به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همانگونه که در مقدمه اساسنامه صندوق توسعه ملی ذکر شده، این صندوق به منظور تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز تشکیل شده است.
آنچه مشخص است این است که عبارت " توسعه" در نام صندوق توسعه ملی نباید با اقدامات عمرانی مبتنی بر بودجه جاری اشتباه گرفته شود.
ماهیت صندوق توسعه ملی همانگونه که ذکر شد اساسا" صیانتی است؛ اما طی سال‌های اخیر منابع زیادی از صندوق به منظور تکالیف بودجه‌ای، کمک به دولت‌ها، طرح‌های عمرانی و ... برداشت شده است که قرار بوده در راستای توسعه‌ی کشور هزینه شود.
چنانچه صندوق توسعه ملی با درخواست یک نماینده‌ی مجلس مخالفت می‌کند، به این معنا نیست که در راستای توسعه‌ی کشور اقدام نمی‌کند؛ بلکه به این معنا است که عملا" در چارچوب احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که همانا تشکیل صندوق توسعه ملی را تکلیف کرده است، گام بر می‌دارد.
چنانچه نمایندگان محترم مجلس یکبار اساسنامه صندوق توسعه ملی را مطالعه فرمایند، متوجه خواهند شد که استفاده از منابع این صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.
متأسفانه بعضاً نمایندگان محترم مجلس، منابع صندوق توسعه ملی را با منابع بودجه‌ای یکسان فرض کرده و بدون توجه به موضوع لزوم به بازگشت منابع صندوق درخواست‌های خود را مطرح می‌کنند؛ به عبارت دیگر تنها به دریافت تسهیلات اعتنا داشته و به بازپرداخت آن بی توجهند.
باید همواره این نکته را در نظر داشت که صندوق توسعه ملی دارای اساسنامه ویژه خود بوده و مسیر مصرف منابع آن در اساسنامه کاملا" مشخص شده است.
ضمن آنکه خوشبختانه تاکنون طرح‌های بسیاری در حوزه صنعت، نفت، نیروگاه و نیز در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و امثال آن توسط صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده است.
بی شک تخصیص ارز به طرح‌هایی که بازگشت ارزی ندارند نیازمند مصوبه هیأت امناء و اخذ وثایق مطمئن توسط بانک عامل است و نمی‌توان شعار‌های سیاسی و یا اجتماعی را جایگزین مطالعه و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی یک طرح کرد.