در نشست خبری
محمد خوشه گیر، خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو/ مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه شنبه در نشست خبری که در مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه برگزار شد به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای این نشست با تبریک فرا رسیدن دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: ۱۲ تا ۲۲ بهمن هر سال را فصل تعیین کننده حرکت عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه ملت ایران می دانیم و می نامیم که پشت سر امام خود برای رفع ظلم و بی عدالتی برخواستند و ۴۴ سال است که براین اراده خود ایستاده اند.
وی افزود: ملت ایران در سال ۵۷ همه یکدست و یکپارچه بودند و امروز نیز هر گونه حرکت تفرقه انگیزانه برخلاف خواست و اراده عمومی باشد را بر نمی تابد. دشمنان ۴۴ سال است در خواب و خیال خود وعده داده اند تا انقلاب اسلامی برای پیروزی خود جشن نگیرد و برای این هدف میلیاردها دلار خرج کرده اند ولی ملت ایران با طراحی های دشمن همراهی نکرده است و ملت ایران ۴۴ سال ایستاده است و از جان هزینه داده است.
ستایشی بیان کرد: آزادی خواهی، استقلال طلبی، حرکت همه اجزای حاکمیت بر پایه رای و خواست مردم همچنین تمسک به اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام از جمله ارکان بی‌بدیل انقلاب اسلامی بوده و ملت ایران همچنان به دنبال تحقق آن ها است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تمامی ملت ایران در انقلاب اسلامی سال ۵۷ یکصدا، یکدست و یکپارچه بودند و امروز نیز هرگونه حرکت تفرقه افکنانه بر خلاف خواست و اراده را برنمی تابد البته ۴۴ سال است که این خواست عمومی ملت ایران در مورد کینه و غضب دشمنان واقع شده، دشمنان ۴۴ سال است که هر ساله در خواب و خیال خود وعده داده تا انقلاب اسلامی سالروز پیروزی خود را جشن نگیرد و برای این هدف ناپاک میلیاردها دلار هزینه کرده و تمرکز خود را بر تحقق این امر قرار داده اما ملت ایران با طراحی های دشمن همراهی نکرده و این رمز موفقیت، بقا و ماندگاری انقلاب اسلامی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: چنانکه ملت ایران هم برای تحقق این اهداف ۴۴ سال استوار ایستاده بوده است و از جان هزینه داده و انتظار دارد تا در پیگیری اهداف انقلابی هیچ کوتاهی از سوی مسئولین امر صورت نگیرد.
وی ادامه داد : قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان اصلی پیگیری کننده و تحقق بخش عدالت در جامعه به عنوان مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون و خاص قانون اساسی به عنوان میثاق ملی این اطمینان را می دهد که در دوره تحول و تعالی اهتمام جدی و ویژه‌ای به خرج دهد تا تحقق عدالت برای همگان را پیگیری کند.
ستایشی تاکید کرد: قوه قضاییه این اطمینان را می دهد که در دوره تحول اهتمام ویژه ای به خرج دهد تا تحقق عدالت را برای همه پیگیری کند. قوه قضاییه درصدد است با تمام توان و با اقدامات خود کام ملت عزیز و بزرگوار ایران را شاد کند و بیش از پیش موجب افزایش وحدت شود و اعتماد عمومی را فراهم کند.
ستایشی در مورد برگزاری نشست امروز با معاونت فناوری و ارتباطات قوه قضاییه گفت: در حضور خبرنگاران با ارائه گزارش ها و تبیین اقدامات صورت پذیرفته اعلام می‌کنیم که در مقطع فعلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به جایی رسیده است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین محدوده مکانی و زمانی دسترسی به خدمات قضایی را برداشته و محدوده مکانی و زمانی دسترسی به خدمات قضایی وجود ندارد و این خدمات به صورت شبانه روزی ارائه می‌شود.
وی گفت: بهره گیری از خدمات الکترونیک قضایی از طریق پنجره واحد قوه قضاییه فراهم شده است بنابراین اگر در گذشته دسترسی به قوه قضاییه و دسترسی به حوزه عدالت تنها با مراجعه حضوری به مراکز قضایی صورت می‌گرفت یا اگر در مقطعی برخی فرایندها این دسترسی آسانتر و مراجعه به دفاتر به صورت فراگیر صورت می پذیرفت اما امروز این دسترسی ها در لحظه و به صورت ۲۴ ساعته در تمام روزهای هفته بدون وقفه و تعطیلی متجلی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین از آن رو که اغلب دستگاه‌ها به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی درصدد ارائه گزارش عملکرد خود به افکار عمومی بر می آیند به دلیل آن که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان مغز هوشمند دستگاه قضایی ارتباطات و فعالیت‌های دستگاه قضایی را سنجش و پالایش می کند بر آن شدیم که نشست خبری این هفته را به صورتی دیگر در این مرکز برپا کنیم که علاوه بر پاسخگویی به پرسش های معمول نسبت به تشریح عملکرد آن به صورت ملموس مستند تخصصی پاسخگویی مطلوب داشته باشیم.
۱۹ بهمن ماه اختتامیه جشنواره نقد برتر قوه قضاییه
وی گفت: نکته دیگر اینکه در حضور اصحاب رسانه در مورد جشنواره نقد برتر در هفته قوه قضاییه آن را تشریح کردیم و گفتیم چه کارهایی صورت گرفته اما به لحاظ اقتضا محتواها قالب ها، رسیدگی های دقیق و اعمال نظر به ابعاد و زوایای مقالات کثرت مقالات و شرایطی که داشتیم این امر به تاخیر افتاد اکنون به یمن مناسب ایامی که در پیش رو است علاوه بر ده ها اقدام موثر و فراگیر دستگاه قضایی که در موعد خود پیرامون آن اطلاع رسانی صورت می پذیرد در اینجا اعلام می‌کنیم که اختتامیه اولین دوره جشنواره نقد برتر قوه قضاییه در مورخ ۱۹ بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
ستایشی گفت: برگزاری جشنواره نقد برتر یکی از وعده‌های قوه قضاییه در اجرای مأموریت‌های احصا شده به ویژه در حوزه حقوق عامه، گسترش آزادی‌های مشروع و نیز جزء راهکار های مندرج در سند تحول قضایی است که با تکیه بر نظرسنجی مستقیم صاحب‌نظران و فعالان اجتماعی و رسانه ای مراکز علمی و نهادهای مردمی در سال جاری آغاز و مراسم اختتامیه آن با حضور مسئولان عالی رتبه قضایی برگزار خواهد شد و از برگزیدگان این جشنواره برترین آثار خود را در نقد عملکرد قوه قضاییه در مورد مقرر به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده بودند تقدیر به عمل خواهد آورد این جشنواره بر آن است که با صدای بلند اعلام کند که قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی نقد خود را نه تنها مانعی برای پیشرفت و یا مانعی برای ضعف تلقی نمی‌کند بلکه آن را منجر به تقویت قدرت استواری و تحکیم دستگاه قضایی می‌داند و از آن استقبال می‌کند.
