به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین دوشنبه (۱۵ اوت) رؤسای سه دفتر منطقهای سرویس امنیت این کشور (SBU) را برکنار کرد. پیش از این، او رئیس سرویس امنیت ملی را به اتهام خیانت گسترده در میان ماموران برکنار کرده بود.
به گزارش شبکه «راشا تودی»، مقامات ارشد امنیتی در مناطق کییف، لِویو و ترنوپل با فرمان زلنسکی برکنار شدند. بلافاصله رئیس جدید دفتر این سازمان در کییف منصوب شد، اما جایگزین دو نفر دیگر هنوز مشخص نشده است.
طبق این گزارش، به نظر میرسد این اقدام زلنسکی ادامه سرکوب سرویس امنیت ملی اوکراین است که او در اواسط ژوئیه آغاز کرد. در آن زمان، رئیسجمهور اوکراین، «ایوان باکانوف» رئیس سرویس امنیت، معاون او و چهار رئیس منطقهای این سازمان را برکنار کرد. او همچنین «ایرینا وندیکتوا» دادستان کل را کنار گذاشت. زلنسکی مدعی شد که این خانه تکانی به دلیل «خیانت گسترده» تحت هدایت این مقامات بوده است.
گزارش شده که این اقدام از سوی دولت ایالات متحده که علناً از رئیسجمهور اوکراین حمایت تزلزلناپذیر دارد، مثبت تلقی نشد. به گزارش رسانههای آمریکایی، مقامات کاخ سفید به طور خصوصی گفتهاند که بیاعتمادی روزافزون در واشنگتن نسبت به رهبری استبدادی فزاینده زلنسکی وجود دارد.
به گزارش شبکه روسی، در بحبوحه درگیریها در اوکراین، غیرعادی نبوده که مقامات این کشور وفاداری شهروندان را زیر سوال ببرند. «ویتالی کیم» فرماندار نیکولایف گفته بود که ممکن است پایتخت منطقه خود را برای پاکسازی هواداران روسیه به سبک بلشویکی در قرنطینه قرار دهد و گفت که به کسی اعتماد ندارد.
روسیه ۲۴ فوریه با استناد به عدم اجرای توافقات مینسک توسط کییف که برای اعطای وضعیت ویژه به مناطق دونتسک و لوهانسک در داخل کشور اوکراین طراحی شده بود، نیروهای خود را به این کشور اعزام کرد. در همان ماه کرملین جمهوریهای دونباس را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت و از اوکراین خواست که رسماً خود را یک کشور بیطرف اعلام کند که هرگز به هیچ بلوک نظامی غربی نخواهد پیوست. کییف اصرار دارد که حمله روسیه کاملاً بیدلیل بوده است.