به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو؛ "اندیکشده کوئینسی" در گزارشی ضمن اشاره به مذاکرات اتمی ایران و غرب، به طور خاص سعی کرده به یک باور غلطِ جریانهای سیاسی و رسانهای غربی در رابطه با ایران در چهارچوب مذاکرات احیای برجام بپردازد. کوئینسی در گزارش خود به این نکته اشاره میکند که بر خلاف تصور غربی ها، ایران در شرایط کنونی از موضع ضعف اقتصادی در مذاکرات با غرب شرکت نمیکند و شاخصهای اقتصادی این کشور در ماههای اخیر، بهبودهای قابل توجهی را تجربه کرده اند.
مسالهای که نمودهای آن را به وضوح میتوان در آمارها اقتصادی که به تازگی در مورد وضعیت کلی اقتصاد ایران ارائه شده، مشاهده کرد. از این منظر، این موضوع حاکی از این مساله است که مذاکراه کنندکان غربی در نوعِ مواجهه خود با طرف ایرانی در چهارچوب مذاکرات اتمی باید تجدید نظر کنند و رویکردهای جدیدی را اتخاذ کنند. در غیر اینصورت، امکان اینکه خودِ این کشورها آسیب ببینند بسیار زیاد است.
اندیشکده کوئینسی در این رابطه مینویسد: «مقاله اخیر خبرگزاری بلومبرگ در تاریخ ۲۵ اگوست سال جاری میلادی با عنوانِ: "یک اقتصادِ بیمار، تهران را مجبور به مذاکره جهت دستیابی به یک توافق هستهای میکند"، خلاصهای از تفکراتِ افراد مخالف با احیای توافق برجام را به نمایش میگذارد.
منتقدانِ تلاشهای دولت بایدن جهت ارائه راهکاری دیپلماتیک به مناقشه اتمی ایران، یک استدلال ساده دارند. آنها معتقدند که، چون اکنون اقتصاد ایران وضعیت ضعیفی دارد، پس واشینگتن باید منتظر ضعیفتر شدنِ ایران شود تا بتواند در نهایت، امتیازات قابل توجهی را از این کشور بگیرد.
این طرز تفکر، "دونالد ترامپ" رئیس جمهور سابق آمریکا را وسوسه کرد تا کشورش را در سال ۲۰۱۸، به صورت یکجانبه از توافق برجام خارج کرده و کارزار فشار حداکثری با محوریت وارد آوردن خسارات اقتصادی قابل توجه به تهران را در دستورکار قرار دهد.
راهکاری که این امید را داشت تا ایران در نهایت در برابر اوج گیری فشارها علیه خود و به طور خاص فروپاشی قریب الوقوعِ اقتصادی زانو بزند و شروط مد نظر دولت ترامپ را در معادله اتمی این کشور و همچنین دیگر حوزهها بپذیرد. رویکردی که اشتباه بودنِ آن در گذر زمان مشخص شد و شاهد بودیم که ایران نه تنها زانو نزد، بلکه حتی توانمندیهای اتمی بیشتری را نیز به ثبت رساند و بنیانهای قدرت خود را بیش از گذشته تقویت کرد.
سال گذشته اقتصاد ایران ۴.۳ درصد رشد کرد و هم صندوق بین المللی پول و هم بانک جهانی پیش بینی رشد ۳ درصدی را برای ایران در سالهای آتی دارند. از سال ۲۰۱۲، تحت تحریمهای آمریکا، تولید ناخالص داخلیِ غیرنفتی ایران که نتیجه تلاشهای نیوروی کار این کشور است، سالانه ۲.۹ درصد رشد داشته است.
در این چهارچوب حتی شاهد بوده ایم که یک کارشناس و متخصص مسائل ایران در "بنیاد دفاع از دموکراسیها"، نهادی آمریکایی که به مخالفت جدی خود با برجام و به طور کلی جمهوری اسلامی ایران شهره است، رشد اقتصادی ایران را "شگفت انگیز و چشمگیر" توصیف کرده است.
