گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسئله اصلاح یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی، این روز‌ها به دغدغه اصلی مردم و حاکمیت تبدیل شده است. تخصیص یارانه فرآیندی به جای حمایت مستقیم از خانوار و نتیجتا اعطای ارز ۴۲۰۰ به کالا‌های اساسی موجب نشده است که کالا‌های اساسی افزایش قیمت پیدا کنند و در نتیجه سفره مردم به شدت کوچک شده است. در حالی که قرار بود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، معیشت مردم را بهبود ببخشد، با کسری بودجه ارزی حاصل از اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ موتور رشد فزاینده تورم سریع‌تر شد و سیاست حمایتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه به کالا، تورم را تشدید کرد و سفره مردم را کوچک‌تر از قبل کرد. استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز بازار آزاد برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ نیز از موارد دیگری بود که تورم اقتصاد ایران را به رقم کم‌سابقه ۵۰ درصد رساند. منشا همه این معضلات نیز به سیستم معیوب حمایت از مصرف‌کننده برمی‌گردد، زیرا برای حمایت از مصرف‌کننده، به جای یارانه مستقیم به مصرف‌کننده، یارانه به کالا و به ابتدای زنجیره پرداخت می‌شود و در نتیجه در هر نقطه از زنجیره توزیع، امکان قاچاق یا انحراف وجود دارد.
در این بین اهمیت اصلاح یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بسیار روشن است، زیرا با توجه به آزادسازی زنجیره تولید و توزیع و پرداخت یارانه به انتهای زنجیره علاوه بر رونق بخش کشاورزی و بهره‌وری تولید کالا‌های اساسی، در طرف مصرف‌کننده نیز با توجه به پرداخت مستقیم یارانه، بیشترین اصابت یارانه‌ای را به مردم خواهد داشت. در همین رابطه نیز با محمد رشیدی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه تقدیم می‌شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه عملکرد سیاست ارز ترجیحی حاکی از فساد زایی آن است، گفت: ارز دولتی برای حمایت از مردم داده شد، ولی به دست آن‌ها نرسید، به عنوان مثال اگر نیاز ما برای تخصیص ارز ترجیحی ۱۵ میلیارد دلار بود، اما سال قبل حدود ۲۵ میلیارد دلار برای دارو و نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی هزینه شد که این رقم بیانگر وجود فساد در این فرآیند است.
وی اضافه کرد: نهاده‌هایی که در بازار سیاه به فروش می‌رسند، به دلیل وجود رانت در این زنجیره است بنابراین باید زودتر اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت‌های قبلی صورت می‌گرفت. اکنون این اتفاق افتاده است و دغدغه نمایندگان مجلس آسیب ندیدن معیشت مردم است و باید راهکار جایگزین برای حذف ارز دولتی در نظر گرفته و اجرا شود.
رشیدی در پاسخ به این سوال که حذف ارز دولتی و آزاد شدن زنجیره تولید کالای اساسی چگونه به بهره وری اقتصاد کشاورزی کمک می‌کند؟ گفت: اول اینکه کشاورز در داخل تشویق به تولید کالا می‌شود درحالیکه متاسفانه تولید گندم و نهاده‌های دامی در داخل کشور رونقی ندارد. اگر از تولید حمایت شود و سیاست‌های تشویقی درنظر گرفته شوند، راندمان کشاورزی افزایش پیدا می‌کند و افزایش محصول در واحد سطح با رشد کیفیت شکل می‌گیرد.
وی اضافه کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بخش کشاورزی ما به شدت آسیب‌زا بود و بهره‌وری اقتصاد کشاورزی را نیز به شدت سرکوب کرد. برای بسیاری از کالا‌های اساسی، امکان خودکفایی وجود دارد و می‌توان بخشی از محصول را در داخل تولید کرد و بخش دیگر را نیز در فضای رقابتی وارداتی قرار بگیرد، چون بازار تابع دستور نیست بلکه تابع عرضه و تقاضا است و تابع فشار‌های دستوری نیست.
رشیدی با بیان اینکه استفاده از روش‌هایی همچون ارز ترجیحی مقطعی است، گفت: تجربه نشان داده است که این سیاست‌ها تاثیر زیادی ندارد و در طول زمان منجر به فساد هم می‌شود. با حذف ارز دولتی هم زمینه‌ای برای بازرگانان و تجار فراهم می‌شود و هم ممکن است دامدار در فضای رقابتی و واردات نهاده بتواند تنفس کند و قیمت را آن طور که مطلوب نظرش است، تعیین نماید. در این شرایط توان تولید برخی کالا‌های اساسی در داخل کشور بالا می‌رود.