شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر دولتی است یا خصوصی؟ / کشاکش بین دادگستری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر از شرکت‌های دولتی زیرنظر بانک کشاورزی است که اخیرا در استان خوزستان و نهاد‌های قضایی استانی و کشوری بسیار پر حرف و حدیث بوده است و این شرکت که حدود ۴۵ هزار هکتار وسعت اراضی دارد، عملکرد خالی از ابهام نداشته است.

در گزارش قبلی به گوشه‌ای از مسائل و مشکلات مردم در زمین‌های کشاورزی اطراف شرکت پرداختیم که طبق برگه مزایده سال ۹۷ شرکت، بسیاری از زمین‌ها برای شرکت کشت و صنعت کارون نیست البته که در نهایت شرکت واگذار نشد و همچنان دولتی است، اما اعتراف عجیب شرکت مبنی بر اینکه بسیاری از اراضی متعلق به شرکت نیست، قابل توجه بود؛ همچنین عملکرد و بازدهی شرکت کاهش پیدا کرده و این را میتوان در کاهش تعداد نیروی کار شرکت در ۱۲ سال اخیر جستجو کرد؛ البته که شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر به جای اینکه محلی برای پیشرفت اقتصادی منطقه باشد، محلی برای به کارگیری افراد بازنشسته دیگر ادارات استان خوزستان است.

در سال ۱۴۰۰ نیز مدیرعامل شرکت در اوج گرانی شکر و کمبود آن در بازار اقدام به احتکار شکر به میزان ۴۳ هزار تن کرد که این تخلف با شکایت سازمان تعزیرات حکومتی همراه شد و در دادگاه حکم به انفصال از خدمت مدیرعامل شرکت داده شد، اما تا این لحظه مدیرعامل شرکت از اجرای این حکم قانونی سر باز زده!

بیشتر بخوانید:

در شرکت کشت و صنعت کارون چه می‌گذرد؟ / استنکاف آقای مدیرعامل از حکم قانون!

دولتی یا خصوصی؛ مسئله این است؟
برای شرکت‌های دولتی در کشور قوانینی برقرار می‌شود که از جمله آن‌ها می توان به بازرسی‌های دوره‌ای نهاد‌های قضایی از امورات شرکت اشاره کرد و وظیفه این بازرسی‌ها به عهده سازمان بازرسی است؛ در پرونده کشت و صنعت  کارشناسان سازمان بازرسی استان خوزستان از حدود دو سال قبل به پرونده تخلفات کشت و صنعت کارون شوشتر ورود کردند و با کشف فساد از این شرکت شکایتی را در دادگستری استان خوزستان انجام دادند.

عناوین اتهامی که در گزارش سازمان بازرسی استان خوزستان گفته شد شامل فرار مالیاتی، تضییع اموال عمومی، اختلاس، مداخله در معاملات دولتی، اخفای فعالیت اقتصادی و... است که این اتهامات توسط سازمان بازرسی به دادگاه ارائه شد.

دادگاه بدوی تشکیل شد و عناوین اتهامی مورد بررسی قرار گرفت در حکم دادگاه نیز این عناوین اتهامی مورد تایید قرار گرفت، اما به طرز عجیبی دادگاه علی رغم تایید موارد اتهامی شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر، این شرکت را خصوصی اعلام کرد و، چون شرکت خصوصی است سازمان بازرسی نباید دخالتی در بازرسی شرکت داشته باشد!

شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی تعریف مشخصی دارد و به شرکتی گفت می‌شود که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد و هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادامی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می‌گردد.

مرجع اصلی تعیین دولتی یا خصوصی بودن شرکت‌های تجاری طبق قانون دیوان محاسبات است و دیوان محاسبات طی نامه‌ای در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ به مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر اعلام کرد که طبق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهامشان متعلق به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی باشد در زمره شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرند که با توجه به اینکه در آگهی مزایده شرکت بیش از ۹۸ درصد سهام شرکت قرار بود از طریق بانک کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شود و بانک کشاورزی نیز بانک دولتی محسوب می‌شود پس شرکت کشت و صنعت کارون طبق قانون محاسبات و قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی است و قوانین شرکت دولتی باید بر آن مترتب شود.

اما سوالی که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که چرا بانک‌ها بر عملکرد شرکت‌هایشان نظارت نمی‌کنند و برخلاف تاکید مکرر مقام معظم رهبری به بنگاه‌داری میپردازند و اینگونه شاهد تخلفات متعدد در شرکت‌های زیرنظر بانک‌های دولتی هستیم.

درباره حکم تبرئه دادگاه می‌توان گفت که سازمان بازرسی به دلیل اینکه شاکی پرونده در دادگستری خوزستان بوده است باید نسبت به واخواهی حکم دادگاه تجدیدنظر با توجه به نامه دیوان محاسبات اقدام کند به این دلیل که استدلال دادگاه در حکم تبرئه به علت خصوصی بودن بنگاه اقتصادی توسط دیوان محاسبات که مرجع رسیدگی است، نقض شد و سازمان بازرسی میتواند دوباره پرونده را به جریان بیندازد.

در نهایت نیز باید گفت که پیگیری‌های سازمان بازرسی استان خوزستان و دادگستری نسبت به پرونده کشت و صنعت کارون قابل تقدیر است، اما عقب افتادن نتیجه پیگیری‌ها و عدم اجرای حکم انفصال از خدمت مدیرعامل شرکت (تا این لحظه مدیرعامل شرکت از اجرای حکم‌ استنکاف کرده)، نهاد قضایی در کشورمان را تضعیف می‌کند و باعث ناامیدی مردم از دستگاه قضا می‌شود.

خبرگزاری دانشجو نیز همواره به دنبال جلوگیری از تضییع اعتماد عمومی و اموال دولتی بوده است و پرونده شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.