به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از عربی ۲۱، اعتصابات و اعتراضات کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های مصری، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی با کاهش بی وقفه ارزش پوند این کشور به سطوح بی سابقه و جهش‌های پی در پی در نرخ تورم، افزایش یافته است.
پس از تصمیم بانک مرکزی مصر مبنی بر کاهش نرخ پوند دربرابر دلار از سطح ۱۵.۷ پوند به ۳۱ پوند، به دلیل کمبود ارز و و افزایش تعهدات خارجی مصر در قبال طلبکاران، حداقل دستمزد جدید در بخش خصوصی ۲۷۰۰ پوند معادل ۸۷ دلار است، است در حالی که پیش از این معادل ۱۵۳ دلار بوده راست.
در ژانویه گذشته، نرخ تورم پایه سالانه طبق اعلام بانک مرکزی مصر به ۳۱.۲ درصد افزایش یافت که بسیار کمتر از رقم ثبت شده توسط شاخص جان هاپکینز است، زیرا تورم واقعی در مصر حدود ۱۰۱ درصد برآورد شده است و در بین ۲۱ کشور جهان از نظر نرخ بالای تورم واقعی در رتبه ششم جهان قرار گرفته است.
از ابتدای سال جاری، کارگران چندین شرکت در مصر تظاهرات و اعتصاب‌هایی را برای درخواست دستمزد بهتر و پاسخ به خواسته‌های خود سازمان‌دهی کرده‌اند که این خواسته‌ها شامل افزایش دوره‌ای دستمزدها، پرداخت مشوق‌ها و کمک هزینه‌ها و در نظر گرفتن قیمت‌های بالا در این کشور است.