به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه‌ای اعلام کرد: پیرو درخواست‌های مکرر مدیران بانک‌های دولتی به این وزارتخانه، مبنی بر ترمیم حقوق و مزایای کارکنان بانک‌های دولتی و باور جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص صیانت از اقدامات و فعالیت‌های شبکه بانکی کشور بویژه زحمات همکاران ارزشمند بانک‌ها، این وزارتخانه در ماه‌های اخیر به دنبال راهکار‌هایی قانونی برای کمک به معیشت و افزایش حقوق عزیزان بوده و مکاتبات و پیگیری‌های بسیاری را از مراجع مختلف داشته است.
جای بسی مسرت است که دولت محترم با نظر مثبت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به دنبال ترمیم حقوق کلیه کارکنان شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌های دولتی است که افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان در نیمه دوم سال جاری به زودی اجرایی خواهد شد.
ضمن اینکه فارغ از این افزایش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور همچنان پیگیر افزایش حقوق کارکنان و معیشت همکاران زیرمجموعه وزارتخانه و بانک‌های دولتی متبوع از طریق سایر ظرفیت‌های قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله افزایش ضریب فوق العاده ویژه و اخذ سایر مصوبات قانونی لازم از جمله از شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
امید است این حرکت بتواند بخش کوچکی از مشکلات معیشتی کارکنان خدوم و ارزشمند بانک‌های دولتی که همواره در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، مشغول خدمت رسانی به هموطنان عزیز کشورمان بوده اند، را برطرف نماید.