نگاه به مالیات بر عایدی سرمایه بازدارندگی از سفته بازی باشد / تعارض منافع مانع اصلاحات ساختاری

وحید ارشدی؛ استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص تدوین و تصویب قوانین لازم برای اخذ مالیات از سرمایه‌هایی که به سمت بازار‌های دلالی می‌روند گفت:  اگر دولت به عنوان نهاد عمومی و تنظیم گر رفتار‌های اقتصادی در جهت منافع عمومی در نظر گرفته شود نباید اجازه دهد منابع به سمت بخش غیر نافع و غیر مولد جامعه هدایت شود. ابزار سد کردن جریان نقدینگی به سمت بخش غیر مولد، مالیات بر عواید سرمایه است.

وی در این باره افزود: البته این مالیات برای دولت نقش درآمدزایی ندارد بلکه نقش بازدارندگی باید داشته باشد. میزان بازدهی در بخش غیر مولد باید به سمت صفر میل کند تا منابع مسیر خود را به سمت جریان مولد تغییر جهت دهد.

وحید ارشدی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است: متاسفانه به دلائل مختلف از جمله پیوند منابع قدرت و ثروت همچون بانک‌های خصوصی به بخش غیر مولد و از طرف دیگر ضعف ساز و کار‌های رصد کننده و از طرف دیگر نگاه دولت و مجلس به درآمدزایی مالیات، نه داشتن قدرت بازدارندگی، این مالیات به مرحله تصویب نهایی و اجرا شدن نرسیده است با اینکه تلاش‌های گسترده‌ای از در دوران اخیر صورت گرفته است.

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: البته به دلیل نارسایی اطلاعاتی و هزینه بالای رصد کردن جریان منابع و تبعات آن باید بسترسازی لازم انجام شود. حکمرانی مالیاتی در کشور باید با منافع عمومی گره بخورد نه منافع دولت.

ارشدی تعریف خود از منافع عمومی را توضیح داد و گفت: منافع عمومی در توسعه تولید بخش واقعی همچون صنعت، کشاورزی و خدمات است نه در توسعه بخش سفته بازی. دولت اگر مدعی اصلاح ساختار اقتصادی و کنترل جریان نقدینگی است باید در یک بسته جامع همراه با بهبود فضای کسب و کار در بخش واقعی به دنبال تنظیم گری از طریق ابزار‌های در اختیار خود همچون مالیات بر عواید سرمایه باشد.  

وحید ارشدی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: آنچه به نظر می‌رسد در موانع  اجرای مالیات بر عواید سرمایه اهمیت دارد و باید بیشتر روی آن متمرکز شد تضاد و تعارض منافع درون سیستمی و فشار‌های نهاد‌های قدرت و ثروت است که به راحتی اجازه نمی‌دهند اصلاحات ساختاری صورت بگیرد و موانع پیش روی آن برداشته شود.