در گفتگو با دانشجو
فاطمه قاسمپور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: مقوله ازدواج جوانان یکی از مسائلی است که از بدو شروع به کار مجلس در دستور پیگیری نمایندگان قرار داشته است و دو کمیسیون این مسئله را به صورت جدی‌تر دنبال می‌کنند.
وی تصریح کرد: بحث بازنگری قانون تسهیل ازدواج یکی از مسائلی بود که هم مطالبه جمعیت‌های فعال حوزه خانواده بود و خود نمایندگان مجلس دغدغه داشتند نسبت به این موضوع ورود کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بحث فرزندآوری هم به عنوان یکی از مسائل مهم و استراتژیک مورد توجه بود و مهمترین اقدامی که صورت گرفت این بود که ما در قانون جوانی جمعیت برخی از مفاد مرتبط در حوزه ازدواج را در قانون جوانی جمعیت قرار دادیم و در کنار آن قانون بازنگری تسهیل ازدواج را هم دنبال می‌کنیم.
قاسمپور خاطرنشان کرد: اولین اقدام تصویب قانون جوانی جمعیت بود و برخی از موارد مثل ماده ۳۷ این قانون سایتهای همسریابی را به عنوان یک مسئله مورد توجه قرار داده و به تنظیم گری در مورد این موضوع توجه کرده است و مقرر شده است که وزارت ورزش و جوانان در این خصوص تنظیم گری کند و اگر قرار است که نسبت به فکتهای همسریابی و همچنین از جریان‌های فضای مجازی هم برای همسریابی استفاده شود، برای صدور مجوزات لازم هم سازمان تبلیغات و هم وزارت ورزش و جوانان در این زمینه ورود کنند.
وی در ادامه یادآور شد: بحث دیگری که مطرح بود بحث تشویق به ازدواج به عنوان یک بحث جدی بود و برخی از مفاد قانون جوانی جمعیت این مسئله را مورد توجه قرار داد انا به طور جدی در کنار قانون جوانی جمعیت، رویکرد و نگاه این بود که این قانون بیشتر به بحث فرزندآوری توجه کند و بحث تسهیل ازدواج هم مورد توجه قرار گرفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قانون تسهیل ازدواج در حال حاضر یک سابقه ۱۶ ساله دارد و متاسفانه به جز قسمت وام ازدواج بقیه مفاد قانون اجرایی نشده است و در مجالس مختلف نمایندگان از رویکرد نظارتی که داشتند دنبال اجرایی شدن آن بودند.
قاسمپور تصریح کرد: در مجلس یازدهم بحث بازنگری و بررسی در خصوص قانون تسهیل ازدواج انجام شد و این بحث مشخص شد مسائلی که در حال حاضر در ازدواج با آن روبرو هستیم نسبت به سالها قبل تحولاتی داشته است.
وی تاکید کرد: قانون تسهیل ازدواج با رویکرد فعلی اشکالاتی دارد و مهمترین ایراد آن این است که قانون به تغییر مسئله ترک فعل توجه نکرده است و همچنین وظایف دستگاه‌های اجرایی در ابن قانون مشخص نشده است و به همین دلیل نیازمند بازنگری این قانون هستیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بازنگری در قانون تسهیل ازدواج در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دنبال شد و بعد از شکل‌گیری دولت سیزدهم هم جلساتی با معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان برگزار شده است.
قاسمپور یادآور شد: همکاران ما در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارتباط و تعامل با نخبگان و پژوهشگران جلساتی داشتند و مسائلی در این جلسات به دست آمد و در نهایت بازنگری قانون تسهیل ازدواج انجام شد.
وی تاکید کرد: امروزه بخشی از واسطه گری ازدواج در فضای مجازی دنبال می‌شود و در ماده ۳۷ قانون جوانی جمعیت وجود دارد که برای واسطه‌گری ازدواج و سایتهای همسریابی تنظیم گری کند و رویکرد قانونگذار ابن بوده است که به این موضوع ورود کند.
ارسال نظرات