تصویب ۸۳ مصوبه عملیاتی در قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اطلاع رسانی را درباره اجرای فرامین مقام معظم رهبری انجام داده ایم، فرمایشاتی که ایشان در دیدار روز ۷ تیر خود با مسئولان قضایی داشتند. این فرامین در قالب راهبردهای ۸ گانه و قرارگاهی در قالب قرارگاه اجرای رهنمودهای رهبری تشکیل شده و جلسات متعددی تحت مدیریت معاون اول قوه قضاییه برگزار شده است.
ستایشی گفت: اولا قوه قضاییه خواسته‌ها و رهنمودهای رهبری از خود را مغتنم دانسته و آن را فرصتی برای ارائه خدمات بهتر به مردم می‌داند و این قرارگاه زمانبندی کوتاهی را برای اجرای عملیاتی شدن در نظر گرفته است و تیرماه سال ۱۴۰۲ را با توجه به همین ظرفیت موجود و نه افزودن ساختارهای جدید و منابع انسانی برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری دنبال خواهد کرد.
وی گفت: این قرارگاه جدای از اقداماتی است که برای پیگیری امور سند تحول در ستاد راهبری مربوطه صورت می‌پذیرد، آن ستاد هم به وظایف ذاتی خود که تدوین شده عمل خواهد کرد. این قرارگاه تاکنون ۸۳ مصوبه عملیاتی داشته است، که تاکنون ۵۴ درصد از این مصوبات به طور کامل اجرایی شده است. متوسط زمان اجرای هر مصوبه نیز ۲ هفته در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: برخی موارد روزانه، هفتگی و ماهانه و ۳ و ۶ ماهه پیگیری می شوند و دو شیوه ارزیابی کنترلی برای سنجش میزان تحقق مطالبات تدوین شده است که در قالب نظرسنجی از مردم، نخبگان، مدیران و مدیران قضایی در قبل و حین و بعد از اجرا صورت می پذیرد.
برگزاری مشترک آزمون وکالت کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلای قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نایب رئیس اسکودا درباره برگزاری آزمون کانون وکلا گفته است که قوه قضاییه باید ناظر باشد قوه قضاییه در خصوص آزمون وکالت کانون وکلا امسال چه تصمیماتی دارد؟، گفت: مطابق مواد ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱، کانون کارشناسان رسمی، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به موجب این مقررات موظف شده‌اند هرساله از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری و آزمون پروانه وکالت با نظارت قوه قضاییه اقدام کند.
وی افزود: هر سه مرجع تلاش داشتند آزمون های مورد بحث را تا پایان سال گذشته و سال جاری با همکاری سازمان یاد شده برگزار کنند ولی این مهم به دلیل فشردگی که در برنامه زمانی آزمون های مورد بحث از ناحیه سازمان سنجش و آموزش کشور بوده در سال گذشته میسر نشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آزمون پروانه وکالت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱و آزمون پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری در مورخه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ با نظارت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با لحاظ معیارهای سنجش و پذیرش قانون تسهیل برگزار شد.
ستایشی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی که مدنظر است مقرر شده که آزمون پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری در سال آتی در مورخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲ و آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صورت مشترک با مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در اوایل سال ۱۴۰۲ به نحو مناسب، مطلوب و در خور شأن برگزار شود.
وی در ادامه بیان کرد: این وعده را می دهیم که این کار با هماهنگی صورت گیرد و تمام تلاش این است که امور مربوط به حوزه آزمون و اخذ امتحانات مطابق موازین و مقررات مربوطه باشد و از تمام کسانی که در این زمینه برای اجرای دقیق مقررات همکاری کرده اند تشکر و قدردانی می کنم.
قراردادن نام سپاه پاسداران در لیست گروهک های تروریستی تحت تاثیر لابی گروهک تروریستی منافقان
وی درباره اقدام عملی قوه قضاییه در پی قرار دادن نام سپاه در لیست تحریمی پارلمان اروپا گفت: اقدام پارلمان اروپا اقدامی ناشایست بود. این اقدام آنها تحت تاثیر لابی گروهک تروریستی منافقان صورت گرفته بود. گرچه این اقدام از نظر ما ضمانت حقوقی ندارد و براساس موازین حقوق بین المللی و داخلی فاقد وجاهت است، حتی اتحادیه اروپا نیز به نوعی این اقدام پارلمان اروپا را نپذیرفته است اما به راحتی نمی توان از این اقدام، گذشت.
وی با بیان اینکه سپاه پاسداران نیروی رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی است، گفت: متکی به قانون اساسی و اراده ملت است جای تعجب از این اتحادیه مدعی قانون گرایی و حقوق بشر است که اینچنین بر خلاف نص قوانین و مقررات عمل کردند.
ستایشی تاکید کرد: آنها بجای تروریستی اعلام کردن ارتش و نیروی نظامی کشوری مستقل، باید جلوی گروهک تروریستی منافقان می ایستاد که به عنوان پدر و تربیت کننده گروهکهای تروریستی از جمله داعش در منطقه اقدام کرده است اما این پارلمان به آنها اجازه می دهد به راحتی با آنها مراوده کند که این امر قابل دفاع نیست.
ستایشی گفت: دست اعضای گروهک منافقین به خون هزاران جوان آغشته است و کیست این موضوع را نداند. قوه قضاییه ضمن محکومیت این اقدام نمایشی و نابخردانه، همانگونه که رئیس قوه قضاییه به معاونت بین الملل و دادستانی کل کشور دستور دادند، تمامی تمهیدات لازم برای پیگیری حقوقی و قانونی این اقدام توسط ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه پیگیری خواهد شد.
۵۰ درصد کار اجرایی سند تحول و تعالی وابسته به فناوری اطلاعات است
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در راستای اجرای طرح تحول و تعالی قوه قضاییه بیان کرد: برنامه ریزی، راهبردها، اهداف و چالش‌های اجرای این مهم در قالب سند تحول و تعالی قوه قضاییه در حال اجراست و ۵۰ درصد کار اجرایی سند تحول و تعالی وابسته به مرکز آمار قوه قضاییه و فناوری اطلاعات است.
