به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، در دو حادثه تیراندازی مرتبط در یک مزرعه قارچ و یک شرکت حمل و نقل در یک منطقه ساحلی واقع در جنوب «سانفرانسیسکو» در شمال ایالت «کالیفرنیا» دستکم هفت نفر جان خود را از دست دادند و یک فرد مظنون نیز بازداشت شد.
بنا بر گزارش وبگاه «یو اس نیوز»، «دیو پاین» رئیس هیأت ناظران شهرستان «سن متئو» در این خصوص اعلام کرد که چهار نفر در حادثه تیراندازی در مزرعه قارچ و سه نفر دیگر در یک شرکت حمل نقل در حومه خلیج «هافمون» شهری در 48 کیلومتری جنوب سانفرانسیسکو کشته شدند.
بر اساس گفته پاین، مأموران پلیس «چونلی ژائو» مظنون 67 ساله مرتبط با این حادثه تیراندازی را بازداشت کردهاند و آن طور که گزارشهای اولیه نشان میدهد وی ظاهراً در یکی از دو محلی که حادثه تیراندازی در آنجا به وقوع پیوسته کار میکرده و از شرایط کاری خود ناراضی بوده است.
این حادثه تیراندازی، ششمین تیراندازی کور در سال جاری میلادی است که در ایالت کالیفرنیا به وقوع پیوسته است و پیش از این، شنبه هفته جاری، در یک حادثه تیراندازی دیگر در جنوب کالیفرنیا، دستکم 11 نفر جان خود را از دست دادند.
بر اساس این گزارش، دفتر کلانتری شهرستان سن متئو برای اولین بار قبل از ساعت 14:30 به وقت محلی گزارشهایی را از وقوع یک حادثه تیراندازی دریافت کرد و در پی تحقیقات بیشتر متوجه شدند که چهار نفر بر اثر جراحات ناشی از ضربات گلوله جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر نیز زخمی شد.
درست اندکی پس از حادثه اول، نیروهای پلیس محلی متوجه شدند که سه نفر دیگر بر اثر جراحات ناشی از ضربات گلوله در فاصله ۸ کیلومتری از محل حادثه اول جان خود را از دست دادند.
بر اساس این گزارش، حدود دو ساعت پس از گزارش اولیه به نیروهای پلیس، یک معاون کلانتر، ژائو را در خودرویی در اداره کلانتری در خلیج هافمون پیدا کرد و او را بازداشت کرد و یک سلاح در خودروی وی کشف و ضبط شد. اداره کلانتری محلی بر این باور است که ژائو به تنهایی وارد عمل شده است و شریک جرم نداشته است.
دفتر کلانتری محلی هیچ اطلاعاتی درباره ارتباط بین دو محل تیراندازی منتشر نشده است و اطلاعاتی درباره انگیزه این تیراندازی نیز گزارش نشده است.
آزاد بودن حمل سلاح در آمریکا روزانه به بروز خشنونتهای مرتبط با تیراندازی در سراسر این کشور منجر میشود، اما لابی سلاح در این کشور به اندازهای قدرتمند است که تاکنون کنگره آمریکا حاضر به تصویب لوایحی برای محدود کردن حمل سلاح نشده است.