دانشجو بررسی کرد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آبان ماه سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به تصویب رسید و براساس بند قانونی آن، دولت و سازمان امور مالیاتی ملزم شدند ظرف مدت ۱۵ ماه این قانون را اجرا و از دی ماه سال ۱۳۹۹ این قانون اجرا شود، به بیانی مالیات سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ باید براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا شود.
بررسی‌ها بیانگر آن است که این ماده قانونی در بسیاری از کشور‌های جهان لازم الاجرا بوده است، کره جنوبی از سال ۲۰۰۵، روسیه و ترکیه نیز از سال ۲۰۱۷ در حال اجرای این قانون هستند.
البته در این کشور‌ها قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت تدریجی اجرا شد و با گذشت چندین سال تمامی اصناف و مشاغل ملزم به اجرای آن شدند. فقط در روسیه ۳۸ درصد درآمد‌های مالیاتی این کشور در سال اول این قانون افزایش پیدا کرد، علاوه بر این نظام پرداخت مالیات کامل شفاف شده است.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و کاهش قاچاق
اظهار نظر مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در بازار کشور است، بخش اعظمی از این کالا در فروشگاه‌های رسمی کشور به فروش می‌رسد.
در واقع به دلیل عدم اجرا مقابله با عرضه کالای قاچاق، فروشگاه‌ها کالای قاچاق را عرضه می‌نمایند، هرچند در خصوص آمار کالای قاچاق در کشور اختلاف نظر وجود دارد، اما دلیل عرضه این کالا به بحث شناسه کالا و شناسه رهگیری کالا مربوط است.
نکته جالب توجه این بوده که در صورت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فروش کالای قاچاق به کمترین میزان خود خواهد رسید، درواقع از آنجایی که اطلاعات خرید و فروش کالا در واحد‌های صنفی، باید در این سامانه ثبت شود، امکان خرید کالا و فروش به دلیل افزایش ریسک، با کاهش شدیدی مواجه خواهد بود.
به طور مثال فروشنده لوازم خانگی برای خرید کالا‌های حوزه خود به یک شرکت یا فرد مراجعه کرده و براساس شناسه کالا و شناسه رهگیری کالای مورد نظر خود را خریداری می‌کند، فاکتور خریدی که برای فرد صادر شده است، در سامانه مودیان به ثبت رسیده است، لذا امکان خرید کالای قاچاق که فاقد کد شناسه کالا و شناسه رهگیری است، وجود ندارد، در صورتی که فرد اقدام به خرید و فروش کالای قاچاق نماید، علاوه بر اینکه مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجرم است، براساس قانون سامنه مودیان، باید چندین برابر مالیات فروش این محصول را پرداخت نماید.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و مبارزه با پولشویی
یکی از مشکلات اساسی کشور بحث وجود فساد بوده و فساد مالی با بهره گیری از حساب‌های بانکی رخ می‌دهد.
یکی از اصلی‌ترین بند‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مربوط می‌شود. از آنجایی افراد مختلف دارای مشاغل منحصر به فردی هستند، لذا حساب شخصی افراد براساس نوع شغل با یکدیگر تفاوت دارد.
از سوی دیگر کسبه به دلیل ماهیت شغل خود، از تراکنش‌های بالایی برخوردار هستند، این درحالی است که دانشجو، کارمند یا زن خانه دار امکان چنین تراکنش بالایی را ندارد و براساس این ماده قانون با جدا سازی حساب افراد، امکان رصد جریان مالی فراهم خواهد شد.
کسبه با معرفی حساب تجاری خود به سامانه، جریان مالی خود را تحت رصد قرار می‌دهند و براساس تراکنش‌های مالی خود، مالیات را به صورت فصلی یا سالانه پرداخت می‌نمایند در نتیجه هر گونه تراکنش مشکوک در افرادی که حساب تجاری ندارند، مشکوک به پولشویی است، البته در این زمینه قانون در حالی تعیین سقف تراکنش سالیانه برای افراد است.
در نتیجه با تعیین حد سالیانه، جریانی که به دنبال فرارمالیاتی و پولشویی بوده است، قادر نخواهد بود، از حساب اجاره‌ای بهره ببرد، در نتیجه علاوه بر کاهش پولشویی، درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سهولت پرداخت مالیات
کسبه در هنگام پرداخت مالیات همواره انتقادات فراوانی را به ممیزان مطرح کرده‌اند و در خصوص میزان درآمد خود با میزان اختلاف نظر دارند، از سوی دیگر رسیدگی به پرونده نیز گاهاً زمانبر بوده و انتقاد کسبه و صادرکنندگان را در برداشته است.
با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به دلیل ارسال مدارک خرید، فروش و تراکنش، کسبه قادر هستند، میزان مالیات خود را به صورت سیستمی و دقیق مشاهده کنند، به بیان دیگر در شیوه سنتی از آنجایی که برای هر خریدی باید به ممیز فاکتور تحویل داده می‌شد، این امکان وجود داشت، در خصوص ارزش افزوده اختلاف نظر میان ممیز و کسبه به وجود آید که در این شیوه اختلاف به کمترین حالت ممکن خواهد رسید.
پشت پرده شایعات در خصوص افزایش مالیات
۳۲ ماه از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌گذرد و در این مدت انتقادات فراوانی در خصوص فرار مالیاتی مطرح شده است، از سوی دیگر تفاوت فاحشی میان مالیات پرداخت مشاغل و مالیات کارمندان دولت وجود دارد و اظهار نظر مهدی موحدی، رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی بیانگر آن است که میانگین مالیات پرداخت کارمندان دولت ۳ میلیون و پانصد هزار تومان بیش از مالیات مشاغل است.
این درحالی است که تعداد مشاغل چندین برابر حقوق بگیران دولت است و عملا در کشور شاهد عدالت مالیاتی نبوده‌ایم.
در راستای تحقق عدالت مالیاتی، دولت با صدور بخشنامه‌ای، سازمان امور مالیاتی را ملزم کرد تا نحوه اخذ مالیات مربوط به سال ۱۴۰۰ مشاغل را از شیوه سنتی تغییر دهد، از آنجایی که در شیوه جدید ملاک تعیین مالیات به اطلاعات و اسناد مربوط به پایانه فروشگاهی یا همان تراکنش‌های کسبه مرتبط بوده است، لذا برخی از افراد که در سالیان گذشته فرار مالیاتی داشتند، با دامن زدن به شایعات مربوط به افزایش مالیات دریافتی، موجی را در کشور ایجاد کردند.
موجی که به اعتراضات کسبه منجر شد، البته بررسی‌ها بیانگر آن است که سازمان امور مالیاتی در سال جاری قادر به اجرای کامل این قانون نبوده است، با این وجود دولت برای جلب اعتماد کسبه و واکنش به شایعات، اجرای این قانون را به سال آینده و تکمیل سامانه پایانه‌های فروشگاهی موکل کرد.
از سوی دیگر دولت با آگاهی به شرایط اقتصادی تحت تاثیر کرونا و تورم، تسهیلاتی را برای مالیات مشاغل در نظر گرفت، با این وجود سودجویان که از فرجام اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آگاهی دارند، همچنان با دامن زدن به شایعات به دنبال عدم اجرای این ماده قانونی هستند.
این درحالی است که مطابق با اظهار نظر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اجرای کامل این قانون سبب خواهد شد، مالیات مقطوع یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر صفر و مالیات مقطوع یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کمتر از ۵ میلیون تومان شود.
ارسال نظرات