ستایشی گفت: مرکز آمار با برنامه ریزی و جدیت تمام در حال اجرای سند تحول قضایی است. در این سند، فناوری اطلاعات نه فقط یک ابزار نیست بلکه یک پیشران است تا بتواند در دستگاه قضایی تحول ایجاد کند تا با ارائه خدمات الکترونیک در راستای دادرسی‌ها، به افزایش عدالت و انصاف و رضایتمندی جامعه برسیم. طبق گزارشات راهکارهای کوتاه مدت به صورت کامل اجرا شده است. راهکارهای میان و بلند مدت نیز طبق نص صریح قانون و روند در نظر گرفته شده، اجرا می شوند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: حوزه هوشمند سازی و الکترونیکی کردن امور از جمله امکان ثبت نام در ثنا و امکان تعیین کارشناس و انجام ابلاغ الکترونیک که بسیار تعیین کننده هستند. ابلاغ الکترونیکی برای کل جامعه امکانپذیر است است باید دید مرکز آمار در زمینه ابلاغ الکترونیک اتباع خارجی چه تدابیری در نظر دارند.
ستایشی گفت: دستیار هوشمند قاضی، انتشار آرای قضایی و پنجره واحد قوه قضاییه و آمار مجرمان فراری از جمله اقدامات صورت گرفته از مرکز آمار است.
اقدامات قوه قضاییه در راستای مبارزه با پولشویی
در ادامه نشست خبری محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با خیر مقدم به حضار و تبریک مناسبت اعیاد دهه فجر در مورد قانون مبارزه با پولشویی گفت:در نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه های مختلف مشخص شده است که مهمترین تکالیف آن دادن داده ها است. یعنی داده ها باید به صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد. یکی از دلایلی که باعث شده قانون کند پیش برود در اختیار ندادن داده ها و اطلاعات است.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: از این داده ها باید برای ارزیابی خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده شود، مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دستگاه قضایی براساس قانون این داده هایی را تهیه و ارسال می کند. بر اساس قانون ما یک کارگروه ویژه ای را پس از دستور رییس قوه قضاییه تشکیل داده ایم بر این اساس بررسی می کنیم در گذشته اگر داده های ارایه داده ایم مشکلاتی در آن است رفع کنیم و اگر داده ای دیگر را باید در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار دهیم این کار را انجام دهیم.
وی گفت: یکی از سامانه هایی که در ارتباط با همین موضوع در گذشته توسط مرکز آمار قوه قضاییه تولید شده است بحث انتشار احکام محکومیت های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی در حال حاضر این وبگاه فعال است و هموطنان می توانند مراجعه کنند و احکامی را که صادر می شود می توانند به صورت عمومی ببیند.
کاظمی فرد در ادامه گفت: پایه و اساس سند تحول قصایی بر اساس فناوری شکل گرفته است آن هم بحث پیشران بودن است.
وی گفت: بعضاً فرایندهای کار را نیز به طور کامل تغییر می دهیم فناوری اطلاعات توانسته فرایندهای قضایی را تغییر دهد و اصطلاحاتی را در داشته باشد در آن چه به شکل سنتی اجرا می‌شده است در واقع فرایند های سنتی را تبدیل به ماشین نکرده ایم بلکه فرآیندهای موجود را تغییر داده ایم.
وی گفت: در اجرای برنامه ها زمانبندی را تا به امروز رعایت کردیم. برنامه های کوتاه مدت ها صددرصد اجرا شدهو برنامه های میان مدت ها بر اساس گزارشی که مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی اعلام کرده مطابق با زمان بندی پیش رفته ایم.
وی ادامه داد: از ابتدای سال اقدامات موثری را شروع کرده ایم به ویژه در زمینه سند تحول قضایی تا هفته قوه قضاییه اقدامات دیگری را نیز داریم اما حصل این اتفاقات و دوران تحول و تعالی چیست؟ که باید بگوییم که همانطور که اشاره شد فناوری اطلاعات در دو بعد کار می کند بعد زمان و بعد مکان، در بعد مکان دیگر محدود به جغرافیای خاصی نیستیم و هموطنان عزیز در خارج از کشور هم میتوانند از خدمات قضایی استفاده کند و محدود به زمان نیز نیستیم که در ساعت غیر کاری درخواست های قضایی خود را دنبال کنید.
ارائه خدمات الکترونیک قضایی به صورت ۲۴ ساعته
کاظمی فرد گفت : دیگر این محدودیت وجود ندارد می توانید در هر ساعتی از شبانه روز برخی از خدمات الکترونیک قضایی استفاده کنید می توانید درخواست گواهی عدم سوء پیشینه در هر ساعتی از نیمه شب ثبت کرد البته بررسی آن ۲ روز کاری زمان می برد.
رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه گفت: مردم، وکلا و کارشناسان کسانی هستند که با ما در ارتباط هستند، نه تنها در مرجع قضایی ۱۲۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور فعال هستند در تمامی کلانتری ها خدمات ارائه می شود، زمانی که به کلانتری مراجعه می کنید در لحظه‌ای که در سامانه کلانتری ثبت می‌شود داده ها برای دستگاه قضایی وهمچنین دستور قاضی به صورت برخط ارسال می‌شود اکنون این طرح یکسال است که در حال اجرا است .
وی افزود: هم اکنون ۲۸ خدمت ما در پنجره واحد خدمات قضایی قابل استفاده است.
برگزاری ۸۰ درصد محاکم زندانیان به صورت الکترونیک
وی گفت: دادرسی الکترونیک؛ زندانیان دیگر نیاز نیست به صورت فیزیکی جابجا شوند تقریبا ۸۰ درصد جلسات تحقیق و رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می شود یعنی تنها ۲۰ درصد از زندانیان باید جابجا شوند به شکل فیزیکی به محکمه بیایند.
وی ادامه داد: اجرای احکام تسریع شده است، ابزارهایی را ایجاد کرده‌ایم که کمک کند به قاضی در اجرای احکام چرا که اجرای احکام مهم است و تمام تلاش را در راستای تسریع اجرای احکام است.
کاظمی فرد گفت: ۱۵شرکت دانش بنیان در زیست بوم قوه قضاییه کمک می‌کنند تا این خدمات را فراهم کنیم و از ابتدای سال ۱۴۰۱ در مرکز ملی تبادل اطلاعات در وزارت ارتباطات ۱۵۳ میلیون استعلام را دریافت و ارسال کردیم و با ۱۴۸ سرویس و خدمت الکترونیک و دستگاه‌های دولتی صحبت می‌کنیم این حجم تعاملات ما باسایر دستگاه‌ها و مردم است که با تعامل می کنند.
