به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با مدیران بانک‌های دولتی و غیردولتی، گفت: در قانون بودجه امسال و سال ۱۴۰۰ احکامی مربوط به بانکها وجود دارد که با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۸ ماه از ابتدای سال می‌گذرد، جلسه‌ای به منظور بررسی عملکرد بانکها در زمینه احکام بودجه ۱۴۰۱ و اخذ نقطه نظرات مدیران عامل بانکها برای تنظیم بودجه ۱۴۰۲ برگزار شد.
وی با اشاره به نقطه نظرات مدیران عامل بانکها در این نشست، توضیح داد: عدم تناسب ظرفیت بانکها با تسهیلات تکلیفی پیش‌بینی شده در قانون یکی از موضوعات مطرح شده از سوی مدیران‌عامل بانکها بود در واقع به زعم آن‌ها میزان تسهیلات با توجه به توان بانکها و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای آن در نظر گرفته، بسیار است.
* بانکها خواستار افزایش سرمایه و تعیین تکلیف مطالبات خود از دولت شدند
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مدیران عامل بانکها در این جلسه خواستار افزایش سرمایه بانکها و تعیین تکلیف مطالبات خود از دولت شدند، زیرا برخی بانکها ۸۰ هزار میلیارد تومان و بعضی ۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشتند.
وی ادامه داد: مدیران عامل بانکها معتقد بودند که با توجه به قوانین بودجه در خصوص حقوق و نظام هماهنگ پرداخت بسیاری از متخصصان به ویژه در حوزه فنی نیرو‌هایی را از دست داده‌اند و درخواست داشتند که دولت و مجلس در موضوع در حقوق و مزایای متخصصان حوزه بانک به ویژه حوزه بانکداری الکترونیکی، تجدیدنظر کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به نقطه نظرات مطرح شده از سوی نمایندگان، ادامه داد: وکلای مردم در خانه ملت بیان کردندکه بخشی از نکات مطرح شده از سوی مدیران بانکها، در لایحه دولت بود و مجلس در آن دخل و تصرفی نداشت، همچنین نمایندگان در خصوص تسهیلات معتقد بودند ضمن اینکه بخشی از مطالب مطرح شده آن درست است، اما باید از مردم و تولید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت حمایت شود.
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس افزود: در نهایت مقرر شد کمیته‌ای مشترک از مدیران عامل بانکها و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل شود و مسائل جمع‌بندی تا در جلسه آینده به این موضوعات رسیدگی شود و در قانون بودجه ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظرات