به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجتبی حمیدیان در سومین کنفرانس استیل پرایس با موضوع اکتشافات ذخایر معدنی، فرصت‌ها و چالش‌ها اظهار کرد: بیش از هزار میلیارد تومان مجموع سرمایه گذاری پروژه‌های معادن در این سالهاست که حدود ۷۲ میلیارد تومان یعنی ۱۵ درصد آن در حوزه اکتشاف است.
رئیس شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به سهم ذخایر و سهم میزان فعالیت‌های حفاری و عملیات‌های اکتشافی اشاره کرد و افزود: مجموع ذخایر در حوزه آهن هم حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۵ سال است در مورد افق ۱۴۰۴ و تاب آوری و اهمیت اکتشافات مباحثی مطرح می‌شود، گفت: دهه ۵۰ فعالیت معدنکاری در منطقه بلوک مرکزی ایران آغاز شد. انتظار می‌رفت که در این ۵۰ سال حداقل در آن منطقه به عنوان یکی از مستعدترین مناطق آهنی ایران اتفاقات جدی تری بیفتد، ولی بعد از ۵۰ سال که ارزیابی می‌کنیم در معدن چغارت که اولین معدن شناخته شده در این منطقه است فقط عملیات بهره برداری صورت گرفته و در این منطقه نهایتاً چند معدن جدید اضافه شده که همه هم مبتنی بر معادن مستعد و قابل بهره برداری و اخذ مباحث اقتصادی بوده است؛ بنابراین در این منطقه موضوع حفاری تقریباً رها مانده است.
حمیدیان افزود: اتفاقاتی که در این سال‌ها افتاده مزید بر علت شده که این شرکت که از نظر ساختاری در قالب شرکت‌های دولتی متصدی عملیات معدنکاری در آن منطقه است، از ایمیدرو منفک و خصوصی شده و نظامات سهامداری جدیدی در قالب صندوق بازنشستگی آهن و فولاد و تامین اجتماعی پیدا کند. مرور تاریخ این مسائل همزمان با توجه به این موضوع که مجموع فعالیت‌های اکتشافی در این سال‌ها ۱۳۰ هزار متر بوده و ۳۰۰ میلوین تن ذخیره جدید به ذخایر شرکت اضافه کردیم، آلارم جدی را برای ما به صدا در می‌آورد که نیازمند اتحاذ تصمیمات جدی در حوزه اکتشاف هستیم.
وی ادامه داد: در لایه شرکتی اقداماتی انجام داده ایم؛ تیمی برای برنامه معدنکاری و شرکت جداگانه برای اکتشاف تشکیل دادیم؛ ماشین آلات جدیدی را تعبیه و ماشین آلات قبلی را در مجموع مستقر کردیم؛ با مجموعه‌های مختلف در آن منطقه برای عملیات معدنکاری و اکتشاف امضا کردیم. شاید در این سال‌ها جای انجام این کار‌ها خالی بوده است. برنامه ریزی عملیاتی انجام شده با معیار‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت می‌کنیم فاصله زیادی دارد.
رئیس شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با بیان اینکه چالش‌های زیادی داریم که این حوزه در این نقطه درجا می‌زند، اضافه کرد: مدیریت حوزه معادن و مجموعه فولادی از فضای دولتی به خصوصی رفته است، اما از یک نقطه‌ای احساس می‌شود که این جابجایی به صورت ناقص رها شده است. خصوصی سازی اتفاق افتاده، اما ناقص مانده است؛ به عنوان نمونه همین شرکت سنگ آهن که مشخص نیست مجموعه خصوصی است یا دولتی؛ اگر خصوصی است باید مانند شرکت‌های خصوصی توسعه یابد و سرمایه گذاری‌های جدیدی در آن صورت گیرد و دارایی معدنی در این بخش به فعلیت برسد.