البته که ستایش از این رشد اقتصادی ایران، راهی هوشمندانه از سوی مخالفان ایران جهت تشدید مخالفت هایشان علیه دستیابی به یک توافق با محوریت احیای برجام با این کشور است. این قبیل افراد ادعا میکنند که مزایا رشد اقتصادی ایران به جای اینکه نصیب مردم این کشور و شهروندان آن شود، عملا موجب تقویت نخبگان فاسد و تشکیلات امنیتی در ایران خواهد شد و حتی میتواند تبعات منطقهای و بین المللی قابل ملاحظهای را نیز از خود برجا گذارد.
در این راستا استدلال میشود که آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران که تخمین زده میشود چیزی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، میتواند رشد اقتصادی ایران را افزایش قابل توجهی بخشد. مسالهای که نمود عینی آن را در سال ۲۰۱۶ و در دوره پس از انعقاد نسخه اولیه توافق برجام نیز شاهد بودیم. با این حال همانطور که پیشتر گفته شد، مطرح کنندگان این دیدگاه مدعی هستند که مردم عادی ایران از این مساله سودی نخواهند برد.
این در حالی است که اساسا مطرح کنندگان این نظریه و ایده به این نکته توجه ندارند که تحریمهای تحمیلی غرب علیه ایران، اساسا با نیتِ آسیب زدن (به) و ویران کردن زندگیِ مردم عادی این کشور طراحی شده اند و سعی داشته اند دتا در داخل ایران شورش و ناامنی به راه بیندازند. از این رو اینکه آنها (غربیها و مخالفان ایران) بخواهند برای آسایش و رفاه مردم ایران دلسوزی داشته باشند، از اساس امری بی پایه است. در این رابطه حتی دونالد ترامپ لحنی صریحتر را اتخاذ میکرد و آشکارا میگفت که "کارزار فشار حداکثری موجب شده تا مردم ایران حتی در تهیه نان روزانه خود هم با مشکل و بحران مواجه باشند".
با این همه، آمارهای جدید در مورد درآمد خانوارهای ایرانی و هزینه کردهای (مخارج) آنها نشان میدهد که اساسا طرح این دیدگاه که منابع در دسترسِ دولت ایران نمیتواند به زندگی مردم این کشور رونقی دهد، کاملا وارونه و اشتباه است. سال گذشته، درآمد شخصی ایرانی ها، سه برابر سریعتر از سرانه تولید ناخالص داخلی رشد کرده است. بر اساس آمارهای پژوهشِ انجام شده با محوریت هزینه کردها (مخارج) و درآمدهای خانوارهای ایرانی که به تازگی منتشر شده و توسط مرکز آمار ایران جمع آوری و ارائه شده است، سال گذشته درآمد خانوارهای ایرانی در مقیاسی بالاتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
تورم در این سال، ۴۲ درصد بوده که نرخی بالا و تقریبا دو برابرِ میانگین دهه گذشته بوده است با این حال، درآمدها و هزینه کردها با حاشیه قابل توجهی از نرخ تورم پیشی گرفتند (تا ۵۳ درصد در این زمینه رشد به ثبت رسیده است). در نتیجه، درآمدها همسو با تورم تا ۱۱.۵ درصد در سطح ملی، تا ۱۲.۱ درصد در سطح شهری، و تا ۷ درصد در مناطق روستایی رشد کردند. "هزینه سرمایه ای" واقعی نیز با نرخهای مشابهی، رشد ثبت کرده است.
به نحو واضحی، این اظهار نظر و استدلال که مزایای مالی و اقتصادی توافق برجام، منفعتی را نصیب مردم این کشور نخواهد کرد، اساسا مبتنی بر سوتفاهماتی جدی در مورد نوعِ عملکرد اقتصاد است. اغلب ایرانیها اقتصاد را به خوبی میفهمند و از لغو تحریمها علیه کشورشان حمایت میکنند. این مساله به طور خاص در قالب حمایتهای آنها از تلاشهای دولت ابراهیم رئیسی جهت احیای توافق برجام به خوبی قابل مشاهده است.
بدیهی است که یک سال افزایش درآمدها در ایران، موجبِ بهبودی و بازیابی توان اقتصادی در این کشور نمیشود و احتمالا آسیبهایی که در دهه اخیر به اقتصاد ایران از ناحیه تحریمها وارد شده را نیز تسکین نخواهد داد. در این چهارچوب شاهدیم که علی رغم افزایش درآمدهای خانوارهای ایرانی، سرانه هزینهها و مخارج واقعی همچنان ۱۱ درصد پایینتر از دوره تشدید تحریمها علیه ایران در سال ۲۰۱۰ است.
