ثمانه اکوان، کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری دانشجو درباره قانون حمل اسلحه در ایالات متحده: متمم دوم قانون اساسی که حق حمل سلاح برای تمام شهروندان آمریکا را به رسمیت شناخته، براساس این شکل گرفته است که آمریکاییها در تاریخ، شاهد حمله انگلیسیها و جنگهای داخلی متعددی بودند. بر اساس ترسی که از موقعیت مواجهه با دشمن در سرزمین داشتند، همیشه اسلحه به عنوان یک وسیله لازم برای زندگی، در دست داشتهاند. از حدود ۴۵۰ سال پیش که ایلات متحده شکل گرفت، همواره اعتقاد داشته اند که دولت میتواند نقش سرکوبگر و ناقض آزادی داشته باشد بنابراین مردم باید اسلحه داشته باشند تا مانع از دیکتاتوری و سرکوب دولت شوند. در حال حاضر، فلسفه نظام سیاسی دیکتاتور دیگر مطرح نیست، زیرا دولت سلاحهای پیشرفته تری دارد و میتواند هر اقدامی که بخواهد انجام دهد.
این کارشناس مسائل بینالملل همچنین در خصوص فضاسازیهای رسانهای مربوط به کشتار اخیر در آمریکا گفت: فضاسازیهای رسانه مربوط به قوانین حمل اسلحه، بیشتر مربوط به انتخابات میان دورهای مجلس نمایندگان آمریکا است؛ جمهوریخواهها اعتقاد دارند که در متمم دوم قانون اساسی، اشارهای به شرایط حمل اسلحه نشده است و همه میتوانند اسلحه داشته باشند. در حال حاضر مشکل اسلحههای نیمه اتوماتیک است، زیرا قادر به شلیک در هر مکان وشرایطی هستند. تا کنون علیرغم بحثهای متعدد، تغییر خاصی در قوانین به وجود نیامده است، زیرا تغییر قوانین در ایالات متحده بسیارسخت است و به مرور زمان صورت میگیرد. با وجود فضاسازیهای رسانهای بسیار حرفهای از طرف دموکراتها و لیبرال ها، بعید است اقدام خاصی در جهت اصلاح قانون برداشته شود و میتوان گفت عمده کارکرد این فضاسازیها برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات کنگره است. نظرسنجیهای اخیر نشان میدهند که حدود ۷۰% دموکراتها بعد از حادثه تیراندازی اخیر در مدرسهای در تگزاس، بیان کرده اند که در انتخابات شرکت خواهیم کرد به جهت اینکه، افرادی را انتخاب کنیم که رای موافق به اصلاح قوانین حمل سلاح بدهند.
وی در ادامه بیان کرد: بسیاری از نمایندگان جمهوریخواه، وام دار لابی انجمن ملی سلاح هستند و عزمی برای تغییر قانون ندارند؛ لابی سلاح در آمریکا به شدت فعال است وبرای قراردادهای خارجی، در داخل دولت نفوذ دارد؛ NRA هزینههای انتخاباتی نمایندگان بسیار زیادی را میپرداز تا این افراد بتوانند وارد مجلس شوند و فعالیت کنند. بسیاری از نامزدهای حزب جمهوریخواه، افرادی هستند که با پول لابی اسلحه وارد کنگره شدهاند. طبعا این افراد نمیتوانند صحبتی بر خلاف مواضع و خواست انجمن ملی سلاح انجام دهند. درآمد کارخانههای تولید سلاح بیشتر از اینکه در حوزه قراردادهایخارجی باشد، در حوزه داخلی است. هرگونه تغییر در قوانین باعث ضررهای هنگفت کارخانههای تولید سلاح میشود. دولت نگران است سلاحهای تولید داخل کشور، در صورت تغییر قوانین، به صورت قاچاق سر از خارج کشور در آورند.
اکوان در پایان اظهار داشت: دولت بایدن به شدت ضعیف، به شدت ناتوان و به شدت نامحبوب است، بنابراین این دولت، به عنوان دولت دموکرات عملکرد خوبی نداشته است. طی ۵۰ سال اخیر، این میزان تورم در آمریکا بی سابقه بوده است و افکار عمومی بایدن را مسئول میداند. افزایش قیمتهای کالاهای اساسی از عمده دلایل عدم مواجهه با اقبال عمومی توسط دموکراتها در انتخابات پیش رو خواهد بود. دولت بایدن تا به الان حدود ۵۷ میلیارد دلار به اوکراین کمک کرده است در حالیکه مردم در داخل آمریکا با تورم و گرانی دست و پنجه نرم میکنند. دولت بایدن صرفا ادامه حیات میدهد و هیچ دستاورد خاصی نداشته است.