وی در مورد استفاده از امکانات هوشمند در حوزه ملاقات زندانیان گفت:یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات است یک زندانی در زندان قرار می‌گیرد خانواده با چالش های متعددی روبه‌رو می‌شود مهمترین چالش ملاقات است به ویژه در اینکه زندانی در استانی دیگر زندانی باشد، از سال گذشته امکان ملاقات را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ۱۵ استان کشور فراهم کردیم، خانواده زندانی در آنجا مراجعه و با زندان هماهنگ می‌شود در همه زندان‌های کشور امکان ملاقات الکترونیک وجود دارد. برخی استانها با توجه به نزدیکی زندان به شهر خیلی استقبال نداشته اند.
کاظمی فرد در ارتباط با حوزه استعلامات در جهت کاهش اطاله دادرسی گفت: در دو بعد می توان آن را بررسی کرد. یکی به تسریع در رسیدگی و یکی تسریع در اجرای احکام در فرآیند رسیدگی پرونده قضایی یکی از مهمترین موضوعات بحث استعلامات است. شماری از نهادهای مختلف استعلام بگیرید و پاسخ آن را برای رسیدگی به آنها سپارید آن بحثی که گفتیم بیش از ۱۵۰ میلیون تعامل داشتیم یک بخش آن از این نوع تعامل قاضی دادگاه می خواهد به صورت رسمی مطلع شود از برخی داده ها بیش از ۲۵ استعلام مختلف را در اختیار قضات قرار داده ایم که می توانند در لحظه از وضعیتی که می‌خواهند مطلع شوند.
وی ادامه داد: مهمترین سامانه ای که در اینجا شکل گرفته است که بر اساس سند تحول قضایی و بند الف ماده ۱۱۷ شرکت سامانه های به اسم سامانه هوشمند استعلامات مالی یا سهام است. این سامانه در بخش اجرای احکام استفاده می شود برای شخصی که محکوم مالی شده است، می‌خواهیم بدانیم چه اموالی دارد، شناسایی اموال یکی از چالش‌های است که همواره وجود دارد، معمولا چندین ماه طول می‌کشد تا حساب های بانکی شخص موجودیش مشخص شود. با این سامانه استعلامات مالی در زمان یک تا دو دقیقه ای انجام می شود و می توانیم حساب های بانکی، بورس، پلاک انتظامی و املاک را استعلام کرده و در اختیار قاضی با رعایت اصول حریم خصوصی قرار دهیم و فقط در مورد شخص محکوم علیه و در پرونده های حکم قطعی است و دیگر نیاز به هیچ فرایندی ندارد که این یکی از نکات تحولی است.
کاظمی فرد گفت: امیدواریم یکی از خبرهای خوبی که به زودی رونمایی کنیم بحث مسدودی برخط دارای فرد محکوم باشد، به محض اینکه فرد از دادگاه بیرون میرود حساب ها، پلاک هایی‌و اسنادی که باید مسدود شود با یک کلیک مسدود می شوند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه از سوی قوه قضاییه چه اقداماتی در مبارزه با پولشویی انجام شده و ارگان هایی که ترک فعل کرده اند مشخص شده است، گفت: ریاست قوه قضاییه نیز اخیراً رهنمودهایی را در این زمینه ابلاغ کردند بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از نظر قوه قضاییه اهمیت ویژه دارد و با توجه به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۷ و ضمن آن که نحوه اجرای تکالیف مندرج در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۰، در قالب پرونده بازرسی برنامه ای از طریق سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین در دستور کار قرار گرفت و نتایج حاصل از بررسی ها بر اساس بازرسی های برنامه ای که صورت گرفته است متضمن پیشنهادهای اصلاحی مربوطه طی نامه ای مبسوط به وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور ارسال شد.
وی افزود: اجرای کامل تکالیف قانونی مربوط به دستگاه ها که به نحوی از آنها عهده دار تکالیف از ایفا تکالیف و وظایفی هستند در قالب پرونده بازرسی فوق العاده در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت همچنین مراحل مربوط به اجرای تکالیف مقرر قانونی برای دستگاه های اجرایی مشمول بنا به اعلام مرکز اطلاعات مالی و زمانبندی مدنظر آن مرکز در اجرای صحیح قانون در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم دارای وجه پیشگیرانه است که در اجرای دقیق و کامل آن تمامی رویه‌های غلط و شرایطی که در این زمینه مبتنی بر اشکالاتی باشد اصلاح می‌شود و فساد در دستگاه‌های اجرایی و غیر اجرایی کاهش خواهد یافت همچنین از حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی که موجبات اطاله دادرسی را فراهم کرده است به طور قطع کاسته خواهد شد.
ستایشی در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه سند تحول و تعالی وجود دارد و همواره به آن مقید هستیم بحث اطاله دادرسی است زیرا اطاله ممکن است رضایتمندی آحاد جامعه را مخدوش کند و قوه قضاییه به دنبال رضایتمندی است و باید اطاله را کاهش دهیم همچنین امیدوارم بتوانیم با تمسک به ظرفیت های هوشمند اطاله را از بین ببریم.
مبارزه با پولشویی امری فرادستگاهی است
وی افزود: مبارزه همه جانبه با پولشویی امری فرا دستگاهی است و صرفا مربوط به قوه قضاییه نمی شود و همه باید به میدان بیایند زیرا انحصار به قوه قضاییه ندارد، رئیس قوه قضاییه نیز اخیراً به دادستان کل کشور ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان اعضای شورا مبارزه با پولشویی امر کردند که پیگیری‌های دقیق و مجدانه ای در خصوص پرونده های ارجاع شده به دستگاه قضایی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور به عمل آورند تا تمهیدات لازم و تدابیر مقتضی را در راستای رسیدگی دقیق و سریع نسبت به این قبیل پرونده ها اتخاذ کنند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به این پرونده ها و نتیجه نهایی چه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: همچنین این سازمان ها درصدد اقدامات عملیاتی جدیدی هستند تا با سایر دستگاه‌های حاکمیتی هم افزایی و هماهنگی ایجاد شود زیرا رمز موفقیت و گشایش امور مردم اقدامات حاکمیتی مقتدرانه، هماهنگی و هم افزایی است در قوه قضاییه همه بر این اعتقاد هستیم که بخواهیم نتیجه مثبت از امور دریافت کنیم باید هماهنگ و هم افزا باشیم.
ستایشی اظهار کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این خصوص کارهای خوبی را انجام داده است و مطابق مقررات وظایفی را نیز برعهده دارد.
تکذیب تشکیل پرونده برای یکی از وزرای دولت سابق در ارتباط با پرونده علیرضا اکبری
در ادامه نشست خبری ستایشی سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه یکی از وزرای دولت قبل درباره پرونده علیرضا اکبری جاسوس انگلیسی دستگیر شده صحت دارد؟، گفت: فعلا تا این لحظه هیچ وزیری در پرونده مورد بحث دستگیر نشده است و هیچ پرونده ای در این زمینه تشکیل نشده و این موضوع را تکذیب می کنیم.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: از محل انبار داخل و خارج این فرد حدود ۵۰۰ میلیون یورو به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد.