در این فضا حتی برخی از سیاستمداران ایرانی که با آمارهای اخیر اقتصادی دلگرم شده اند، تا حد زیادی روی زمستان سرد اروپا که تحت تاثیر تحریمهای انرژی علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین میتواند شرایط سختی را برای کشورهای این حوزه ایجاد کند حساب کرده اند و در همین راستا از دولت رئیسی درخواست دارند تا توافق با غرب را به تعویق بیندازد. در واقع این دسته از نخبگان سیاسی ایرانی انتظار دارند که ناآرامیها و اعتراضات اجتماعی در قاره اروپا در فصل سرد آتی، موجب شود که موضعِ دولتهای اروپایی در قبال ایران تغییر کند و تلطیف شود. در این چهارچوب میتوان گفت که اساسا شرایط و اخبار امیدوار کننده اقتصادی است که دولت رئیسی در ایران را در شرایط کنونی در مورد حصول یک توافق با غرب به تردید انداخته است.
در این میان باید توجه داشت که وعدههای ابراهیم رئیسی مبنی بر تحقق رشد ۸ درصدی در جریان نخستین دوره ریاست جمهوری اش و همچنین ایجاد یک میلیون شغل و یک میلیون مسکن در سال، نیاز به سرمایهگذاریها و منابع بیشتری در قیاس با آن چیزی دارد که دولت فعلی ایران اکنون آنها را در اختیار دارد. در این میان برخی به طرح این گزاره میپردازند که دسترسی ایران به بازارهای جهانی که در نتیجه یک توافق حاصل خواهد شد، میتواند زمینه را جهت رشد پایدار اقتصادی و نَه رشدی مقطعی فراهم سازد.
با این همه دولت ابراهیم رئیسی از همان ابتدای کار نشان داده که به دلیل مشوقهای اقتصادی حاضر به دستیابی به هر توافقی با ایران نیست. در واقع این دولت بنا دارد که این پیام را به افکار عمومی داخلی ایران و قدرتهای غربی برساند که ایده تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران و واداشتن این کشور به انجام آنچه مطلوب غرب است، به هیچ عنوان راه به جایی نخواهد برد و تهران با ضعف بر سری میزِ مذاکره حاضر نخواهد شد.
وعده ابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه زندگی مردم را به برجام گره نخواهد زد، بر این مساله تاکید دارد که ایران حتی بدون یک توافق نیز میتواند پایدار باشد و دوام آورد و نیازی نمیبیند که برای لغو تحریمها علیه خود، از سیاستش مبنی بر به چالش کشیدنِ هژمونی و قدرت طلبی آمریکا در منطقه عقب نشینی کرده و کوتاه بیاید.
به طور کلی باید گفت که برخلافِ تصور رایج و عقلانیت متعارف، یک ایران که نسبت به توانمندی هایش مطمئن باشد و بتواند کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا را تحمل کند و در عین حال مواضع اصولی خود در قبال واشینگتن رانیز حفظ کند، دلایل و محرکهای کمی را پیش روی خود خواهد دید که بخواهد خلاف یک توافقِ مرتبط با احیای برجام کنشگری کند (کما اینکه نسخه اولیه برجام نیز در ابتدا توسط ایران نقض نشده است). مسالهای که اگر دقیقتر به آن نگاه شود، در نوع خود میتواند از سوی دولت آمریکا به مثابه فرصتی در نظر گرفته شود که در قالب آن میتوان به توافقی پایدار با تهران دست پیدا کرد.»
لینک:
https://responsiblestatecraft.org/۲۰۲۲/۰۸/۳۰/no-iranians-arent-negotiating-from-a-weak-economic-position/?_ga=۲.۱۳۰۵۰۱۴۴۶.۸۳۲۴۸۶۹۳۷.۱۶۶۱۸۷۵۸۱۶-۷۷۲۰۶۹۶۵۱.۱۶۵۶۵۸۱۸۵۸