به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد هادی سبحانیان امروز در سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: وضعیت اقتصادی کشور دشوار است، وقتی که دولت سیزدهم کار را آغاز کرد با انبوهی از مسائل و مشکلات مواجه بودیم. دهه‌ای را پشت سر گذاشتیم که رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود و میزان اصطحلاک سرمایه از سرمایه گذاری بیشتر شده بود و تورم‌هایی را تجربه کرده بودیم در دنیا بی سابقه بود و همین الان هم ما جزء کشور‌هایی هستیم که بالاترین میزان سرمایه گذاری را داریم. مجموعه این عوامل باعث کوچک شدن کیک اقتصادی کشور و کوچک شدن سفره مردم شده بود.
وی افزود: در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع تمام ظرفیت ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده بود و همچنین تنخواهی که در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد به‌طور کامل در نیمه اول سال گذشته استفاده شده بود و وقتی دولت کار خود را آغاز کرد با مسائل و مشکلات زیادی مواجه بود که برخی از آن ساختاری است و شاید دهه‌ها با آن مواجه بودند، اما به برکت سفره نفت، متاسفانه عزم و اراده‌ای برای اصلاح آن وجود نداشت و در اوج تحریم‌های نفتی وابستگی ما به درآمد‌های نفتی بالاتر می‌رفت.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: انتظار می‌رفت بعد از خروج آمریکا از برجام وابستگی بودجه دولت به نفت کمتر شود، اما اینطور نشود و بعضا ذخایر بانک مرکزی و ذخایر صندوق توسعه ملی استفاده می‌شد و فرصت‌هایی که در اختیار ما برای اصلاحات ساختاری قرار می‌گرفت از بین رفت.
وی افزود: دولت در چنین شرایطی با دو رویکرد می‌توانست کار را ادامه دهد یکی تداوم وضع گذشته و به تعویق انداختن اصلاحات و یکی اینکه بالاخره این تغییر ریل را در حوزه تصمیم سازی اقتصاد انجام دهد. البته به نظر می‌رسد رویکرد دوم در دولت انتخاب شده و رئیس جمهور هم می‌خواهند که اصلاحات ساختار را اتخاذ کنند البته وضع موجود دارای ذینفعانی است که تغییر آن شرایط کار ساده‌ای نخواهد بود.
سبحانی بیان داشت: برای حمایت از تولید با دادن ارز ارزان قیمت یا انرژی ارزان قیمت همواره با انواع توزیع رانت حمایت شده است و همه این اقدامات منجر شده که صنایع ما قدرت رقابتی نداشته باشند و صادرات محور نباشند و با این مساله سال هاست که مواجه هستیم.
وی افزود: همچنین دولت سعی می‌کرد که اگر قیمت تمام شده یک کالایی بالاست قیمت آن کالا را برای مصرف کننده کاهش دهد و با این روش حمایتی عملا انگیزه سرمایه گذاری و تولید را در کشور از بین برده‌ایم و این رویکرد‌ها طی سال‌ها و دهه‌ها وجود داشته است و در کنار آن قیمت گذاری دستور وجود داشته است.
وی بیان داشت: حتی برای حمایت از مصرف بعضا به صورت ناگهانی صادرات یک کالایی متوقف می‌شد و این اتفاقا اثرات منفی بر صادرات داشت.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به حذف ارز ترجیحی بیان داشت: شرایط برای مردم سخت است و شاید نتوان بسیار راحت ضرورت حذف ارز ترجیحی را برای مردم تبیین کرد و تبیین افزایش قیمت‌ها خیلی جذابیتی ندارد، اما با این وجود باید این موضوع را بیشتر برای مردم تبیین کرد.
وی بیان داشت: یکی از منتفعان اصلی سیاست حذف ارز ترجیحی بخش خصوصی است. دهک‌های پردرآمد ما بیشتر از اختصاص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی منتفع می‌شدند و حتی افزایش قیمت‌هایی که در حوزه کالا‌های اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد به مراتب بالاتر از رشد شاخص قیمت‌ها بود.
سبحانیان اظهار داشت: بعد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، در حوزه مواد اولیه دارویی در سال ۹۷ سه و نیم برابر سال ۹۶ ثبت سفارش داشتیم، در فروردین ماه سال ۹۸ اعلام شد که ارز ترجیحی واردات کره خوراکی قطع می‌شد در تمام سال ۹۸ کلا ۵۰ هزار تن واردات کره انجام شد، اما با توجه به اعلام حذف ارز ترجیحی کره ۴۰ هزار تن از واردات کره در دو ماه اول سال ۹۸ انجام شد.
