در یک برنامه رادیویی مطرح شد؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی قشقایی کارشناس حقوق بانکی در یک برنامه رادیویی با اشاره به سابقه بیش از ۶۰ تا ۷۰ ساله اعتبارسنجی در دنیا، گفت: در ابتدا به وسیله اعتبارسنجی به اقشار ضعیفی که توانایی پیدا کردن وثیقه و ضامن را نداشتند بر اساس سابقه اعتباری و رفع تعهدات مالی خود در گذشته تسهیلات ارائه می‌شد ولی پس از گذشت مدت زمانی به این نتیجه رسیدند که اعتبارسنجی برای سایر بخش‌های اقتصادی نیز مؤثر خواهد بود.
بانک مرکزی مسئول اصلی اجرای اعتبارسنجی است
وی ادامه داد: مردم سایر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی با مفهوم اعتبارسنجی آشنایی کامل دارند و در میان افراد عادی جامعه موضوع شناخته شده‌ای است چراکه از سابقه اعتباری اشخاص علاوه بر زمان دریافت تسهیلات بانکی برای سایر فعالیت‌های اقتصادی جهت اعتماد راحت‌تر افراد به یکدیگر در معاملات استفاده می‌شود.
قشقایی با اشاره به ورود سریع‌تر شرکت‌های اعتبارسنجی پاکستان نسبت به ایران، گفت: با توجه به اینکه کشور پاکستان در شاخص‌های گوناگون در مقایسه با کشور ما ضعیف‌تر است ولی شرکت‌های اعتبارسنجی پاکستان زودتر از ایران به این حوزه وارد شده است.
این کارشناس حقوق بانکی در رابطه با اهمیت اعتبارسنجی عنوان کرد: سال‌ها در کتاب‌های پولی و بانکی به اهمیت بالای اعتبارسنجی بارها اشاره شده که منجر به کاهش معوقات بانکی، دسترسی قشر ضعیف جامعه به تسهیلات و افزایش سرعت پرداخت تسهیلات بانکی می‌شود.
قشقایی گفت: از آنجایی که قانون بانک مرکزی را به عنوان راهبر اصلی اعتبارسنجی قرار داده ولی از طرف دیگر در این رابطه به همکاری بین دستگاهی نیز نیاز است؛ به طور کلی سازمان‌های مربوطه باید همکاری لازم خود را با بانک مرکزی داشته باشند تا براساس استاندارد اطلاعات ارائه شود.
بانک مرکزی نام ارگان‌های متخلف را اعلام کند
وی با بیان اینکه آخرین به‌روزرسانی قانون اعتبارسنجی، قانون سنجش اعتبار مصوب سال ۱۳۹۸ است، عنوان کرد: مطابق با آن قانون تدارکات مختلفی دیده شد که به طور مرتب هر سه ماه، حدود ۱۰ تا ۱۵ نهاد و ارگان در بانک مرکزی تشکیل جلسه دهند و بانک مرکزی نیز به عنوان دبیر جلسه بر در اختیار قرار دادن اطلاعات ارگان‌های مختلف نظارت کند تا در صورتی که نهادی همکاری لازم را نداشت بانک مرکزی گزارش تخلفات آن را ارائه و منتشر کند؛ ولی متأسفانه در حال حاضر این جلسات برگزار نمی‌شود.
قشقایی عنوان کرد: ابتدا می‌بایست پرونده‌های اعتبارسنجی تکمیل شوند یعنی داده‌های اعتباری بانک مرکزی تکمیل، تأیید، تجزیه و تحلیل شوند. از همین رو، طبق موازین علمی از تمام ارگان‌هایی که با مردم در ارتباط هستند اعم از سازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و غیره که در قانون آورده شده‌اند اطلاعات اشخاص را تکمیل کرده تا براساس آن پیش‌بینی درستی از اعتبارسنجی فرد ارائه شود.
ناآگاهی ارگان‌های دولتی از منافع اعتبارسنجی
وی افزود: معضل اولیه که وجود دارد نقص اطلاعات اولیه است چراکه بسیاری از ارگان‌ها اطلاعات کاملی برای ارائه به بانک مرکزی ندارند. همچنین لازم به ذکر است که بسیاری از دستگاه‌ها متوجه منافع خودشان از این همکاری نیستند که سابقه اعتباری مالیاتی یا جرایم راهنمایی رانندگی اشخاص بر امتیاز وام آن‌ها اثرگذار است پس به همین خاطر افراد اهتمام بیشتری به پرداخت آن‌ها خواهند داشت.
