بازگشت وزارت بازرگانی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت، تقویت و تجمیع ابزار‌های نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود. این گفته علی‌بهادری جهرمی، سخنگوی دولت است که یکشنبه شب در شبکه‌اجتماعی خود منتشر کرد. وزارت بازرگانی ۱۱سال پیش در دولت دهم با وزارت صنایع و معادن ادغام شد. در دولت گذشته یک‌بار موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شد و دولت دوازدهم هم موافق آن بود، اما طرح مجلس در شورای نگهبان ایراداتی داشت که دوباره به مجلس بازگشت و قرار شد پس از رفع ایرادات، دوباره راهی این شورا شود. ظاهرا این قانون در مجلس رفع ایراد شده و قرار است به شورای نگهبان ارسال شود. حالا دولت نظر خود را در این باره اعلام کرده که با انجام این کار موافق است.

وزارت بازرگانی، دوازدهم تیر سال ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) شکل گرفت. موضوعی که به گفته برخی کارشناسان اشتباه تلقی شد، به این دلیل که چهار وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع سبک، وزارت معادن و وزارت بازرگانی ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. در دولت گذشته هم این موضوع توسط رئیس‌جمهور مطرح شد و خواستار احیای وزارت بازرگانی بود، اما احیای آن به دولت دوازدهم نرسید. جالب اینجاست افرادی که از احیای وزارت بازرگانی حمایت می‌کنند، همان افراد متخصصی هستند که سال ۹۷ و ۹۸ نیز از این کار حمایت کردند. برخی آن‌ها با مواضع دولت گذشته مخالف بودند، اما از این اقدام حمایت کردند و حالا هم بر اساس همان نظریه کارشناسی مدافع این اقدام هستند.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس پیشین وزارت بازرگانی در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت، ادغام وزارت بازرگانی با بخش‌های دیگر صنعتی و معدنی را کاری نادرست دانست و تصریح کرد: «۱۰ سال آزمون‌وخطا در حوزه تجارت و تنظیم بازار انجام داده‌ایم و نتیجه‌ای حاصل نشد.»

وی افزود: «به دلیل آسیب‌هایی که در داخل داریم و حجم، نوع و شکل مسائلی که مربوط به بازرگانی کشور اعم از داخلی و خارجی، ضرورت تشکیل دوباره وزارت بازرگانی در کشور احساس می‌شود. ظرف این مدتی که وزارت بازرگانی منفک شد، آثار و خسارت آن به مراتب بالاتر از آن منافعی که فکر می‌شد، در جامعه بوده‌است.»

محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی وزارت صمت درباره احیای وزارت بازرگانی به خبرنگار ما گفت: «نظر کارشناسی دولت موافق احیای وزارت بازرگانی است و این طرح در مجلس قرار دارد. وی معتقد است، احیای وزارت بازرگانی ربطی به دولت‌ها ندارد و مجلس مسؤول این اقدام است و این طرح که قرار بود در دولت گذشته اجرا شود و شورای نگهبان از آن ایراد گرفت، اکنون مجلس به دنبال رفع ایراد آن برای احیاست.»

مفتح می‌گوید، وزارت بازرگانی در سه حوزه مقابله با گرانی، گرانفروشی و اختلاف قیمت یک کالا در یک شهر باید برنامه‌ریزی داشته‌باشد. همان‌طور که اکنون برای تنظیم بازار مرغ وزارت جهادکشاورزی اقدام به واردات مرغ کرد. اکنون در بازار آشفتگی وجود دارد و برخی کالا‌ها با این‌که قیمت تولیدکننده دارد، گران‌تر به دست مردم می‌رسد و وزیر صمت هم باید به این موضوع پاسخ دهد. وزارت بازرگانی مسؤول توزیع و نظارت بر واحد‌های صنفی نیز است.

نظارت بر ۳ میلیون واحد صنفی

آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تصریح کرد: «در حوزه‌های داخلی حدود سه میلیون صنف، ۱۵۰تشکل صنفی و ۴۰هزار نفر عضو بازرگانی داریم که همه این‌ها را باید وزیر بازرگانی در حوزه‌های داخلی و خارجی سامان دهد. آن هم در شرایط جنگ اقتصادی و فرصت تاریخی که اکنون در اطراف منطقه ما می‌گذرد. یعنی ما با ۱۵کشور منطقه در ارتباط و به نوعی در مرکز منطقه هستیم. حدود ۱۲۰۰میلیارد دلار تعاملات سالانه این بازار است که ما با مجموعه توانایی واردات و صادرات خودمان می‌توانیم حدود ۳۰۰میلیارد دلار از این بازار سالانه درآمد داشته‌باشیم، اما اکنون ۱۰درصد آن را هم نداریم.»

به گفته وی، گرفتاری‌هایی که در حوزه‌های متعدد وجود دارد با یک وزیر صمت که مسؤول همه اینهاست و بار عظیمی از سه یا چهار وزارتخانه با ملحقات آن به گردنش افتاده‌است. بر اساس ساختاری که اکنون وجود دارد، وزیر باید روزانه با ۲۴حوزه به طور مستقیم در ارتباط باشد. چارت اکنون وزارت بازرگانی این‌گونه است که وزیر باید مستقیما به چهار حوزه گزارش بدهد و بگیرد، در حالی‌که بر اساس دانش مدیریتی، یک مدیر نمی‌تواند بیشتر از هفت مورد نظارت داشته‌باشد.

آل اسحاق می‌گوید: «وزارت صمت بسیار گسترده است و مشکلات آنقدر زیاد می‌شود که وزیر شاید نتواند به موقع پاسخگوی آن باشد. برخی نمایندگان مجلس برای رفع ایرادات وزیر را استیضاح می‌کنند در حالی که مشکل جای دیگر است.»

حالا باید دید در بدنه دولت آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی که مجری قانون انتزاع است و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بر عهده دارند، چه نظری درباره وزارت بازرگانی دارند.

منبع: جام جم