وی افزود: در حال حاضر با رعایت موازین قانونی، متهم در اختیار ضابط و در زندان است. از سایر اموالی که متهم در خارج از کشور دارد، انتقال این اموال به داخل کشور توسط وزارت نفت در دست اقدام است، حقوق مردم و دولت باید تعدیل و به بیت المال بازگردد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا متهم در ازای انجام همکاری با در پرونده خود، امکان تخفیف برای اعمال مجازاتش وجود دارد یا خیر؟ گفت: صلاحیت و اعطای تخفیف در مجازات این متهم با قاضی صادر کننده رای است.
پرونده آزار و اذیت ۱۵ نوجوان در مشهد در مرحله تحقیقات است
وی در پاسخ به سوالی درباره سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که با توجه به انتشار اخباری درباره آزار و اذیت ۱۵ نوجوان در باشگاه فوتبالی در مشهد، آیا شکایتی از سوی قانونگذار ثبت شده است؟ چه اقداماتی در این باره از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته است؟ گفت: این پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد و به شعبه بازپرسی هم ارجاع شده است؛ پرونده در مرحله تحقیقات است.
وی با اشاره به اینکه اخباری درخصوص ادعای تعرض مطرح شد، افزود: ۶ نفر و ۵ خانواده مراجعه کردند و دلایلی مبنی بر تغییرات رفتار فرزندانشان ناشی از عملکرد مدیر مدرسه و باشگاه فوتبال مورد بحث مطرح کردند، بلافاصله پرونده قضایی جهت بررسی پیرامون موضوع مطروحه و بررسی صحت و سقم مطالبی که مطرح کردند، تشکیل شده است.
ستایشی یادآور شد: پرونده متشکله به شعبه ۲۰۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شده است و ابعاد و زوایای موضوع با بررسی دقیق از ناحیه بازپرس پرونده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. تحقیقات براساس ماده ۷۶ آیین دادرسی کیفری به عمل آمده است.
وی اضافه کرد: براساس اسناد و مدارکی که به وجود آمده اختلافی بین مسئولان این مجموعه بوده و تعدادی از والدین بر اساس آن شرایطی که بوده و هدایتی که شدند، آمدند این بحث را علیه مربی آن تیم مطرح کردند و ۶ امضا داشته است و این مکاتبه هم تقدیم رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد شده است.
ستایشی با بیان اینکه والدین گلایه کردند که رفتار بچه هایشان تغییر کرده و به درس خواندن تمایلی ندارند و در جلسات فرهنگی و انقلابی شرکت نمی کنند، گفت: به هیچ وجه در این نکات مطروحه، نسبت به تجاوز و تعرض جنسی هیچگونه اشاره ای نشده است. هیچ یک از والدین مدعی تجاوز به فرزندان شان نشده اند و این بسیار روشن و مشخص است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در حال بررسی انگیزه و علت درج چنین خبری هستم تا مشخص شود چنانچه مستند و شکایتی درباره این قضیه نبوده، چطور این موضوع را در فضای مجازی مطرح کرده و با آبروی افراد بازی کرده اند.
وی بیان کرد: انگیزه های مختلفی برای همکاران قضایی مطرح است که در مرحله تحقیق قرار دارد و عندالاقتضا اطلاع رسانی می شود. مربی تیم هم شکایت خصوصی را با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا علیه دو نفر از خبرنگاران مطرح کرده و تقاضای پیگیری داشته است. هر کسی حق دارد مستدل و مستند شکایت خود را مطرح کند و دادگستری جمهوری اسلامی هم پناهگاه مردمی است که دنبال تظلم خواهی هستند و ما به موجب نص قانون اساسی و موازین شرعی و مقررات موضوعه وظیفه داریم با دقت و سرعت و توجه ویژه به شکایات و دعاوی که مطرح می شود، رسیدگی کنیم.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی
ستایشی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه، گفت: از جمله وظایف مهمی که دستگاه قضایی دارد که مقام معظم رهبری و مردم همواره از ما مطالبه می‌کنند، پیگیری و مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی است.
وی افزود: در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی به اتهاماتی از قبیل اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ بر خلاف حق، مداخله و تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، اخذ وجوه غیرقانونی، تحصیل منفعت در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری از دولت، بانکها و نهادهای عمومی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی، جرایم موضوع بورس، پولشویی‌های کلان در قالب بیش از یک میلیارد تومان رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این مدت که به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، تا به امروز تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف را انجام دادیم، بیش از ۲۹۶ محکوم قطعی در زندان‌ها با حبس‌های طویل المدت بعضا تا ۲۰ سال به همراه مجازات‌های تکمیلی از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.
وی با اشاره به حمایت قاطع در بحث مبارزه با پولشویی، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی، گفت: فرارمالیاتی نظام اقتصادی را دچار مشکل حدی می‌کند، از این رو با این موضوع در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی برخورد شده است.
ستایشی ادامه داد: از زمان تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده جرایم اقتصادی علی رغم عدم اضافه نیرو و امکانات به این مجتمع، رسیدگی شده که بیش از ۲ هزار از این پرونده ها با حکم قطعی مختومه و تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: ۱۰۰ فقره پرونده بسیار مهم با ارزش مالی بالای چند هزار میلیارد تومانی در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تشکیل و رسیدگی ۲۱ پرونده کلان و بسیار مهم در مرحله اجرای احکام با رد مال به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان، اظهار کرد: ۳۶ فقره پرونده کثیرالشاکی با ۶۸ هزار و ۴۵۰ مالباخته و مطالبات ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که نتیجه عملکرد نامطلوب برخی از نهادها بود که تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: ۲۰ فقره کیفرخواست برای اخلالگران کلان اقتصادی صادر شده است، طرح کیفرخواست بیش از ۱۰۰ فقره پرونده اخلالگران در حال تکمیل است. حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی و موسسات مالی و اعتباری در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون حکم محکمه در مرحله تحقیقات است.
ستایشی ادامه داد: مالکان شرکتهای صوری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات داشتند که بدون محکمه و در مرحله تحقیق اعاده و تعیین و تکلیف شدند و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حق صندوق دولت واریز شده است.
تشریح آخرین وضعیت پرونده حمید نوری
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حمید نوری گفت: پس از اینکه حکم غیر قانونی و غیر شفاف حبس ابد آقای نوری توسط دستگاه قضایی کشور سوئد صادر شد، ایشان و خانواده شان علیرغم اینکه تا مدت ها به متن ترجمه شده رای صادره دسترسی نداشتند و علیرغم اینکه موانع جدی خصوصا در تعیین وکیل بود، در دقیقه ۹۰ موفق به تعیین وکیل و نیز اعتراض به این حکم شدند.
