به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ خبرگزاری "سی جی تی اِن/CGTN" در گزارشی با اشاره به آغاز سال نوی میلادی (سال ۲۰۲۳)، به طور خاص به جایگاه مهم و محوری چین برای اقتصاد بین الملل در سال ۲۰۲۳ پرداخته و تاکید کرده که برخلاف جوسازی‌های تبلیغاتی قدرت‌های غربی، اوج گیری اقتصادی چین حامل پیامد‌های مثبت و قالب توجهی برای دیگر کشور‌های جهان به ویژه کشور‌های در حال توسعه نیز می‌باشد.
سی جی تی اِن در گزارش خود تاکید می‌کند که جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای غربی هر مرتبه که می‌خواهند در مورد مسائل چین تحلیل و گزارشی ارائه کنند، اوج گیری اقتصادی این کشور را به جاه طلبی‌های موهوم نظامی مرتبط می‌سازند. این در حالی است که کشوری نظیر آمریکا، چهار برابر بیشتر از چین در حوزه نظامی و تسلیحاتی، بودجه وضع می‌کند و البته ده‌ها برابر بیشتر از پکن در این عرصه دست به ماجراجویی‌های نظامی نیز می‌زند.
خبرگزاری سی جی تی اِن در گزارش خود می‌نویسد: «جهت مقابله موثر با چالش‌های پیش روی جهان در سال ۲۰۲۳، ما نیاز به رشد تمامی اقتصاد‌های جهان به ویژه کارگاه تولیدی دنیا یعنی جمهوری خلق چین داریم. برخی ناظران و تحلیلگران بر این باورند که سال ۲۰۲۳ از نظر اقتصادی، نسبت به سال ۲۰۲۲ سالی سخت‌تر است، زیرا کشور‌هایی نظیر چین و یا دیگر قدرت‌های غربی، روندی کُند‌تر از رشد اقتصادی را تجربه کرده اند.
چین نقشی محوری و مسوولانه را برای اقتصاد جهانی بازی می‌کند. در این رابطه، آمریکای لاتین و آفریقا گواهی روشن بر این هستند که چین چگونه به کمکِ اقتصاد‌های نوظهور می‌آید. در واقع، چین در سال‌های اخیر در ایجاد زیرساخت‌های قابل توجه دیجیتالی و فیزیکی برای این قبیل کشورها، کنشگری موثری را از خود نشان داده است. سرمایه گذاری چین در کشور‌هایی نظیر شیلی، کلمبیا، اتیوپی و آنگولا، فرصت‌های شغلی زیادی را در این قبیل کشورها ایجاد کرده و در عین حال کریدور‌های ارتباطی این کشورها که نقشی اساسی در جابجایی سریع کالا‌ها و خدمات و همچنین ارتباطات مردم کشورها با یکدیگر دارند را نیز توسعه داده است.
چین، شریک تجاری اصلی بسیاری از کشورها است و به معنای واقعی کلمه، شبیه به نیروگاه و کارگاه تولیدی است که به صادرات کالا‌ها و خدمات مهم و اساسی به دیگر بخش‌های جهان اقدام می‌کند. این به نفع جهان است که چین روند رو به رشد اقتصادی خود را حفظ کند. در این میان، تعداد محدودی از کنشگران عرصه بین‌المللی که مایل به تقابل با چین هستند باید مرزبندی مشخصی را میان ابرقدرت اقتصادی و نظامی قائل شوند.
منتقدان اغلب روند رو به رشد اوج گیری قدرت اقتصادی چین را به جاه طلبی‌های موهوم نظامی پیوند می‌زنند. چین در سال ۲۰۲۱ میلادی، تنها ۲۰۰ میلیارد دلار را در زمینه نظامی هزینه کرده این در حالی است که آمریکا در دوره زمانی مشابه چیزی بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار را هزینه کرده است. در واقع، آمریکا که چین را به جاه‌طلبی‌های نظامی متهم می‌کند، خود چهار برابر بیشتر از چین در امور و حوزه نظامی بودجه تخصیص می‌دهد.
آمریکا به ویژه در دوره قبلا از آغاز پاندمی کرونا، با اتحاذ سیاست‌های خاص در حوزه اقتصادی و حتی به راه انداختن جنگ تجاری علیه چین، سیلی از بی ثباتی را در اقتصاد جهانی با هدف تضعیف چین به راه انداخت. در عین حال، اخیرا نیز دولت آمریکا محدودیت‌های صادراتی را زمینه ارسال قطعات و تجهیزات حساس عرصه فناوری نظیر ریزتراشه‌ها به چین وضع کرده است. محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که صرفا با هدف اثرگذاری منفی بر بازار تولید خودرو، محصولات الکترونیکی و دیگر صنایع مستقر در چین اعمال می‌شوند.
