به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجلس شورای اسلامی قصد دارد، در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی از ظرفیت مالیات به منظور ساماندهی بازار اجاره مسکن بهره‌برداری کند.
بر مبنای کلیات تصویب شده این طرح، مشوق‌هایی برای موجران منصف از قبیل ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و کم بهره به منظور بازسازی املاک در کنار تشویق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این ظرفیت‌های مالیاتی برای موجرانی که بالاتر از نرخ‌های معمول اقدام به اجاره دادن املاک می‌کنند، نیز فعال خواهد شد. عمده استفاده از ظرفیت مالیاتی برای موجران متخلف به مسئله لغو معافیت‌های مالیاتی مرتبط است.
در این راستا، اساس تبصره‌های ماده ۵۳، ماده ۵۵ و ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، گروهی از افراد از جمله خانه‌های سازمانی که تحت مالکیت اشخاص حقوقی هستند، املاکی که مورد سکونت پدر، مادر، همسر، فرزند یا اجداد و افراد تحت تکفل مالک باشند، املاکی که به طور مجانی، در تصرف وزارتخانهها و موسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها، به وسیله دولت تامین می‌شود، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستند، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته می‌شوند و املاک مورد اجاره در تهران تا ۱۵۰ متر مربع و در سایر نقاط تا ۲۰۰ متر مربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۱ معاف هستند.
بر این مبنا معافیت در نظر گرفته شده در قانون مالیات‌های مستقیم مطابق قانون جدید برای موجران لغو خواهد شد.
منبع: فارس
ارسال نظرات