ستایشی با بیان اینکه حمید نوری همچنان در برقراری ارتباط با خانواده خود دچار مشکل است، گفت: خطاب من به دادستان و رئیس دادگاه رسیدگی کننده است، آقای نوری همچنان در انفرادی است و ارتباطی با خانواده اش ندارد و اگر ارتباطی بوده بسیار محدود بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دادگاه تجدید نظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ مصادف با ۲۱ دیماه بررسی لوایح اعتراضی آقای نوری و وکلایش را آغاز کرده و تاکنون ۷ جلسه در این راستا برگزار شده است و وکلای سوئدی او موفق شدند اولین بخش از دفاعایت خود را در ششمین جلسه دادرسی او مطرح کنند و دومین بخش در جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوده است.
وی گفت: نکته مهم در دادگاه تجدید نظر اینکه وکلای سوئدی او از افراد شاخص و سرشناس در این کشور هستند و براساس تحقیقاتی که این وکلا انجام دادند به جمع بندی کاملی در مستندات تاریخی این پرونده رسیدند و این مستندات را به دادستان ارائه و در دادگاه نیز مطرح کردند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: پرونده آقای نوری بر اساس ادعایی که وجود دارد، در بستر تاریخی تشکیل و منجر به صدور حکم سنگینی برای او شده است. وکلای آقای نوری با مستنداتی که در دادگاه ارائه کردند، اعضای گروهک تروریستی منافقان را زیر سوال بردند. این گروهک قبل از انقلاب وارد فاز مبارزه مسلحانه شده است و بعد از انقلاب هم اقداماتی مسلحانه را علیه مردم در دستور کار خود قرار داده است. برخی کشورها اعضای این گروهک را به دلیل انجام کارهای مذبوحانه و مسلحانه در لیست گروهک های تروریستی قرار دادند.
وی اضافه کرد: وکلای آقای نوری در دفاعیات خود اشاره به ارتباطات نزدیک و زیاد این گروهک تروریستی منافقین با صدام در جنگ علیه ایران داشتند. همچنین توضیحات دقیقی از اقدامات صورت گرفته در سال ۶۷ که براساس تحقیقات و اطلاعات کامل بوده را در دادگاه ارائه کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ایران امیدوار است دستگاه قضایی سوئد به خود بیاید و به دفاعیات وکلای آقای نوری توجه کند و این پرونده را مورد بررسی دقیق حقوقی و قانونی قرار دهد و خدایی نکرده از عدالت خارج نشود.
وی افزود: رئیس دادگاه آقای نوری، امیدواریم با این دلایل متقن ارائه شده حکم تبرعه آقای نوری را صادر کنید تا در تاریخ بمانید. امیدواریم سوئدی ها علیرغم تمام مشکلاتی که دارند بخصوص مشکلاتی که با اقدام موهن جسارت به قرآن کریم برای آنها ایجاد شده، بتوانند اساس عدالت، عقلانیت و قانون را در رسیدگی به این پرونده به منصه ظهور بگذارند.
ستایشی اضافه کرد: از آنها می خواهیم هرچه زودتر محدودیت های غیر قانونی و ضد حقوق بشری که علیه آقای نوری اعمال شده را بردارند و به ایشان اجازه تماس با خانواده اش را بدهند و او را از سلول انفرادی بیرون بیاورند و قوه قضاییه نیز این موضوع را تا پایان کار، بررسی می کند.
اقدامات قوه قضاییه در هوشمندسازی فرایند ها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره هوشمند سازی در قوه قضاییه، گفت: در زمینه هوشمند سازی در قوه قضاییه اقدامات خوبی صورت گرفته است که یکی از اقدامات خوب ابلاغ الکترونیک است چرا که ابلاغ و درستی فرایند ابلاغ می‌تواند سهم بسیار تعیین کننده ای در حوزه رسیدگی و دادرسی داشته باشد.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات بحث دادرسی الکترونیکی زندانیان است زیرا وقت ملاقات حضوری گرفتن از زندانی، وجود امکانات مناسب برای انتقال پیام دشوار است و باعث اطاله می‌شود و حتی ممکن است شخصی با یک مددجو دعوا حقوقی داشته باشد و مددجو امکان حضور را پیدا نکند بنابراین موجب اطاله می‌شود.
ستایشی اظهار کرد: بحث ارتباط الکترونیکی با کلانتری ها است که از این طریق با استفاده از روش های هوشمند و حذف کاغذ میتوانیم از این روش بهره مند شویم بنابراین در حد مناسب تر از این شرایطی که در حال حاضر هستیم میتوانیم باشیم و باید هماهنگی های موثر و مثبتی در حوزه فراجا، همکاران در دادستانی کل و مرکز فناوری اطلاعات صورت گیرد.
در ادامه کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در خصوص هوشمند سازی در قوه قضاییه گفت: یکی از سامانه هایی که در راستای هوشمند سازی قوه قضاییه ایجاد شده است سامانه هوشمند استعلامات مالی است این سامانه به صورت بر خط تمامی اطلاعات مالی را به شخص قاضی و کسی که محکوم شده است اطلاع می دهد یکی دیگر از سامانه هایی که در سند تحول قضایی مکلف به انجام آن هستیم سامانه ثبت شهود و مطلعین است یعنی کسی که در دادگاه به عنوان سمت شاهد و مطلع حاضر می‌شود و شهادت می‌دهد را ثبت می‌کنیم زیرا افرادی به عنوان شاهد حرفه ای در دادگاه ها وجود دارند که شغل آن ها شهادت است که یکی از روشهای شناسایی این افراد این است که بررسی می کنیم و به قاضی هشدار می‌دهیم که مثلا این شخص در سال گذشته بیش از ۳ بار شهادت داده است و بررسی صورت گیرد زیرا گاهی اوقات ممکن است شخص بیش از سه بار پرونده داشته باشد و به این دلیل سه بار شهادت داده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: یکی دیگر از تکالیف میان مدتی که در سند تحول قضایی در سال جاری بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قرار گرفت انتخاب هوشمند کارشناس بود بحث کارشناسی رسمی یکی از معضلاتی است که داریم و بعضاً ممکن است تمامی کارشناسی ها به سمت یک نفر برود بنابراین برای توزیع عادلانه به تمامی کارشناسان این بحث مطرح شد زیرا توزیع عادلانه باعث می شود از به وجود آمدن کلی از تخلفات جلوگیری شود و انتخاب نیز به صورت سیستمی است به همین منظور این ابزار را از ابتدای آبان ماه در سامانه مدیریت پرونده های قضایی در اختیار تمام قضات سراسر کشور قرار دادیم تا زمانی که قاضی میخواهد یک کارشناس را انتخاب کند این انتخاب بر اساس رشته کارشناس،محل و اینکه چند کارشناسی به او ارجاع شده است یک یا چند کارشناس را بر اساس نیاز قاضی به او معرفی می کند تا قاضی پرونده را به کارشناس ارجاع دهد این سامانه در حال تکمیل شدن است تا انتخابات دقیق تر صورت گیرد.