چین بزرگترین بازار مصرف در جهان است که از درآمد سرانه نسبتا بالایی نیز برخوردار می‌باشد و وجود آن برای اقتصاد جهانی کاملا ضروری است. وجود یک چینِ قدرتمند برای اقتصاد جهانی بسیار مهم است. در واقع این مساله، هم سلامت و هم ثبات اقتصاد جهانی را تضمین می‌کند. این کشور نَه تنها دومین اقتصاد بزرگ جهان است بلکه میلیارد‌ها دلار را نیز در کشور‌های اقصی نقاط جهان سرمایه گذاری کرده که این اقدام، تبعات و پیامد‌های قابل توجهی را با خود به ویژه از حیث اقتصادی به همراه دارد.
چین، به عنوان یک ملت در حال توسعه که بر چالش‌های مختلفی فائق آمده و میلیون‌ها نفر را نیز از دامان فقر رهانیده، یک مدل و الگوی بسیار مناسب‌تر را در قیاس با قدرت‌های غربی برای کشورها در حال توسعه شکل می‌دهد. زیرساخت‌های فناوری و دیجیتالی چین، به ویژه حوزه‌های تجارت الکترونیکی و فین تِک‌های آن، بسیار پیشرو تَر از دیگر کشور‌های توسعه یافته است. اکوسیستم قوی تجارت الکترونیکی فرامرزی، به کشور‌های خارجی کمک می‌کند تا به راحتی وارد بازار کشوری نظیر چین شوند. مساله‌ای که حقیقتا به چین یک مزیت قابل توجه را در چهارچوب اقتصاد جهانی بخشیده است.
نیاز‌های داخلی چین عملا آن را به یک کارگاه تولیدی برای بسیاری از کشور‌های جهان تبدیل کرده است و اگر چین بخواهد سرعت رشد و فعالیت‌های خود در این حوزه را آهسته کند، ما می‌توانیم تاثیر منفی این مساله را از آلمان تا غنا به وضوح مشاهده کنیم و مردم در کشور‌های اقصی نقاط جهان با سیل قابل توجهی از بیکاری و از دست دادن فرصت‌های شغلی خود و همچنین اُفت کیفیت زندگیشان رو به رو خواهند شد.
در عین حال، سرمایه گذاران نیز اعتماد خود را از دست می‌دهند و بازار‌های مالی جهانی به شدت سقوط خواهند کرد (به دلیل کاهش تقاضا). اگرچه قیمت منابعی نظیر گاز و فلزات گرانبها نیز سقوط خواهد کرد و این مساله می‌تواند بر امنیت غذایی و انرژی در جهان اثرگذاری منفی داشته باشد و البته که صلح و ثبات جهانی را هم تا حد زیادی به نحوی منفی و مخرب تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وحشت از وقوع رکود از مدت‌ها قبل بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است. تمامی شرکت‌های فناوری بزرگ و عمده جهان شاهد سقوط‌ها و خسارت‌های اقتصادی عجیب و غریب بوده اند و سرمایه گذاران نیز بیش از ۵ تریلیون دلار را در سال ۲۰۲۲ از دست داده اند. جهان نیاز به ثبات اقتصادی دارد. مساله‌ای که تنها در صورتی امکان تحقق دارد که کشورها، تجارت باز و آزاد را اولویت گذاری کنند و نَه مثل اکنون که برخی قدرت‌های غربی، سیاست‌های خصومت آمیز را در حوزه اقتصادی وضع کرده اند و انزواجویی را پیشه می‌کنند، دست به کنشگری بزنند.
چین برخلاف رویه‌ها و سیاست‌های قدرت‌های غربی نظیر دولت آمریکا، همواره بر همکاری‌های برد-برد تاکید داشته و به طور خاص توسعه روابط اقتصادی خود با کلیه کنشگران بین المللی فارغ از مسائل و رویکرد‌های سیاسی را در دستورکار قرار داده است. این رویکرد به طور خاص از زمان آغاز پاندمی کرونا، از سوی پکن پررنگ‌تر نیز شده است.
از سال ۲۰۲۰ تاکنون (زمان آغاز پاندمی کرونا در جهان)، جهان با لحظات سختی رو به رو شده و به دلیل شیوع پاندمی از چین، نسبت به این کشور بعضا بدبینی‌هایی نیز وجود داشته است. با این حال، برنامه اصلی چین این بوده و هست که شهروندانش زندگی بهتر و پُر رونق تری را از نظر اقتصادی تجربه کنند و در عین حال، پکن این مسوولیت را برای خود قائل بوده که به کشور‌های در حال توسعه نیز کمک کند تا آن‌ها هم بتوانند با فقر مبارزه کنند، مدارس جدیدی را افتتاح کنند و زیرساخت‌های خود را تقویت کنند تا از این رهگذر، در بحبوحه شرایط سخت اقتصادی در قالب اقتصاد جهانی، وضعیت رو به رشد و باثبات تری را تجربه کنند.»
ارسال نظرات