به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق استاندارد‌های بین‌المللی، حساب واحد خزانه بدین معناست که اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی دولتی باید در یک جا متمرکز باشد، درآمد‌های وصولی دولت به طور مستقیم وارد خزانه شود و پرداخت‌های دولتی به ذینفعان نهایی بدون واسطه صورت گیرد؛ این امر به شفافیت مالی در نظام اقتصادی کشور منجر می‌شود.
تشکیل حساب واحد خزانه با ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت و تجمیع همه منابع مالی در خزانه‌داری کل کشور، با استناد به ماده ۵۳ قانون اساسی، ماده ۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و تبصره‌های ۷ و ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور صورت می‌گیرد.
استمرار حساب‌های غیرقانونی شرکت‌های تابعه نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی
«ایجاد انضباط مالی»، «عدم استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی» و «کاهش خلق پول»، از اقدامات دولت سیزدهم، در راستای شفافیت و انضباط مالی است و در ۹ ماهه نخست سال جاری، اتفاقات مثبت و ارزشمندی در این زمینه رخ داده است، با این حال، هنوز شرکت‌های تابعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، باوجود مهلت‌های مکرر، با تخلف از اجرای قانون نسبت به تجمیع حساب‌های خود در یک حساب واحد اقدام نکرده‌اند.
قانون‌شکنی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در حالی است که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱، باید تا پایان فروردین امسال، تشکیل حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی اجرا می‌شد.
وزیر اقتصاد: تا پایان دی تشکیل حساب واحد خزانه توسط همه دستگاه‌های اجرایی الزامی است
همچنین وزارت اقتصاد در طول سال جاری، چندین بار به دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های نفتی مهلت داد تا این الزام قانونی را اجرا کنند، آخرین اولتیماتوم سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، بیانگر این است که تا پایان دی امسال، تشکیل حساب واحد خزانه باید توسط همه دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت، صورت گیرد، در غیر این صورت، در زمینه ارائه خدمات خزانه‌داری به دستگاه‌های مربوطه تجدیدنظر خواهد شد.
کوچکی‌نژاد: ده‌ها شرکت وابسته به وزارت نفت برای تشکیل حساب واحد خزانه اقدام نکرده‌اند
از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس نیز در هفته‌های اخیر، از قانون‌گریزی شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت عدم تشکیل حساب واحد خزانه انتقاد کردند و خواستار اجرای قانون شدند.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه می‌گوید: با وجود اعلام خزانه‌داری کل و پیگیری و ارسال نامه، هنوز بحث انتقال حساب‌ها به خزانه بانک مرکزی باز است و حساب‌های غیرقانونی غیر از خزانه در برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های وابسته به وزارت نفت وجود دارد.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در بودجه ۱۴۰۱ تاکید شده وزارت نفت باید همه حساب‌های خود را در خزانه‌داری کل متمرکز کند، اما هنوز ده‌ها شرکت وابسته به وزارت نفت این کار را انجام نداده‌اند و در بانک ملت، شماره حساب غیرقانونی دارند.
وی افزود: از طرف دیگر، طبق جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی مکلف شده بود که تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند، اما این مهم همچنان صورت نگرفته است.
بانک مرکزی بابت مسدودی حساب شرکت‌های تابعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کم کاری می‌کند
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با استناد به گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات درباره آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه، به تخلف ۳۵۰ دستگاه، از اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: هر چند بیشترِ دستگاه‌های اجرایی این قانون را اجرا کرده‌اند، اما همچنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های زیرنظر وزارت علوم، از متخلفان اجرای حساب واحد خزانه هستند.
وی افزود: بانک مرکزی نیز مکلف بوده است حساب‌های آنها در خارج از بانک مرکزی را مسدود و به خزانه واحد نزد بانک مرکزی منتقل کند، اما براساس گزارشات واصله، اقدام کافی از سوی بانک مرکزی برای این امر انجام نشده است.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰: بانک مرکزی موظف به مسدودی حساب فرعی ارگان‌های متخلف از حساب واحد خزانه است
حجت‌الاسلام حسن شجاعی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز بیان کرده است: بانک مرکزی موظف به مسدودسازی حساب‌های فرعی این ارگان‌های متخلف از قانون است و قاعدتاً نباید هیچ حساب فرعی، بعد از پایان مهلت قانونی وجود داشته باشد.
