به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، یکی از عجیب ترین واگذاری زمین در شهرستان بستک استان هرمزگان از سال ۹۱ رقم خورده است و اهالی روستاهای عالی احمدان و هنگویه درگیرودار اقدامات شورای سابق نسبت به واگذاری غیرقانونی زمینهای بخش جنوب و جنوب شرقی روستا هستند؛ این واگذاری زمین به این شکل بوده است که زمینهای اطراف روستا به عنوان زمین ملی معرفی شدند و فروش آن به اعضای روستا صرفا از طریق استشهادنامه شورا صورت گرفته و هیچ سند و قولنامهای نیز ردوبدل نشده است از طرفی هم ثمن این معامله غیرقانونی به صورت سلیقهای تعیین شده و پول آن به حساب شخصی افراد شورا واریز میشده!
این زمینها در حالی توسط شورا واگذار شده است که پیش از این تا سالهای قبل مردم روستا در این زمینها به صورت مشارکتی زراعت میکردند و طبق گفته کارشناس رسمی دادگستری این زمین نسق زراعی دارد و طبق نقشه هوایی آن منطقه زمینهای حاصلخیزی وجود داشته و مردم با کشاورزی در این زمینها امرار معاش میکردند.
بیشتر بخوانید:
پرونده عجیبی از واگذاری غیر قانونی زمین در استان هرمزگان
اکنون مطالبه مردم روستا و شهرستان بستک نسبت به رفع تصرف از زمینها باعث شده است که نهاد قضایی و دادستانی وارد عمل شود و با اقدامات دادستان بخشی از زمینها رفع تصرف شد.
احمدرضا قلندری، دادستان شهرستان بستک استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، درباره رفع تصرف از اراضی ملی در شهرستان بستک گفت: ۶۷۰ هزار متر مربع از زمینهای ملی توسط دادستانی رفع تصرف شده، این زمینها در شهرستان بستک واقع است و مطالبه مردم منطقه مبنی بر رفع تصرف از این زمینها شکل گرفت که مردم پیگیری و اطلاع رسانی کردند و ما وارد عمل شدیم که خوشبختانه این اراضی اعاده شد.
دادستان شهرستان بستک استان هرمزگان بیان کرد: حکم قطعی در این خصوص صادر شده است که امیدواریم ادارات مربوطه بتوانند سند مالکیت این اراضی را به نام دولت اخذ کنند و زمینها مصون از تصرف اشخاص باشد.
وی افزود: الحمدلله در این موضوع رفع تصرف صورت گرفت و مورد استقبال عمومی مردم نیز قرار گرفت و باعث خوشحالی مردم شد.
همچنین پیگیریهای خبرنگار خبرگزاری دانشجو نشان میدهد برای سایر زمینها نیز از طرف دادگاه شهرستان بستک حکم قطعی رفع تصرف صادر شده و این حکم به زودی اجرا خواهد شد و در برخی از زمینهای نیز که مردم شکایت خود را مطرح کردند که در حال رسیدگی است.
البته مطالبات نسبت به این پرونده صرفا مربوط به چند وقت اخیر نمیشود و از سالها قبل و در ادوار مختلف فرماندارهای شهرستان بستک و نهادهای قضایی به این پروندهها ورود داشتند.
سید شمسالدین حسینی قتالی، فرماندار سابق شهرستان بستک در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: پرونده واگذاری غیرقانونی این زمینها مربوط به زمان بنده نیست و قبل از من هم فرماندارهای قبلی پیگیر بودند؛ البته که در زمان مسئولیت بنده پیگیریها هم در سطح فرمانداری و هم در سطح استانداری و هم از طرف سازمان بازرسی صورت میگرفت، ولی به دلایل نامشخصی کار به نتیجه نمیرسید.
البته که دلایل برکناری قتالی در سال گذشته از فرمانداری بی ربط به این پرونده نبوده است و وی پس از اظهاراتی درباره نحوه واگذاری این زمینها کمتر از یک هفته از سمت خود در فرمانداری عزل شد؛ هم اکنون نیز پس از ورودِ ولی بستان، فرماندار فعلی شهرستان بستک به این پرونده شایعه برکناری وی در رسانههای محلی دست به دست میشود!
وضعیت فعلی این پرونده نشان میدهد که احتمالا شاهد قدرت فراقانونی در استان هرمزگان هستیم که نمیخواهد این پرونده در نهایت به نتیجه برسد و قطعا سود افرادی در حل نشدن این مسائل است، اما مطالبه اصلی مردم بخش جناح و مطالبهگران ابتدائا رفع تصرف کامل از زمینهای ملی و سپس برخورد قانونی با کسانی که در این مدت نزدیک به ده سال اقدامات غیرقانونی انجام دادهاند.