به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قیمت مسکن همچنان بدون توجه به بسته‌های پیشنهادی دولت به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و تامین سرپناه به یکی از دغدغه‌های جدی برای خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. طی دهه‌های اخیر قیمت مسکن با سرعت کمتری نسبت به تورم در حال افزایش بود و این شیب افزایشی از سال ۹۷ تشدید شده و بنا به داده‌های مرکز آمار، میانگین قیمت هر مترمربع از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ سه برابر افزایش یافته، اما سرانه درآمد به این سرعت رشد نکرده. نتیجه این معادله نامتوازن فشار مضاعف بر جیب مستاجران و کاهش سطح رفاه عمومی است. این افزایش سه‌برابری سهم اجاره‌بها باعث کوچک شدن سفره و کاهش سهم سایر هزینه‌های خانوار شده. سهم اجاره‌بها در آمار‌های رسمی حدود ۶۰ درصد هزینه‌های خانوار عنوان شده و رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی این رقم را ۷۰ درصد می‌داند، اما این آمار در برخی از مناطق به صد‌درصد رسیده است به این معنی که حقوق یک نفر از اعضای خانواده صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود.
در جدیدترین گزارش بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن اجرایی شهر تهران در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶.۵درصد و کرایه مسکن در کل مناطق شهری نیز ۵۱.۲درصد رشد داشت. رشد ماهانه اجاره‌بها در خردادماه شهر تهران ۷/۲درصد و کل مناطق شهری ۳درصد است.
بسته‌های بی خاصیت
دولت برای مدیریت مسکن، بسته‌های متفاوتی را ارائه داده است؛ از تصویب افزایش ۲۵درصدی تا تعیین جریمه برای صاحبان خانه به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمتها بخشی از اقدامات دولت بوده که البته به همین جا ختم نمی‌شود و هر ماه از وزارت راه و شهرسازی خبری تحت عنوان بسته حمایتی از مستاجران به گوش می‌رسد. این طرح‌های دهان‌پرکن روی کاغذ رویا‌های شیرینی را برای مستاجران رقم می‌زند، اما در عمل نتوانسته از بار مشکلات مستاجران بکاهد و همچنان مشاوران املاک به‌عنوان مرجع اصلی قیمت‌گذاری، تمام نقشه‌های دولت برای مدیریت بازار مسکن را نقش بر آب می‌کنند؛ علاوه بر دولت، مجلس شورای اسلامی نیز در ارائه بسته حمایتی وارد عمل شده، اما این بسته نیز سرانجامی بهتر از بسته‌های پیشنهادی دولت نداشته است.
یکی از مهم‌ترین دلایل توفیق نداشتن بسته‌های پیشنهادی دولت و مجلس، نبود ضمانت اجرایی است. قوانین وضع شده برای دفاع از مستاجران هیچ پشتوانه‌ای ندارد و به نظر می‌رسد تا سایر دستگاه‌ها مانند قوه قضاییه برای حمایت از این قوانین وارد عمل نشوند، نمی‌توان چندان به موفقیت این بسته‌های پیشنهادی امیدوار بود.
کاهش ساخت‌و‌ساز
میزان ساخت‌و‌ساز مسکن به‌دلیل افزایش قیمت مصالح در کنار بالا رفتن قیمت زمین، افت محسوسی داشته است. بسیاری از سازندگان مسکن عنوان می‌کنند هزینه‌های جاری از قبیل جواز و قیمت زمین باعث شده که سازندگان تمایل داشته باشند تنها برای ساخت مجتمعهای مسکونی وارد عمل شوند که این شرایط نیز نیاز به تجمیع چندین قطعه زمین دارد و معمولا راضی کردن مالکان امری سخت است.
وام ناکافی ودیعه مسکن
دولت برای تامین بخشی از رهن مسکن مستاجران اقدام به ارائه وام ودیعه مسکن کرده است که علاوه بر شرایط سخت برای دریافت این وام از سوی بانک‌ها، نمی‌تواند به صورت کامل هزینه‌های موجود را پوشش دهد. البته باید اذعان کرد رقم کم وام در کنار نرخ بالای بهره بانکی و موانع برای دریافت آن، بسیاری از مستاجران را نسبت به دریافت آن بی‌میل کرده است.
براساس آگهی‌های منتشر شده در پلتفرم‌های مختلف در فضای مجازی، سطوح قیمتی رهن کامل در شهر تهران به این شکل است که ارقام اصلی از زیر ۱۰۰ میلیون تومان شروع شده و تا دو میلیارد تومان می‌رسد. البته قیمت‌های بالاتر از دو میلیارد تومان نیز در مناطق شمالی‌تر تهران مشاهده می‌شود، اما جزو ارقام عمده نیستند. طبق این آمارها، در سال‌جاری حدود ۱۰.۷درصد از آگهی‌های منتشرشده در شیپور، دیوار و دیگر پلتفرم‌ها زیر ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. حدود ۱۶.۱درصد حول و حوش ۱۰۰ میلیون تومان ۱۴.۱درصد در کانال ۲۰۰ میلیون تومان، ۱۲.۳درصد در کانال ۳۰۰میلیون تومان، ۹.۸درصد در محدوده ۴۰۰ میلیون تومان، ۷.۷درصد در محدوده ۵۰۰ میلیون تومان، ۶.۳درصد در محدوده ۶۰۰میلیون تومان، ۵درصد در محدوده ۷۰۰میلیون تومان، ۴.۲درصد در محدوده ۸۰۰ میلیون تومان، ۲.۶درصد در محدوده ۹۰۰میلیون تومان و ۲.۴درصد نیز در محدوده یک میلیارد تومان است. همچنین قیمت پیشنهادی برای رهن کامل ۱۱.۵درصد از آگهی‌ها بین یک تا دو میلیارد تومان بوده است. در مجموع آن‌طور که در نمودار نیز آمده، قیمت پیشنهادی در آگهی‌های رهن و اجاره ۵۹.۴درصد از املاک طی سال‌جاری بیش‌از ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
زمین همچنان عامل گرانی مسکن
قیمت زمین در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و محدودیت‌های مربوط به حریم شهر نیز بر مشکلات موجود دامن زده است. کمبود زمین حتی به طرح دولتی نهضت ملی مسکن نیز لطمه وارد کرده و ساخت بسیاری از واحد‌های مسکونی در این طرح معطل تامین زمین است و این مسأله می‌تواند عرضه مسکن را افزایش دهد. در پایان باید اذعان کرد تا زمانی که تورم در کشور وجود دارد، نمی‌توان به کاهش اجاره‌بها امیدوار بود.
منبع: جام جم
ارسال نظرات