قانون‌گریزی در حکم تصرف در اموال عمومی
سرپیچی برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی از اجرای قانون، با وجود تاکیدات فراوان دولت، مجلس و نهاد‌های نظارتی، با منافع حاصل از داشتن حساب‌های متعدد، بی‌ارتباط نیست.
نکته اینجاست که در صورت تشکیل حساب واحد خزانه، نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های تخصیصی به این شرکت‌ها، باید در یک حساب نزد بانک مرکزی تجمیع شده و مقصد نهایی هزینه‌های انجام‌شده اعلام شود تا پرداخت صرفا به ذینفعان نهایی صورت گیرد.
نکته دیگر اینکه عدم اجرای قانون حساب واحد خزانه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و قانون‌گریزی متخلفان و اصرار مداوم بر آن، بیانگر این است که این شرکت‌ها، با ارتزاق از بودجه عمومی، جزو متصرفان اموال دولتی محسوب می‌شوند.
با توجه به شائبه‌های موجود در سوءاستفاده‌های مالی خصوصا در شرکت‌های تابعه وزارت نفت و البته سایر دستگاه‌های اجرایی که از سال‌های گذشته تاکنون مطرح بوده است، تشکیل حساب واحد خزانه می‌تواند با واقعی کردن میزان تخصیص بودجه و نظارت بر هزینه‌کرد آنها، به شفافیت و انضباط مالی این شرکت‌ها بینجامد؛ بدیهی است که این الزام قانونی چندان به مذاق شرکت‌های دولتی که با داشتن حساب‌های متعدد، اختیار عمل بیشتری در نحوه هزینه‌کرد و تخلفات احتمالی داشته‌اند، خوش نیاید.
مقابله با اتلاف بودجه و حقوق‌های نجومی با حساب واحد خزانه
با تشکیل حساب واحد خزانه، به دلیل نظارت بیشتر و بهتر، از اتلاف بودجه و احتمال فساد در شرکت‌های تابعه نفتی از جمله حقوق‌های نجومی که حساسیت‌های گسترده‌ای در فضای جامعه خصوصا در شرایط اقتصادی کنونی نسبت به آن وجود دارد، جلوگیری خواهد شد یا در صورت تخلف، امکان شناسایی و برخورد با متخلفان و متصرفان اموال عمومی، با سرعت و شدت عمل بیشتری مواجه می‌شود.
پیگرد قانونی لازمه اجرای قانون حساب واحد خزانه
با توجه به اصرار و هماهنگی مجلس و دولت برای تشکیل حساب واحد خزانه در راستای شفافیت مالی و بهبود نظام اقتصادی کشور و نیز تلاش‌های انجام‌شده در دولت سیزدهم که ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی را به سمت اجرای قانون سوق داده است، اکنون نوبت قوه قضائیه و نهاد‌های نظارتی زیرمجموعه آن است که برای تجمیع حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت در یک حساب، بدون هیچ ملاحظه‌ای، اقدام و در صورت تخلف چندین‌باره، از طریق سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قانونی ورود کنند.
این، همان نکته‌ای است که کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس نیز بر آن تاکید دارد؛ به گفته وی، بی‌توجهی به این موضوع، مشکل‌ساز است و دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند بر روی هزینه‌کرد‌ها نظارت داشته باشند و فساد نیز افزایش می‌یابد، به همین دلیل، مجلس برای اجرای حکم قانونی بودجه ۱۴۰۱ در تلاش است تا همه دستگاه‌های اجرایی، حساب‌شان را در خزانه‌داری کل متمرکز کنند.
به گفته وی، با اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و قرائت گزارش در صحن علنی، از طریق قوه قضائیه، متخلفان مورد «پیگرد قانونی» قرار می‌گیرند.
بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور، وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود، کمیسیون، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز، موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
انتظار می‌رود با توجه مهلت‌های چندین‌باره به متخلفان از حساب واحد خزانه، هم مجلس ورود جدی‌تری به این موضوع داشته باشد و هم طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور که زیرنظر رییس قوه قضائیه فعالیت می‌کند، در زمینه «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری»، نظارت و برخورد با متخلفانِ تشکیل حساب واحد خزانه را در جهت استیفای حقوق ملت و شفاف‌سازی مالی در دستورکار قرار دهد.
با این اقدام قانونی، لکه‌های اندکی که موجب کدر شدن آیینه شفافیت نظام اقتصادی کشور شده‌اند، هرچه زودتر پاک خواهد شد.
ارسال نظرات