مناطق آزاد، بستر توسعه یا منشأ رانت؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ۱۱۷ تشکل دانشجویی و مردمی خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نامه ای منتشر کرده است. در این نامه ضمن تشریح قسمتی از وضع موجود و اهداف مناطق آزاد، آمده است:
با توجه به عدم وجود زیر ساخت‌های کافی برای گسترش و ایجاد مناطق آزاد و ده‌ها معظل دیگر می‌توان به این نتیجه رسید که علاوه بر وجود فساد و تعارض منافع جدی در بدنه مدیریتی این مناطق با خلأ‌های قانونی نیز مواجهیم که نیاز به اصلاح آن وجود دارد. به همین منظور درسال ۱۳۹۸ طرح اصلاح قانون مناطق آزاد توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آغاز شد که متاسفانه با گذشت حدود سه سال از این تصمیم هنوز اصلاحیات آن به اتمام نرسیده و از روند اجرای این موضوع به صورت شفاف هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.
این در حالی است که همزمان با توقف و سنگ اندازی در اصلاح قانون مناطق آزاد شاهد دو برابر شدن این مناطق با مصوبه عجیب مجمع تشخیص مصلحت نظام بودیم که مناطق فسادزا و خلأ‌های تجاری کشور را دو برابر نمود و هم اکنون نیز خبر‌هایی رسیده است که عطش این سراب دروغین و لایحه‌ای جدید برای افزایش بی رویه این مناطق در دستور کار دولت قرار دارد!
لذا انتظار از کمیسیون اقتصادی آن است که موارد زیر را در اولویت خود قرار داده تا از آسیب رسانی بیشتر این مناطق در شرایط جنگ اقتصادی جلوگیری شود:
۱ -اصلاح قانون مناطق آزاد و ویژه تجاری توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اتمام برسد.
۲ -روند و زمان اتمام اصلاح این قانون به صورت شفاف و مستمر در اختیار نخبگان و دغدغه‌مندان این حوزه قرار گیرد و از ظرفیت سایر کارشناسان، اندیشکده‌ها و NGOهای مردمی نیز به نحو شایسته‌ای استفاده گردد.
۳ -تا زمان اصلاح قانون از افزایش هر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدا جلوگیری شود.