گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ یکی از مهمترین پایههای درآمد ملی در کشورهای توسعه یافته، کسب درآمد از محل مالیات است. درآمدی پایدار که نه تنها باعث نابودی اقتصاد زیرزمینی میشود، بلکه به فعالیتهای مولد در جهت افزایش بهره وری اقتصادی و صادرات نیز کمک میکند. یکی از این پایههای مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه است که باعث حرکت نقدینگی از فعالیت غیرمولد همچون دلالی طلا و ارز به سمت تولید و صنعت میشود که درواقع شکوفایی اقتصادی و مالی یک کشور را در پی دارد.
رونق تولید با مالیات برعایدی سرمایه
جواد اسکندی؛ کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه تولید را رونق میبخشد گفت: درحالی که نیروی کار ماه به ماه مالیات پرداخت میکند، کسانی که در عرصه خرید و فروش سرمایه هستند سرمایه آنها مشمول مالیات نمیشود و این اوج بی عدالتی است.
محمدرضا یزدیزاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در گفتگوی اختصاصی خود با خبرگزاری دانشجو، مهمترین هدف مالیات بر عایدی سرمایه را کاهش شکاف طبقاتی دانست و افزود: این پایه مالیاتی به قشر مرفه جامعه اصابت میکند و سرمایهها را به بخشهای مولد سوق میدهد؛ اما کارایی آن مستلزم بالا بودن نرخهای آن است.
مهدی موحدی بکنظر؛ رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی مالیاتی کشور معتقد است: فقدان مالیات بر سوداگری دلیل اصلی تورم بخش مسکن است و از این جهت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به منظور مقابله با سوداگری، اولویتدارترین اقدام مالیاتی در بخش مسکن محسوب میشود.
به گزارش دانشجو یکی از مهمترین اثرات تنظیم پایههای مالیاتی در کشور، بهخصوص مالیات برعایدی سرمایه، کاهش تورم در بخشهای مختلفی همچون، طلا، سکه، ارز، مسکن، خودرو و هرکالای دیگری که به عنوان سرمایه از آن استفاده میشود، است. کالاهایی که شاید در کشورهای نرمال از آن به عنوان یک نیاز ضروری از آنها استفاده میشود، اما در ایران حتی به خانه و سرپناه هم دید سرمایهای و دلالی شکل گرفته است و به نظر میرسد دولت و مجلس باید در جهت تصویب و اجرای هرچه سریعتر آن تلاش مضاعف کنند.
باید فشار برتولید را کاهش دهیم
در همین راستا و باتوجه به مطالب مطرح شده، گفتگویی اختصاصی با سید محمد هادی سبحانیان؛ معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد داشتیم. سبحانیان با اشاه به اینکه ما معتقدیم که اصلاح در نظام تولیدی کشور محقق نخواهد شد مگر اینکه اصلاحاتی در نظام مالیاتی کشورمان انجام بدهیم، ادامه داد: باید فشاری که درحال حاضر به جهت نابسامانیهایی که طی دهههای گذشته در نظام مالیاتی کشور بود را برطرف کنیم و فشار را بر تولید کاهش دهیم و بیشتر به سمت شناسایی مودیان جدید و فراریان مالیاتی برویم.
وی تصریح کرد: این رویکرد به شدت در وزارت اقتصاد دنبال میشود. یعنی رویکرد ممیز محوری با توسعه و استفاده از سامانهها به شدت درحال تقویت در وزارت اقتصاد است. به لحاظ حقوقی هم ما معتقدیم که وضع مالیات برمجموع درآمد، یعنی ساماندهی معافیتهای مالیاتی و وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی میتواند به عادلانهتر شدن نظام مالیاتی کشور و کاهش فشار بر تولید کمک کند که این لایحه را ظرف ۶ ماه در وزارت اقتصاد تدوین کردیم.
لزوم تصویب هرچه زودتر مالیات برعایدی سرمایه در مجلس
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در پایان سخنان خود مطرح کرد: این پایه مالیاتی علیرغم اینکه سالها در دولت قبل در دستور کار دولت بود و این لایحه متأسفانه نهایی نشد و از دولت به مجلس نرفت. ما ظرف ۶ ماه این لایحه را نهایی کردیم و به دولت ارسال کردیم و در آنجا درحال بررسی است و امیدواریم که به سرعت به مجلس برود. موضوع مالیات برعایدی سرمایه را هم دنبال میکنیم و در دستور صحن مجلس است و امیدواریم که به سرعت به تصویب برسد.