وی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از تکالیف سند تحول قضایی که بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات بوده، دستیار هوشمند قاضی ( دستیار هوشمند قضایی) است به طوری که در هفته قوه قضاییه یک ابزار را به کمک یکی از شرکت های دانش بنیان در کشور ابزار گفتار به متن در اختیار تمام قضات سراسر کشور قرار دادیم بنا براین تمامی قضات سراسر کشور می توانند متن تایپ دادنامه ها را همانگونه که صحبت می کنند داشته باشند به دلیل اینکه متن دادنامه طولانی است و کلمات حقوقی در آن استفاده می‌شود همه ابراز ها پاسخگو نیستند.
کاظمی فرد بیان کرد: ابزار دیگری که در اختیار قرار داده ایم این است که در لحظه رسیدگی کلیه سوابق یک فرد در اختیار قاضی قرار می‌گیرد تا استفاده کند همچنین پرونده شخصیت متهم را آماده کرده ایم که در تصمیم گیری به قاضی کمک فراوانی می دهد.
وی افزود: سامانه دیگر انتشارات آرای قضایی است که این سامانه بر اساس دانش داخل مجموعه قضایی شکل گرفته است یکی از چالش های اساسی که میتوانید رای را منتشر کنید این است که تمامی نشانه های در رای را می توانید حذف کنید تا گمنام سازی صورت گیرد تاکنون حدود ۴ و نیم میلیون رای در این بانک گمنام شده و در اختیار خود قضات قرار می گیرند پرونده‌های مشابه را میتوانند مشاهده کنند وسایر پرونده ها گمنام می شوند و به زودی در اختیار پژوهشگران و نخبگان این حوزه نیز قرار می گیرد.
کاظمی فرد اظهار کرد: در خصوص پنجره واحد خدمات هوشمند بیش از ۲۰ خدمت را داریم خدمات پزشکی قانونی، خدمات ثبت اسناد، خدمات دیوان عدالت اداری و … وجود دارد و یک شخص می تواند ابلاغ های الکترونیکی خود را مشاهده کند، از پرونده خود مطلع شود، اگر میخواهد به دستگاه قضا مراجعه کند به صورت الکترونیکی نوبت بگیرد، سوء پیشینه را درخواست دهد و از بسیاری خدمات دیگر استفاده کند.
رئیس آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: یکی از خدمات که به زودی رونمایی می‌شود خدمت خودکاربری لایحه خواهد بود. یعنی به اشخاص حقیقی اجازه می دهیم از داخل منزل خود راجع به هر پرونده‌ای که دارند بتوانند لایحه خود را ارسال کنند که این کمک بسیاری از مراجعات را به دستگاه قضا کاهش می دهند.
وی افزود: یکی از کارهایی که اخیراً در راستای هوشمند سازی بر اساس سند تحول قضایی انجام داده‌ایم بحث بانک مجرمان متواری است در این زمینه کسانی را که متواری هستند را در یک بانک جمع آوری کردیم و در مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار داده ایم همچنین در اختیار سایر نهاد های حاکمیتی قرار می‌دهیم تا مطلع شوند همچنین در پنجره واحد نیز قرار می‌دهیم .
کاظمی فرد بیان کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تولیدات زیادی را دارد ولی اگر نهاد های بیرونی استفاده نکنند سودی ندارد و این نیازمند مطالبه جدی از سایر نهاد ها است.
ستایشی گفت : بحث ما در مردمی سازی جدی و برنامه‌های مهمی در این حوزه داریم، موضوع مردمی سازی قوه قضاییه تحول در نگرش به تکریم ارباب رجوع و تکریم مردم برای ما مورد توجه است چرا که افرادی که به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند دردمند هستند و باید به دنبال احقاق حق آنها باشیم و جلوگیری کنیم از ظلمی که به آنها روا داشته شده است و در این زمینه مسئول هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همواره ریاست قوه قضاییه بر این مهم توجه دارند چرا که افرادی که به آنها ظلم شده و به دستگاه قضایی پناه آوردن باید شرایط را درک کنیم و شیوه‌هایی را برای تسهیل امور آنها ابداع و ارائه کنیم و این امر قطعی، جدی و واجب است.
ستایشی افزود: دستگاه قضایی امروز رجوع مردم را با نگاه و موهبت الهی نگاه می‌کند و نه تهدید بلکه آن را فرصت می داند و تلاش می کند از این فرصت استفاده کند.
وی ادامه داد: ما باید مراجعات را با پاسخگویی مطلوب ،موثر و درخور کاهش دهیم تا رضایتمندی آنها افزایش یابد، مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه اقدامات و تمهیدات موثری داشته که می تواند به واسطه آن همکاران را در جهت تحقق این خواسته ومطالبه به حق شرع و قانون یاری کند.
در ادامه کاظمی فرد ادامه داد: در دوران تحول در سند تحول یکسری تکالیفی برای تکریم ارباب رجوع داده شده است، از جمله موضوع نظرسنجی است وقتی مراجعه می‌کند برای رسیدگی بعد از جلسه پیامک می رود برای فرد و از اشخاصی که در فرآیند بوده اند از او سوال می شود و نظر او اخذ و در فرآیند های اداری لحاظ می شود.
رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه گفت: سامانه ارتباط مردمی عدلیه یا سامع دیگر سامانه ای است که اگر کار یا انتقادی از فرآیند رسیدگی یا درخواست ملاقات یا گزارش دارید از پنجره واحد خدمات قضایی به آن مراجعه می کنید.
وی گفت: در سفرهای استانی به همراه ریاست قوه قضاییه تمامی درخواست های مردمی که داده می‌شود تقریباً در ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعته اول به صورت سیستمی در سامانه سامع ثبت و پیامک رهگیری برای درخواست کننده میرود.
کاظمی فرد در مورد خدمات جهادی در مناطق محروم فاقد مرجع قضایی گفت: در این مناطق خدمات رایگان دهیم در ۵ استان شروع کردید و امیدواریم در سراسر کشور این کار را ادامه دهیم.
