گزارش|
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد مهدی پیرهادی تواندشتی- در پی افزایش قیمت دلار و روند تورمی موجود در جامعه در سال‌های اخیر، قیمت مسکن افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. متاسفانه در طول چند هفته گذشته شاهد افزایش قیمت ناگهانی دلار در کشور بودیم و از آن جایی که بیشتر بازار‌های بزرگ بر هم تاثیر می‌گذارند، قیمت مسکن هم همواره از نوسانات دلار تاثیر گرفته و در روز‌های ابتدایی افزایش نوسانات شاهد بودیم که قیمت مسکن به شکل هیجانی افزایش پیدا کرد.
گزارش‌هایی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، نشان می‌دهد که در طی چند ماه اخیر که قیمت دلار و تورم در کشور بالا رفته است، صنعت ساختمان سازی نیز همگام با آن‌ها روند صعودی خود را حفظ کرده است.
رشد قیمت دلار چگونه مسکن را گران می‌کند؟
متاسفانه بازار مسکن همواره همراه با بازار دلار، رشد کرده است؛ اما زمانی که این شاخص اقتصادی فروکش می‌کند، دیگر نمی‌توان قیمت‌ها را برگرداند. به این ترتیب قیمت خود را حفظ می‌کند تا بازار و باور کلی اقتصادی به این نتیجه برسد که قیمت‌ها پایین است.
در همین رابطه منصور غیبی، یکی از کارشناسان بازار مسکن در خصوص این روند گفته است: برای بازاری که می‌تواند بیشتر از ۱۰۰ تا ۱۲۰ آیتم اقتصادی را رونق بدهد و چرخه اقتصاد را پیش ببرد، ۱۰ هزار واحد برای معامله اصلا رقم جالب توجهی نیست. از سوی دیگر تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده نیز در کمترین حالت خود است.
وی معتقد است که معامله گران مسکن عقب کشیده اند و با احتیاط بیشتری سرمایه گذاری می‌کنند. از سوی دیگر، تعداد معاملات صورت گرفته در یک ماه از سال، اصلا آمار جالب و مطلوبی نیست؛ اما نگرانی اصلی اینجاست که بیش از ۸۰ درصد این معاملات مربوط به کاسبان بوده است.
بر اساس آمار‌هایی که در مورد هشت ماه نخست سال منتشر شده است، تا پایان آبان ماه، شاخص قیمت مصرف کننده که بیانگر نرخ تورم است، حدود ۳۷.۶ درصد رشد داشته است که نمود بسیار زیادی هم در بازار پیدا کرده است.
از جمله بیشترین بازار‌هایی که نرخ تورم را پذیرفته و با آن همراه شده، بازار مسکن و ارز بوده است. بر اساس اطلاعات موجود، قیمت دلار در این دوره هشت ماهه حدود ۳۴ درصد و قیمت مسکن نیز ۳۳ درصد رشد کرده است. این نزدیکترین رشد به نرخ تورم در یک دوره هشت ماهه بوده است.
آمار‌های منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران در طول این هشت ماه، حدود ۱۱ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان افزایش قیمت داشته و از حدود ۳۵ میلیون تومان به ۴۶ میلیون و ۷۴ هزار تومان در آبان ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد که سرمایه گذاران بخش مسکن توانسته اند با جریان افزایش تورم پیش بروند و تا حد زیادی از این بازار برای پوشش تورمی استفاده کنند و از نابودی سرمایه هایشان جلوگیری به عمل بیاورند. اما در صورتی که پول یا سرمایه خود را در بانک‌ها نگه داشته بودند، امروز با وجود حجم زیاد تورم و نرخ بهره منفی بانک ها، با کاهش شدید سرمایه رو به رو می‌شدند.
راهکار مجلس و دولت برای ساماندهی بازار آشفته مسکن
بر همین اساس، با توجه به اینکه وضیعت بازار مسکن هر روز وخیم‌تر از روز گذشته می‌شود، مجلس و دولت به دنبال راهکاری برای ساماندهی این بازار هستند.
چندی پیش، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی جزئیات طرحی دو فوریتی خبر داد که قرار است به ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن بپردازد و تمام تلاش کمیسیون عمران مجلس این است که پیش از آغاز فصل جا به جایی، ضابطه قانونمندی برای تعیین نرخ اجاره بها ایجاد کند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته بود که طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی کمیسیون عمران مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به زودی به هیات رئیسه مجلس ارسال خواهد شد. این طرح تا حدودی به بازار آشفته اجاره بها مسکن، سامان می‌دهد، اما کنترل نوسانات اقتصادی و بازار‌های دیگر از جمله موارد بسیار ضروری بوده و تاثیر آن نیز بر بازار ملک اجتناب ناپذیر است؛ لذا تا زمانی که این طرح به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان نرسیده دولت باید احساس مسئولیت بیشتری کرده و جلوی ورود پدیده‌های جدید را در بازار مسکن بگیرد.
درخواست اجاره بهای دلاری از سوی مالکان مناطق شمالی
این نماینده مجلس همجنین اعلام کرد که بازار اجاره بها املاک مسکونی در سایه خلاء‌های نظارتی و نبود برنامه مدون دستگاه‌های دولتی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفته است؛ به حدی که اخیراً به دلیل نوسانات ارزی و گرانی دلار، برخی از مالکان به ویژه در مناطق شمالی تهران درخواست اجاره بهای دلاری می‌کنند! که واقعا تاسف آور است.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که نه تنها در منطقه یک و دو تهران اجاره خانه دلاری شده است؛ بلکه در دیگر نقاط پایتخت فایل‌های زیادی برای خارجی‌ها وجود دارد. مثلاً آپارتمان ۱۵۰ متری در خیابان خرمشهر یکی از همین گزینه‌هاست که رقم دریافتی اجاره آن بعد از توافق با مستأجر مشخص می‌شود.
متأسفانه در حال حاضر از یک سو قیمت‌ها در بازار اجاره بالاست و از سوی دیگر شاهد افت توان مالی مردم هستیم؛ به گونه‌ای که خانوار‌ها دوسوم درآمدشان را صرف پرداخت هزینه اجاره بهای مسکن می‌کنند و روز‌های نامناسبی را شاهد هستیم که باید برای عبور از این وضعیت از یک سو باید دولت اقدام به کنترل قیمت‌ها در حوزه مسکن کند و از سوی دیگر با تثبیت و برقراری آرامش در اقتصاد کشور و جلوگیری از تورم، زمینه مناسبی برای افزایش قدرت خرید مردم ایجاد کنند تا بتوانیم در سایه ثبات و آرامش اقتصادی و نبود جهش قیمت‌ها مردم قادر به تهیه مسکن مناسب شوند.
در چنین شرایطی رسالت اصلی بر دوش مسؤولان است که باید حتماً مشکل مسکن اقشار ضعیف و آسیب پذیر را رفع کنند و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
گرچه در طول روز‌های نخست افزایش نوسانات ارز، قیمت مسکن نیز بر اساس انتظارات تورمی بالاتر رفت؛ اما بعید است که قیمت آن به روز‌های اول برگردد. در حقیقت در طول دوره‌های مختلف اقتصادی، هرگز این اتفاق پیش نیامده بود که قیمت مسکن بلافاصله بعد از افزایش نرخ دلار بالاتر برود.
منبع: اقتصاد خوب
ارسال نظرات