گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، موضوع اشتغال و بیکاری همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها بوده است. آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در ایران تقریبا همیشه در محدوده ۱۰ تا ۱۴ درصد نوسان داشته است. با وجود برنامه‌های مختلف دولت‌ها برای ایجاد اشتغال و صرف بودجه‌های کلان، تغییر چندان محسوسی در وضعیت اشتغال کشور ایجاد نشده است. در این میان، اما عملکرد دولت روحانی بیش از دیگر دولت‌ها جلب توجه می‌کند. دولتی که با زیرسوال بردن عملکرد دولت نهم و دهم و نیز با طرح وعده‌های آنچنانی در مورد ایجاد اشتغال؛ اداره امور را به دست گرفت، اما عملکردی به مراتب ضعیف‌تر از دولت نهم و دهم و یکی از ضعیف‌ترین دولت‌ها در موضوع اشتغال بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم خالص ایجاد اشتغال کشور بیشتر از ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است. طبق گزارش مرکز آمار، در بهار ۱۴۰۰ تعداد شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر بوده است. این در حالی است که در بهار ۱۳۹۲ که آخرین فصل کاری دولت احمدی‌نژاد بود، تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر بود.
بدین ترتیب در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل بوده است. به عبارت دیگر، نتیجه نهایی ورودی و خروجی بازار کار در دولت گذشته، افزایش ۱.۵ میلیون نفری تعداد شاغلان بوده است. به طور متوسط در ۸ سال دولت گذشته در هر سال حدود ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده است.
در مقایسه با عملکرد دولت‌های نهم و دهم، دولت گذشته در زمینه ایجاد اشتغال، عملکرد ضعیف‌تری داشته است.
در بهار ۱۳۸۴ که فصل پایانی عملکرد دولت خاتمی بود، تعداد شاغلان کشور ۱۹.۴ میلیون نفر بود که در بهار ۱۳۹۲ به ۲۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر افزایش یافت که بیانگر خالص اشتغال حدوداً ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار شغل بود؛ بنابراین دولت احمدی‌نژاد به طور متوسط در ۸ سال فعالیت خود سالانه نزدیک به ۳۴۶ هزار شغل ایجاد کرد.
آمار‌های فصلی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در طول فعالیت دولت سیزدهم تک‌رقمی مانده و متوسط آن برای سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد بوده است. در این سال، خالص ایجاد اشتغال ۱۸۴ هزار نفر بوده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ اقتصاد کشور مواجه با کاهش خالص اشتغال به میزان حدود یک‌میلیون نفری بود.
بهبود فضای کسب و کار؛ برنامه مهم دولت برای غلبه بر رکود و بیکاری
فضای مناسب کسب و کار یکی از مهمترین الزامات رشد و رونق اقتصاد هر کشور است. مساعد بودن فضای کسب وکار، عامل بسیار مهمی در هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت راه اندازی و رشد بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت رشد اشتغال و کاهش بیکاری است. در مقابل، اما فضای نامناسب کسب و کار، سرمایه‌ها را به سوی فعالیت‌های ناسالم نظیر سوداگری در بازار‌های ارز، سکه و ... منحرف می‌کند و با سخت کردن امکان اشتغال، به رشد بیکاری دامن می‌زند. مشهورترین شاخص برای سنجش وضعیت کسب و کار و مقایسه فضای کسب و کار کشورها، شاخص سهولت کسب و کار است که هر ساله بانک جهانی با انتشار گزارشی وضعیت کشور‌های مختلف را در آن اعلام می‌کند. آخرین گزارش بانک جهانی مربوط به سال ۲۰۲۰ است که در آن ایران از میان ۱۹۰ کشور گزارش شده، رتبه ۱۲۷ را به خود اختصاص داده است.
برای اندازه گیری میزان سهولت کسب و کار، عوامل مختلفی تعیین شده است. یکی از زیرشاخص‌های تعیین شده در گزارش بانک جهانی، «شروع کسب و کار» است. در این عامل، زمان و هزینه شروع کسب و کار سنجیده می‌شود. هرچه زمان و هزینه شروع کسب و کار کمتر باشد، وضعیت کشور در این شاخص بهتر خواهد بود. از قضا بدترین امتیاز ایران در شاخص سهولت کسب و کار، عامل «شروع کسب و کار» است. مجوز‌های متعدد برای شروع کسب و کار، زمان و هزینه لازم برای راه اندازی کسب وکار را به شدت افزایش داده به طوری که ایران در زیرشاخص «شروع کسب و کار» از میان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۷۸ را به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان می‌دهد سختی بسیار زیاد برای شروع کسب و کار مهمترین عامل نامساعد بودن فضای کسب و کار در کشور است. از همین رو دولت سیزدهم اولین اقدام خود برای سامان دادن به فضای کسب و کار را «تسهیل صدور مجوزها» قرار داد.
دولت سیزدهم در سال گذشته برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌های مختلف، درگاه ملی مجوزها را راه اندازی کرد تا متقاضیان شروع کسب و کار بتوانند به صورت غیرحضوری و کاملا الکترونیکی حتی از خانه و از مطریق گوشی تلفن همراه خود به صورت ۲۴ ساعته، نسبت به دریافت مجوز کسب و کار مد نظر خود اقدام کنند. بر این اساس، سازمان صادرکننده مجوز مربوطه تنها ۳ روز مهلت دارد به درخواست مجوز فرد، پاسخ دهد. پس از گذشت سه روز اگر پاسخی دریافت نشود، مجوز مورد نظر به صورت خودکار صادر شده و متقاضی می‌تواند کسب و کار خود را آغاز کند. این فرآیند باعث شد صدور مجوز کسب و کار از چندین ماه به حداکثر سه روز کاهش یابد. این تحول که از اسفند سال گذشته آغاز شده، گام بلندی در مسیر بهبود فضای کسب و کار به شمار می‌رود و می‌تواند رتبه کشور در شاخص سهولت کسب و کار را در گزارش سال ۲۰۲۲ بانک جهانی به میزان قابل توجهی ارتقا دهد. با توجه به این که این اقدام تنها بخشی از برنامه دولت برای بهبود فضای کسب و کار است و همچنین با توجه به زمانبر بودن اثرگذاری این طرح، نتیجه این اقدام به تدریج مشاهده خواهد شد.
انتهای پیام/