قشقایی با ابراز تأسف در خصوص اجرایی نشدن کامل اعتبارسنجی تا به امروز، گفت: از دهه ۸۰ قانون‌گذاری در این رابطه شروع شده ولی متأسفانه تاکنون به دلیل اولویت‌دار نبودن به طور شایسته به آن پرداخته نشده است؛ به طوری که حتی تاکنون زیرساخت‌های لازم بانک مرکزی نیز به عنوان راهبر اصلی معین شده توسط قانون فراهم نشده است و همچنین فرهنگ‌سازی لازم نیز در این رابطه صورت نگرفته است.
پیگیری تکمیل پایگاه داده اعتبارسنجی با بانک مرکزی است
در ادامه گفت‌وگو مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در رابطه با شروع فعالیت اعتبارسنجی در دنیا توضیح داد: شروع امروزی این فعالیت در دنیا از دهه ۵۰-۶۰ میلادی بوده و به تدریج کامل‌تر شده است و سابقه آن در ایران نیز حدود ۱۰ سال است در آن فعالیت‌های مالی و حتی رفتارهای غیرمالی فرد به عنوان یک معیار برای بررسی امکان وصول تسهیلات مورد سنجش قرار می‌گیرد.
وی افزود: البته گزارش‌های اعتبارسنجی برای موارد دیگری مانند ارتباط معاملاتی بین دو نفر بدون شناخت قبلی وتنها با بررسی چگونگی پرداخت دیون و تعهدات گذشته فرد نیز مؤثر و کارآمد است و به عبارتی این گزارش‌ها بر رفتار اجتماعی افراد تأثیر مثبت گذاشته و به دنبال آن بدهی‌های جاری بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد.
محرمیان عنوان کرد: در رابطه با اجرا، آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران در اسفند ۹۷ برای اعتبارسنجی در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده که در رابطه با جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها است و به همین منظور ۹ سامانه پیش‌بینی شده که یکی از این سامانه‌ها مربوط به بانک مرکزی بوده و به نوعی پایگاه داده اعتبارسنجی است.
وی تصریح کرد: شرکت‌های اعتبارسنجی، اطلاعات گرفته شده از اشخاص را در الگوریتم‌های مربوطه قرار داده و میزان امتیاز اعتباری فرد را محاسبه می‌کنند. یک شرکت اعتبارسنجی که حدود ۱۰ سال در ایران فعالیت داشت ولی حجم اطلاعات جمع‌آوری شده آن رضایت‌بخش نبود به همین خاطر دولت تصمیم گرفت تا این وظیفه را به بانک مرکزی واگذار کند؛ پس از آن بانک مرکزی موظف شده تا این پروژه را در اولویت خود قرار داده و یک پایگاه داده اعتبارسنجی ایجاد کند.
چه سازمان‌هایی باید با بانک مرکزی همکاری کنند؟
محرمیان ادامه داد: سازمان‌های زیادی برای تکمیل اطلاعات اشخاص می‌بایست با بانک مرکزی همکاری کنند از جمله آن‌ها سازمان امور مالیاتی، فراجا، سازمان بورس، پلیس راهور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت شرکت‌ها، شرکت‌های صادرکننده قبوض آب، برق و… است. ساماندهی اعتبارسنجی به طراحی و اجرا مناسب مربوط است البته مهم‌تر از این موارد همکاری سازمان‌های مختلف با یکدیگر است.
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، وظیفه سازمان‌ها و نهادهای اجرایی کشور این است، کاری را که در حاکمیت می‌توان انجام داد تا بار زحمت آن به دوش مردم نیافتد (حتی اگر با پیچیدگی‌هایی همراه باشد) باید صورت بگیرد؛ در عین حال مردم هم باید در اموری با حاکمیت همکاری لازم را داشته باشند.
محرمیان با اشاره به عملکرد مردم در خصوص جابجایی منزل در سوئیس، گفت: شخص در حال نقل مکان می‌بایست در بازه زمانی یک هفته‌ای به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ قابل توجهی کارمزد، جابجایی منزل خود را اعلام کند و در صورتی که شخصی این اقدام را انجام ندهد تبعات زیادی برای او خواهد داشت که به عنوان نمونه در اعتبارسنجی شخص مؤثر است.
وی ادامه داد: به محض این اقدام قبوض آب، برق و … ساختمان هم به شخص ساکن در منزل منتقل می‌شود به عبارتی قسمت مربوط به اقدام مردم باید اعلام شود و در ادامه روند با همکاری سازمان‌ها روند کار نهایی شود؛ البته در کشور ما در حال حاضر تنها قبوض تلفن‌همراه آمادگی اجرایی شدن این طرح را دارد.
