به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس‌جمهور گفته است دستگاه‌های دولتی باید تا شهریورماه زمین‌های خود را برای ساخت مسکن آزاد کنند. رئیسی که به بازدید وزارت راه و شهرسازی رفته بود، این دستگاه‌ها را نیز تهدید کرد و گفت: در صورتی که دستگاهی حاضر نشود زمین‌های خود را به منظور ساخت مسکن برای مردم اختصاص دهد، مالکیت همه این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد. رئیس‌جمهور همچنین به وزارت راه و شهرسازی دستور داد علاوه‌بر ساخت مسکن، به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» هم واگذار کند تا خودشان ساخت مسکن را آغاز کنند.
همه چیز به سال ۹۹ برمی‌گردد. در ۲۶ اسفند همان سال مجلس قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسید و در یکی از بند‌های آن به تخصیص زمین رایگان برای برخی خانوار‌ها تاکید شده بود. این قانون پس از گذراندن روند قانونی، سرانجام توسط شورای نگهبان تایید و در آبان ۱۴۰۰ به دولت ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰متر مربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک براساس طرح‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنان در روستا‌ها یا شهر‌های کمتر از ۵۰۰ هزار نفر، پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه (نصف - نصف) در اختیار پدر و مادر قرار بدهد.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در این باره گفته است: «به خانوار‌هایی که سه تا چهار فرزند داشته باشند، زمین مجانی برای ساخت مسکن داده می‌شود. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم درباره جزئیات اختصاص زمین رایگان به خانواده‌های چند فرزنده گفته بود: طرح تخصیص زمین، مربوط به افرادی است که فرزند سوم یا چهارم آن‌ها پس از تصویب این قانون به دنیا آمده است.»
با این وجود، مشکل زمین همچنان پاشنه آشیل طرح‌های مسکنی دولت بود که امروز نیز به همان بلا مبتلاست. حالا رئیس‌جمهور می‌گوید دستگاه‌های دولتی باید قانون را رعایت کرده و زمین‌های خود را آزاد کنند. این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌های دولتی، طی سال‌های اخیر با بهانه‌تراشی و حتی جعل مدارک سعی داشتند زمین‌های خود را حفظ کرده و مانع از واگذاری آن‌ها به پروژه‌های عمرانی و ملی شوند. زمین‌هایی که در سراسر ایران پخش هستند، ولی نهاد‌های دولتی و شبه‌دولتی ترجیح می‌دهند آن‌ها را در اختیار دولت قرار ندهند.
در همین باره اسماعیل حسین‌زهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «طرح نهضت ملی مسکن به شکل یک قانون درآمده است و تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن هستند، اما متاسفانه برخی از دستگاه‌ها با همکاری وزارت اقتصادی، زمین‌هایی را در اختیار می‌گیرند. این احتکار زمین باعث برهم خوردن تعادل بازار مسکن می‌شود و مستاجران و خریداران مسکن با مشکل عدیده‌ای برای تامین مسکن مواجه خواهند شد». نماینده مردم خاش در مجلس با بیان این‌که جلساتی با همراهی قوه‌قضاییه برای تسهیل در واگذاری زمین دستگاه‌های اجرایی به طرح نهضت ملی مسکن تشکیل شده است گفت: «برخی اقدامات توسط هیات وزیران منجر به شکل‌گیری دوگانگی و ایجاد توقف در طرح نهضت ملی مسکن شده که امیدواریم با اتمام حجت رئیس‌جمهور دیگر شاهد ادامه این عدم تمکین از مقررات نباشیم.»
به گفته وی؛ دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت هستند و نباید به صورت منفک به سیاست‌گذاری‌هایی که منجر به توقف پروژه‌های عمرانی شود، اقدام کنند.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است که سازمان‌های اجرایی می‌توانند از زمین‌های تحت مالکیت خود برای پرداخت مطالبات و حقوق کارمندان خود استفاده کنند، متاسفانه این مصوبه به مانع جدی برای واگذاری زمین به وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس از عدم برخورد با دستگاه‌های خاطی خبر داد و با گلایه از دولت عنوان کرد: «دولت یک مفهوم واحد است و باید هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رئیس قوه مجریه برای اجرای این قانون به‌وجود آید. اگر دولت اراده‌ای برای این موضوع داشت، باید تاکنون این موضوع را نهایی می‌کرد و همین تامین منابع برای صندوق توسط مجلس صورت گرفت؛ بنابراین نیاز است دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از تخلفات دستگاه‌های اجرایی وارد عمل شود.»
رئیسی چه گفت؟
وزارت راه و شهرسازی باید با شناسایی زمین‌های مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به موجب قانون تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعلام‌شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند
ترجیح دولت توسعه افقی شهر‌ها به جای بلندمرتبه‌سازی است.
برای تمامی پروژه‌ها زمانبندی دقیق تعیین کنند و حتما در فرآیند اجرا به زمانبندی یادشده مقید باشند.
با اطلاع‌رسانی شفاف و زمانبندی باید امکان نظارت افکار عمومی، مردم و رسانه‌ها به تکمیل طرح‌ها در زمان معین فراهم شود.
نظارت دقیق وزارت راه و شهرسازی بر بازار مسکن و تنظیم‌گری.
منبع: جام جم
ارسال نظرات