وی افزود: خدمات غیر حضوری دقیقا عین کرامت ارباب رجوع است، در سال جاری ۷۰۰ هزار نفر بدون اینکه حضوری مراجعه کند گواهی عدم سو پیشینه خود را دریافت کردند، همچنین ۵۰۰ هزار نفر ثنای خود را با کمک ۸ شرکت دانش بنیان به شکل غیر حضوری دریافت کردند، وکلا۲ میلیون اقدام خود را در سامانه خودکاربری خود انجام داده اند، کارشناسان رسمی یک میلیون و ۳۰۰هزار نظریه خود را بدون حضور در مراجع قضایی ثبت کردند.
وی همچنین گفت: درگاه ملی قوه قضاییه ۲۶میلیون بازدید داشته است و ۱۰میلیون نوبت الکترونیک داشته که حضور آنها را سامان داده ایم.
وی همچنین گفت:بیش از ۲ میلیون قرارداد الکترونیک وکالت بین وکیل و موکل منعقد، و حدود ۱۴هزار درخواست در سامانه سامع ثبت شده است.
وی درباره اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی و اینکه تعدادی از نمایندگان آن را مربوط به فولاد مبارکه دانستند گفت: با معاون اول قوه قضاییه صحبت کردم و نظر ایشان را نسبت به مطالبی که اطلاع رسانی شد کسب کردم. موضوعی که معاون اول قوه قضاییه مطرح کردند راجع به پرونده تخلفات اعلامی در پرونده فولاد مبارکه بود و قبل از آنکه در مرجع قضایی رسیدگی شود بررسی دقیق می شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی وقتی مطرح شده آیا شکل گرفته و یا خیر؟ گفت: باید بگویم این اظهارت غیر دقیق بوده و باعث نگرانی مردم شده است و اولا تشخیص نوع اتهام با قاضی است و نمی تواند بدون بررسی دقیق از عناوین اختلاس استفاده کرد. هر تخلف مالی اختلاس نیست و افراد بدون اطلاعات کافی اعداد را مطرح می کنند که باعث سلب ارامش روانی مردم می شود زیرا باید اجازه داد چرا مرجعی که رسیدگی می کند آن را اعلام کند.
سخنگوی قوه قضاییه: هر تخلف مالی اختلاس نیست
وی افزود: آنچه در پرونده بدست آمده عدد ۹۲ هزار میلیارد صحت ندارد و مبالغ کمتر است و نوع اتهامی مطرح شده را هم باید قاضی تشخیص دهد. آنچه در پرونده بدست آمده این است که اختلاس نیست و شعبی از بازپرسی دادگاه انقلاب عهده دار پرونده است.
وی درباره اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی و اینکه تعدادی از نمایندگان آن را مربوط به فولاد مبارکه دانستند گفت: با معاون اول قوه قضاییه صحبت کردم و نظر ایشان را نسبت به مطالبی که اطلاع رسانی شد کسب کردم. موضوعی که معاون اول قوه قضاییه مطرح کردند راجع به پرونده تخلفات اعلامی در پرونده فولاد مبارکه بود و قبل از آنکه در مرجع قضایی رسیدگی شود بررسی دقیق می شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی وقتی مطرح شده آیا شکل گرفته و یا خیر؟ گفت: باید بگویم این اظهارت غیر دقیق بوده و باعث نگرانی مردم شده است و اولا تشخیص نوع اتهام با قاضی است و نمی تواند بدون بررسی دقیق از عناوین اختلاس استفاده کرد. هر تخلف مالی اختلاس نیست و افراد بدون اطلاعات کافی اعداد را مطرح می کنند که باعث سلب ارامش روانی مردم می شود زیرا باید اجازه داد چرا مرجعی که رسیدگی می کند آن را اعلام کند.
وی افزود: آنچه در پرونده بدست آمده عدد ۹۲ هزار میلیارد صحت ندارد و مبالغ کمتر است و نوع اتهامی مطرح شده را هم باید قاضی تشخیص دهد. آنچه در پرونده بدست آمده این است که اختلاس نیست و شعبی از بازپرسی دادگاه انقلاب عهده دار پرونده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوالی مبنی بر تشریح میزان افزایش وقوع سرقت‌ها در کشور و بالاترین رقم سرقت در کشور و اینکه در کشور چه میزان پرونده در این رابطه تشکیل شده است، گفت: در کشور افزایش محدود سرقت در حوزه اماکن خصوصی، خودرو و محتویات خودرو داشتیم.
وی افزود: همانطور که پلیس در صف اغتشاشات با مجرمان برخورد کرده است، در بحث برخورد با جرایم خشن نیز عهده دار مسئولیت بوده و وظایف خود را انجام داده است.
ستایشی تصریح کرد: معتقدیم کسانی که روان مردم را برهم می‌زنند، دستگاه قضایی با این افراد تعارفی ندارد، در ارتباط با اینگونه پروندهها سخت گیرانه برخورد می‌کنیم و ارفاقات قانونی نیز برای مجرمان و سارقان حرفه‌ای و خشن اعمال نخواهد شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: یک سامانه سجل محکومیت های مالی داریم که در راستای بحث سند تحول قضایی راه اندازی شده است و هدف آن شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالی و اعتبار سنجی است که در اختیار بانک مرکزی قرار می دهیم تا برای اعتبار سنجی برای تسهیلات مالی استفاده کند.
وی افزود: این سامانه هم اکنون در اختیار هموطنان قرار دارد. اگر کسی بخواهد معامله ای کند می تواند از این سامانه اطلاعات فرد مورد نظر را بررسی کند که آیا این فرد محکومیت مالی دارد و اگر دارد، آیا دین خود را ادا کرده است یا خیر؟ اگر وارد سامانه شده و کد ملی طرف را بزنیم، یک پیامک می آید که داخل آن یک کد است و اگر طرف مقابل، آن کد را بدهد، می توانید سابقه او را ببینید و اگر کد را ندهد سابقه او مورد شک است.
کاظمی فرد تاکید کرد: اگر این سامانه هم اکنون خوب استفاده نمی شود شاید بخاطر زمینه های فرهنگی ماست که خیلی سخت می توانیم این موضوع را در معامله از طرف مورد نظر بخواهیم، ما حاضریم حتی ۱-۲ سال در دستگاه قضا پیگیر پرونده مالی مان شویم ولی حاضر نیستیم پرونده طرف مقابل را بررسی کنیم که آیا محکومیت مالی دارد یا خیر؟
وی با اشاره به اینکه این سامانه یک سالی است که کار می کند و افراد کمی از آن استفاده می کنند، افزود: فرهنگسازی در این زمینه از سوی رسانه ها موثر خواهد بود. یکی دیگر از کارهایی که کردیم، راه اندازی بانک افراد معسر و ورشکسته است که طبق قانون چک باید در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم و در سامانه هایش اعمال کند و استفاده از آن در درخواست هایی که به این شکل به سمت قوه قضاییه می آید، موثر خواهد بود.
ارسال نظرات