمجموعه بانک کارآفرین پرداخت کرده است که از این وام‏های پرداختی، سهم شرکت لیزینگ بانک کارآفرین ۳۰۰ میلیارد تومان و شرکت سرمایه‌‏گذاری بانک ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

تسهیلات بانک سامان

فهرست گیرندگان تسهیلات کلان بانک سامان نیز علاوه‌بر شرکت‌های زیرمجموعه خود، شرکت‌های بیرون از این بانک را نیز شامل می‏شود. برای مثال این بانک در پرداخت تسهیلات کلان به پنج شرکت زیرمجموعه خود طی ۲۶ فقره وام، مبلغی بیش از ۸۴۶ میلیارد تومان پرداختی داشته است و به کارگزاری بانک آینده مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.

بانک ملت

بانک ملت که تا پیش از سال ۱۳۸۷ به‏‌عنوان یک بانک دولتی شناخته می‏شد و با واگذاری سهم دولت در این بانک و دراختیار داشتن حدود ۱۱ درصد از سهام این بانک، خصوصی‌شده تلقی می‏شد به بیمه البرز که بانک‌های صادرات، تجارت و ملت در آن سهامدار هستند مبلغی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات‏ با نرخ سود ۱۸ درصد اعطا کرده است.

غیبت تعدادی از بانک‌ها

انتشار لیست ابربدهکاران بانکی با آنکه اقدام قابل‌تقدیری در راستای شفافیت اعطای تسهیلات کلان بانکی بود، اما غیاب تعدادی از بانک‌ها در این بین را می‏توان نقطه‌ضعف این اقدام برشمرد. به‌طوری‌که طبق تعداد بانک‌هایی که فهرست بدهکاران کلان آن‌ها توسط بانک مرکزی اعلام شده، تنها نام ۱۷ بانک از مجموع ۱۱ بانک دولتی و ۱۷ بانک خصوصی وجود دارد و جای خالی بانک‌های خصوصی پارسیان، سرمایه، ایران‌زمین، خاورمیانه، شهر، صادرات، دی و آینده در این بین احساس می‏شود. نکته قابل‌تامل اینکه برخی از این بانک‌ها جزء بانک‌های ناتراز و به‌اصطلاح عامیانه بانک‌های بدِ کشور هستند که سهم قابل‌توجهی از تسهیلات آن‌ها غیرجاری و به‌ویژه در طبقه مشکوک‌الوصول قرار گرفته است.

فراتر از انتشار

قطعا انتشار لیست ابربدهکاران و حجم تسهیلات کلان‌پرداختی این بانک‌ها می‏تواند اقدامی لازم باشد، اما از طرف دیگر با توجه به وضعیت قرمز مالی و ناترازی در ساختار تعدادی از بانک‌ها، این اقدام کافی نیست؛ چراکه اعطای تسهیلات به واحد‌های تابعه و شرکت‌های خود بانک، موجب عدم توزیع ریسک و تجمیع شدن آن در داخل بانک می‏شود که اصطلاحا باعنوان Concentration Risk شناخته می‏شود و راهکار آن متنوع‏سازی دارایی‏های بانک در مقیاس‏های کوچک‌تر و تسهیلات‏گیرندگان مختلف است. یکی از نمونه‏‌های عدم توزیع دارایی در سالیان گذشته توسط بانک‌های کشور را می‏توان در پروژه ایران‌مال شاهد بود که با بلعیدن بخش بزرگی از دارایی بانک آینده، به پاشنه‌آشیل این بانک تبدیل شده است و این خطر برای تمام بانک‌هایی که در مسیر تسهیلات‏دهی به تابعین خود هستند، وجود دارد. این وام‏دهی متصل به هم، در مراحل بعدی و درصورت عدم توانایی شرکت‌های زیرمجموعه به بازپرداخت این تسهیلات مانع شناسایی زیان و جبران آن از محل سرمایه بانک شده و عملا مسیر امحای نقدینگی در شبکه بانکی را مسدود می‏سازد.

البته روایت ذکرشده، در شرایط عدم توانایی واقعی وام‏گیرنده بوده حال ‏آنکه به‏علت منفی بودن نرخ بهره حقیقی، احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات حتی درصورت توانایی وام‏گیرندگان به‏دلیل نبود هزینه قابل‌توجه بیشتر شده و میزان نکول تسهیلات را در سطح بالایی قرار می‏دهد و به‏اصطلاح نکول استراتژیک رخ دهد. این امر که منجر به عدم‌بازگشت تسهیلات پرداختی بانک به درون چرخه اعتباردهی می‏شود اثر خود را باز هم با عدم‌امحای نقدینگی نشان داده و ماحصل این چرخه معیوب رشد سرسام‏آور نقدینگی و تورم‏های بالا و مزمن شده است. در این میان اقدامات نظارتی و تهیه و تصویب قوانین توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و اقدامات اصلاحی مرتبط با اصلاح ساختار نظام بانکی و سازوکار‌های نظام‏مندسازی تسهیلات‏دهی همچون محدودیت در تسهیلات‏دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و ذی‌نفعان واحد و شرکت‌های لایه‏‌های چندم، الزام به رعایت نسبت کفایت سرمایه، الزامات قانونی اعتبارسنجی، رابطه مشارکتی بین پرداخت‏کننده و گیرنده تسهیلات و نظارت بر مصرف در محل آن، می‏تواند اقدامی در راستای کاهش ناترازی بانک‌ها شود که قطعا درکنار موارد ذکر شده، انتشار لیست تسهیلات کلان می‏تواند به این امر کمک کند.