وی افزود: بنابراین با توجه به اختصاص ارز ترجیحی تقاضای کاذب برای واردات و خروج آن از کشور شکل گرفت و در نتیجه دولت به این نتیجه رسید که نباید این سیاست ادامه یابد البته این سیاست همراه با تحولاتی در داخل و خارج کشور همراه شد و لذا یک مقدار به اجرای طرح لطمه خورد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: در داخل کشور در زمینه افزایش هزینه‌ها و دستمزد‌ها تصمیماتی اتخاذ شد که اگرچه توسط اجزاء دولت اتفاق افتاد، اما به تورم دامن می‌زد، موضوع خشکسالی در دنیا و ایران جدی بود در سال ۹۹ میزان تولید گندم کشور ۸.۵ میلیون تن بود، اما در سال گذشته به علت خشکسالی ۴.۵ میلیون تن بود و امسال هم پیش‌بینی می‌شود که همین میزان تولید شود در حالی که میزان نیاز کشور بیش از این رقم است.
وی افزود: جنگ اوکراین و روسیه نیز در منطقه‌ای در حال وقوع است که بخش قابل توجهی از نیاز غذای دنیا از آنجا تامین می‌شود و این باعث شده که افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم و در برخی از کشور‌ها مانند آمریکا شاهد تورم‌های بی سابقه هستیم و لذا اصلاح یارانه‌ها همزمان شد با تورم جهانی و لذا بخشی از این افزایش قیمت‌ها در همین راستا است.
معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: البته بخشی از افزایش قیمت‌ها باید از قبل انجام می‌شد مثلا در حوزه روغن، پوشک درخواست افزایش قیمت‌ها از قبل داده شد بود و دولت در ابتدای کار مانع از افزایش قیمت‌ها شد البته با قیمت گذاری دستوری مخالف هستیم.
وی افزود: رویکرد‌ها اصلاحی است البته شرایط سخت است و مردم به حق گلایه‌مند هستند و انتظار درست شدن شرایط را به سرعت دارند. البته رویکرد‌ها به گونه‌ای است که امیدواریم به بهبود شرایط موجود کمک می‌کند.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد بیان داشت: در حوزه خصوصی سازی رویکرد وزارت اقتصاد متفاوت از قبل است و معتقدیم که در این زمینه کسی که به کمک دولت می‌آید باید شرایط را تسهیل کرد و لذا اصلاح قانون اصل ۴۴ را در ماه‌های گذشته انجام داده ایم و به دولت ارسال کرده ایم و معتقد به حمایت دولت هستیم.
وی بیان داشت: در حوزه هوشمند سازی فرآیند‌ها مسائل را به صورت جدی دنبال می‌کنیم، در حوزه گمرک و اموال تملیکی نیز به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کنیم و در حوزه مالیات نیز عزم ما بر این است البته ادامه شرایط موجود ذینفعانی دارد. تفاهم ممیز مالیاتی با فعال اقتصادی موجب ناراحتی مردم است و قطعا در این روش مفسده وجود دارد و بی عدالتی‌ها در این بخش مردم را ناراحت کرده است البته ما فقط نباید از مردم مالیات بگیریم و باید به مردم خدمات نیز ارائه تا مردم با رضایت مالیات پرداخت کنند.
سبحانیان بیان داشت: باید عدالت مالیاتی را برقرار و موضوع را شفاف کرد و لذا در این حوزه به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کنیم و لازم است بخش خصوصی ما را کمک کنند. ما قبول نداریم که بار اعظم مالیات کشور بر دوش فعالان اقتصادی شناسنامه دار باشد بنابراین پیشنهاد داده ایم که در بودجه ۱۴۱۰ پنج واحد درصد مالیات اشخاص حقوقی کاهش یابد و انشاء الله عملیاتی شود.
وی افزود: در حوزه تأمین ابزار‌های مالی رویکرد‌های اصلاحی داریم و اتکا به تسهیلات دولتی در حوزه ساخت مسکن و تامین مالی صنعت و کشاورزی غلط است الان مساله اصلی کشور تورم است و باید تورم کنترل شود و لذا این موضوع مورد توجه رئیس جمهور است و دغدغه شبانه روزی رئیس جمهور همین است لذا از بخش خصوصی و مجلس می‌خواهیم این موضوع در اولویت باشد.
سبحانیان اظهار داشت: ما باید به سمت ابزار‌های نوین مالی برای کنترل تورم حرکت کنیم و از روش‌های مختلفی بدون خلق نقدینگی برای تامین مالی استفاده کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: شرایط سخت است و تلاش می‌کنیم ریل سیاست گذاری را تغییر دهیم و از اقدامات پوپولیستی جلوگیری کنیم؛ اجماع سازی در دولت بین وزارتخانه‌ها کار ساده‌ای نیست و وزارتخانه‌های بخشی تمایل دارند منویات خود را پیش ببرند، اما تلاش می‌کنیم با همتی که در مجموعه دولت وجود دارد و کمک بخش خصوصی به دنبال اصلاح شرایط اقتصادی هستیم.
ادامه دارد...
ارسال نظرات