محرمیان زمینه به وجود آمده دریافت اطلاعات از سازمان‌های مختلف را در دوسال اخیر خوب دانست و گفت: متأسفانه به دلیل اینکه اطلاعات برخی از سازمان‌ها تاکنون دیجیتالی نشده از همین رو دقت آن‌ها پایین و نقص دارند که البته در حال اصلاح است.
وی با اشاره به معذوریت‌های حقوقی برخی از سازمان‌ها برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: برای تشکیل گزارش اعتبارسنجی در ابتدا شخص برای گرفتن اطلاعات لازم از نهاد مربوطه رضایت می‌دهد بنابراین مشکل حقوقی آن حل می‌شود.
اعتبارسنجی باید جزو اولویت‌های بانک مرکزی باشد
محرمیان درخصوص مهم‌ترین کارکرد اعتبارسنجی گفت: با توجه به میزان وام اعتبارسنجی نیاز به ضامن و وثیقه را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: کشور ما در شمول مالی نظیر ابزارهای بانکداری الکترونیک، باز کردن حساب، دسترسی الکترونیک و غیره در دنیا جز رتبه‌های خوبی است اما متأسفانه در اعطای تسهیلات خرد جایگاه مناسبی نداریم که نقطه گمشده این ماجرا هم مربوط به اعتبارسنجی است؛ البته در دولت جدید در این رابطه چند گام خوب برداشته شده اما راه طولانی در پیش است.
قشقایی گفت: در نتیجه پژوهش‌هایی که در این رابطه انجام شده بیان شد که افراد قشر متوسط و ضعیف با سابقه اعتباری خوب، عملکرد مناسبی درخصوص بازپرداخت وام‌های خرد خود داشته‌اند بدین صورت که ضمن افزایش دریافت وام‌ها ولی به بدهی‌های بانک‌ها اضافه نشده بود.
به گفته این کارشناس حقوق بانکی در دولت جدید برای اولین بار است که علاوه بر رئیس‌جمهور دو مسئول ارشد دیگر کشور هم در دفعات متعدد در صحبت‌های خود به اعتبارسنجی اشاره می‌کنند ولی نیاز است که بانک مرکزی هم دغدغه خود را در این باره بیشتر نشان دهد در صورتیکه در حال حاضر اخبار بانک مرکزی اینگونه است جلسه شورای سنجش اعتبار که ۳ ماه یکبار باید تشکیل شود ده ماهه تشکیل نشده است.
اعتبارسنجی پرداخت وام‌ها را چقدر تسهیل می‌کند؟
محرمیان در رابطه با اختیار بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به افراد توضیح داد: هر بانکی بر اساس کسب‌وکار خود می‌تواند برای فردی که ریسک اعتباری بالا یا پایینی دارد بر اساس میزان وثیقه گرفته شده تسهیلات ارائه بدهد یا ندهد این موضوع در نهایت در اختیار بانک است. براساس اعتبارسنجی و سابقه افراد میزان وثیقه تعیین می‌شود البته در صورتی که تخلفی در این رابطه شکل بگیرد بازرسی بانک‌ها به آن رسیدگی می‌کنند.
قشقایی در پایان گفت: اعتبارسنجی چک‌ها هم تاکنون اجرایی نشده است و نیاز است که هرچه سریع‌تر پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی تکمیل شود.
محرمیان در رابطه با اعتبارسنجی چک‌ها پاسخ داد: سامانه‌هایی که در این حوزه باید پیاده‌سازی می‌شدند اتفاق افتاده و حتی رنگ‌بندی چک‌ها از ۲ سال پیش به صورت پیامکی عملیاتی شده بود که در حال حاضر به شکل جدیدی مجدد در حال ارائه‌اند؛ اما در خصوص بند اصلاح قانون صدور چک که به اعتبارسنجی اشاره می‌کند باید قوانین و مقررات آن در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد که در حال حاضر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار صلاح دانستند که این موضوع به صورت آرام‌تری جلو برود و به همین خاطر همچنان مقررات آن برای اجرا، اصلاح و مصوب نشده است.
وی در پایان گفت: در بانک مرکزی این عقیده وجود دارد که بسیاری از مسائلی که در حوزه‌های مختلف بانک وجود دارد با فناوری اطلاعات قابل حل است و سامانه‌های متعددی در این رابطه و به همین منظور طراحی شده‌اند که نتایج مهمی برای اجرای مقررات و جلوگیری از بی‌انضباطی‌ها به دنبال دارد.
ارسال نظرات