به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد مردمی‌سازی یارانه‌ها، افزایش حقوق‌ها در شورای‌عالی کار به‌میزان ۵۷درصد و تغییر مبنای عوارض گمرکی موجب شد تورم در ابتدای امسال رشد یابد، اما سال آینده این افزایش رخ نخواهد داد و نرخ تورم روند کاهشی در پیش خواهد گرفت، اما وی دیروز در نشست خبری اعلام کرد دولت درباره حقوق کارگران دخالتی ندارد و در شورای‌عالی کار حقوق و دستمزد تعیین می‌شود. دولت تنها برای کارمندان بخش دولتی وظیفه دارد که در بودجه لحاظ می‌شود. از این‌رو به موضوع تعیین نرخ دستمزد و تاثیر آن در تورم پرداخته ایم که جزئیات آن در ادامه آمده است.
شورای‌عالی کار به‌طور معمول در اسفند ماه برگزار می‌شود و نماینده کارگران در این شورا با تکیه بر تورمی که در دوازده ماه قبل اتفاق افتاده چانه‌زنی می‌کنند و ارتباطی به نرخ تورم در سال آینده ندارد. چندی پیش علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد: گفته می‌شود افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران تأثیرات تورمی دارد، اما بررسی کارشناسان نشان می‌دهد تأثیر تورمی این افزایش فقط ۳ تا ۵درصد بوده و به‌طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تأثیر داشته است.
وی در ادامه گفت: پیش از اعمال افزایش ۵۷درصدی حقوق، کارگران حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می‌دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورند تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به‌ضرر بخش تولید بود. وی اضافه کرد: در حالی که برخی اعلام می‌کردند این افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می‌شود، اما بررسی‌های هفتگی ما از بازار کار نشان می‌دهد میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰درصد کاهش داشته است. رعیتی‌فرد بیان کرد: بررسی‌ها در شورای‌عالی کار بیانگر آن است که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از ۱۰درصد است. یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرماست که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.
سهم ۵درصدی
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در واکنش به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر این‌که دستمزد ۵۷درصدی بر تورم تأثیر دارد، به تسنیم گفت: سهم دستمزد در تورم بسیار ناچیز و حدود ۵درصد است. بحث تورم ناشی از جراحی اقتصادی است که بسیاری از کارشناسان تورم ناشی از این تغییر را پیش‌بینی کرده بودند.
وی با یادآوری این‌که شاهد رکود بسیاری از واحدهای تولیدی هستیم، افزود: قدرت خرید مردم بسیار پایین است و این مسأله باعث عدم فروش کالا‌های داخلی شده است. قیمت تمام‌شده برای واحدهای تولیدی به‌دلیل تورم حاکم بر جامعه و انباشت کالا روز به روز در حال افزایش است.
ابوی با بیان این‌که افزایش ۵۷درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالا‌ها خنثی شد، گفت: دستمزد کارگران که حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد چگونه می‌تواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول مازاد در جامعه باشد، اما دستمزد کارگران به اندازه‌ای نیست که امورات خود را بگذرانند.
کاهش قدرت خرید کارگران
حمید حاج‌اسماعیلی - کارشناس بازار کار
هر بار که دلار با نوسان روبه‌رو می‌شود تورم افزایش پیدا می‌کند و رئیس‌کل بانک مرکزی همان‌طور که اشاره کرده موارد دیگری هم بر نرخ تورم تاثیر دارد که شامل حذف دلار ۴۲۰۰تومانی و پرداخت مستقیم یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم، تغییر مبنای عوارض گمرکی و اندکی هم به حقوق کارگران برمی‌گردد. باید توجه داشت برای محاسبه حقوق کارگران از تورم گذشته استفاده می‌شود و نمی‌توان آن را به آینده نسبت داد. افزایش مزد معلول افزایش تورم است و در حقیقت به‌واسطه تورم است که ناچار می‌شویم برای جبران و کمک به معیشت افراد به‌سمت افزایش حقوق‌ها برویم.
حذف ارز۴۲۰۰ تومان کنار نوسان نرخ ارز، کسری بودجه ناشی از درآمد‌های ارزی و درآمد‌های نفتی مهم‌ترین علل بروز تورم است. طی سال‌هایی که حقوق کارگران پایین‌تر از نرخ تورم افزایش یافته آیا تورم در سال بعد کاهشی بوده است؟ نوسان قیمت ارز به‌لحاظ سیاسی و اقتصادی روی مؤلفه‌های اقتصادی اثرگذار است، بنابراین عوامل مهم‌تری از دستمزد وجود دارد که باعث تورم شده است. زمانی که نرخ دلار افزایش می‌یابد، تمام کالا‌ها گران می‌شود. مسأله اینجاست که بعد از این‌که بازار تعادل لازم را پیدا می‌کند، حتی با سیاست‌های دستوری امکان برگشت قیمت‌ها به مبلغ سابق وجود ندارد و این مسأله خود باعث تورم می‌شود.
منبع: جام جم
ارسال نظرات