گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موافقان تفکیک وزارت بازرگانی معتقدند که تنظیم بازار محصولات مختلف از وظایف اصلی وزارت بازرگانی است که به دلیل ادغام آن در وزارت صنعت و معدن به حاشیه رفته و متولی واحدی برای آن وجود ندارد. در نتیجه نبود متولی برای تنظیم بازار به زیان‌دیدن مصرف‌کننده به‌دلیل خروج از چتر حمایتی دولت می‌انجامد، اما مخالفان مسئله تلاطم قیمتی کالا‌های اساسی را مسئله‌ای از جنس سیاست‌های پولی و مالی می‌دانند و تا زمانی که این سیاست‌های پولی اصلاح نگردد و مشکل خلق نقدینگی حل نشود؛ چه با ادامه ساختار موجود، چه تفکیک وزارت صمت، مشکل کماکان پابرجا خواهد ماند.
بالعکس موافقان تفکیک وزارت بازرگانی، مخالفان این تفکیک، وزارت بازرگانی معتقدند سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید قرارگیرد و از این رو یکپارچگی سیاست‌های تجاری و کشاورزی یا صنعت ضروری است. به‌زعم آن‌ها با توجه به وارداتی بودن ۹۰ درصد از کالا‌های واسطه‌ای، بدون هماهنگ‌سازی سیاست تجاری با بخش کشاورزی و صنعت نمی‌توان تولید قدرتمند داشت. در صورت ادغام، زنجیره‌ی تأمین به‌صورت کامل از تولید تا مصرف در اختیار یک وزارتخانه خواهد بود و در غیر این‌صورت تصمیمات جزیره‌ای، امنیت تولید و تولیدکننده را در معرض خطر قرار می‌دهد. این زنجیره‌ی کامل از این جهت اهمیت دارد که سیاست‌های تجاری مانند قیمت‌گذاری، تعیین قیمت تضمینی، خرید تضمینی، سیاست‌های تعرفه‌ای و سایر سیاست‌های تنظیم بازار نه تنها بر تولید که بر انتخاب نوع محصول و الگوی کشت نیز تاثیر انکارناپذیری دارد. در همین رابطه با علی جدی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد تشکیل وزارت بازرگانی گفت: ما در سال گذشته در همین مجلس طرح انتزاعی تصویب کردیم که طبق قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، صادرات و واردات و تنظیم بازار را به وزرات جهاد کشاورزی دادیم استدلالی که در آنجا داشتیم با استدلالی که الان برای تشکیل وزارت بازرگانی مطرح می‌کنند ۱۸۰ درجه فرق می‌کند.
نماینده مردم شیروان در مجلس اظهار کرد: در حال حاضر با این استدلال که وزرات صمت متولی تولید و تامین کالا است؛ بخواهیم واردات و صادرات در جای دیگر تنظیم شود، خلاف طرح انتزاع است چراکه در کشور باید متولی کالا یکی باشد که بتواند تولید را با واردات و صادرات با همدیگر تنظیم کند. در زمینه اجرای قانون تمرکز نیز به همین شکل بود استدلال ما در این طرح این بود، چون جهادکشاورزی متولی تولید نهاده ها، روغن و لبنیات است پس بحث تنظیم بازار، واردات و صادرات نیز با وزارت جهاد کشاورزی باشد؛ بنابراین در وضعیت فعلی استدلال تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی، استدلالی اشتباه است.
وی ادامه داد: جزیره‌ای تصمیم گیری در این حوزه جواب نمی‌دهد چراکه هم تولید آسیب می‌بیند و هم افت و خیز‌های زیادی که در بازار پیش می‌آید باعث نگرانی مردم می‌شود بر فرض مثال یکدفعه می‌بینی کالایی در بازار موجود است و واردات آن را انجام می‌دهند و کالای تولیدی دست مردم می‌ماند و خلاف این نیز ممکن است اتفاق بیفتد، یکدفعه می‌بینی کالایی موجود نیست واردات آن را انجام نمی‌دهند در دست مردم پیدا نمی‌شود و کلی هزینه برای مردم ایجاد می‌شود که همه این‌ها به دلیل ناهماهنگی‌ها در تصمیم گیری هاست.
وی تاکید کرد: در وضعیت فعلی که ارز ترجیحی حذف شده است و حقوق گمرکی‌ای تی اس شده است ارز ترجیحی فقط بر نهاده‌ها تاثیر نگذاشته است بلکه بر مواد اولیه هم تاثیر گذاشته است. چون حقوق گمرکی‌ای تی اس شده است بر ماشین آلاتی که وارد می‌کنند تاثیر گذاشته است و خط تولید همه درگیر شده است.
جدی در پایان خاطر نشان کرد: در این وضعیتی که ما درگیر هستیم چه ضرورتی به تفکیک است؟! در این زمان که فضا آرام شده است؛ چنین تصمیم گیری به صلاح نیست.