وی ادامه داد: اگر سیاست این است که مجموعه‌ای مانند ایمیدرو یا مجموعه‌های متولی دولتی باید کار را ادامه دهند خب انجام بدهند؛ اگر این مجموعه‌ها باید سیاست گذاری کنند سیاست گذاری کرده و مسائل را حل کنند. اما چیزی که من متوجه می‌شوم این است که بدنه دولتی و سازمان دولتی نمی‌توانند موضوع اکتشاف را جلو ببرند و شرکت‌های معدنی باید تولیت اکتشاف را داشته باشند.
حمیدیان گفت: بحث سرمایه گذاری مهم‌ترین قاعده در این بخش است و اگر بپذیریم که مجموعه‌های دولتی باید به سمت سیاست گذاری بروند و نسبت به تقسیم کار بین شرکت‌های مختلف خصوصی و حل موضوع سرمایه گذاری در اکتشاف و بهره برداری اقدام کنند، در ادامه به موضوع دوم یعنی نظامات سهامداری می‌رسیم. بخش اعظمی از شرکت‌ها خصولتی و بخشی هم شرکت‌های خصوصی هستند.
وی افزود: وزارت صمت، اقتصاد و کار باید هماهنگی‌هایی را انجام دهند و به این موضوع که سهامدار‌ها قابلیت سرمایه گذاری دارند یا خیر و اینکه آیا باید این شرکت‌ها برای توسعه باهم ترکیب شوند، ورود کنند؛ به عنوان مثال اگر ظرفیت ورود سرمایه گذاران جدید در شرکت سنگ آهن مرکزی فراهم نشود و نسبت به طراحی پروژه‌های بزرگ در بلوک مرکزی اقدام نکنیم به افق‌های مدنظر نمی‌رسیم.
حمیدیان افزود: طبیعتاً دو نوع نگاه وجود دارد؛ یکی اینکه شرکت‌های فولادی مشارکت و به نظامات سهامداری ورود کنند و دیگری اینکه شرکت‌های سرمایه گذاری فعال شوند؛ هر دو الگو باید پیگیری شود.
وی ادامه داد: مساله بعدی موضوع قانونگذاری است؛ با مصوبه جدید در حقوق دولتی و حق انتفاع مواجه شدیم که صدای جدید در حوزه‌های معدنی به صدا در آمد. وقتی نهاد‌های دولتی درگیر عملیات شده و از برخی سیاست گذاری‌ها غافل می‌شوند مشکل به وجود می‌آید؛ هزار و یک قانون همچون مالیات، حقوق دولتی، مسئولیت اجتماعی، محیط زیست، قانون یک درصد و. داریم که همه شرکت‌های معدنی درگیر آن‌ها هستند. ولی در این سال‌ها یک بار ندیدیم یک نفر هم متولی موضوع خود معدن باشد؛ یعنی بگوید قانون در حال اجراست و معدنی مثل چغارت که ۵۰ سال است استخراج می‌شود ۱۰ درصد از درآمدش صرف اکتشافات همان منطقه شود. اگر این اتفاق می‌افتاد بخش بزرگی از مشکلات اکتشافات حل می‌شد. این مساله توسط مجموعه‌های حکمرانی و سیاست گذاری و در قالب قانونگذاری باید حل شود.
رئیس شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با بیان اینکه کلونی‌های مختلف قوانینی را تصویب می‌کنند، تصریح کرد: در قانون جهش دانش بنیان مصوب شده سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ در بخش دانش بنیان سقف معافیت مالیاتی داشته باشد، اما در موضوع ذاتی فعالیت‌های معدنی یعنی موضوع اکتشاف یک قانون نصفه هم نداریم.
وی افزود: باید نگاهی که در همه لایه‌های کشور در حوزه معادن است که معدن یک موضوع یک طرفه است و فقط سود می‌دهد و تامین منابع برای کشور می‌کند اصلاح شود، زیرا امروز همه معادن دوطرفه شده اند و باید در این بخش سرمایه گذاری شود. هنوز که هنوز است اصلاح این ذهنیت نیاز به کار در لایه‌های مدیریتی کشور دارد.
حمیدیان اضافه کرد: مساله آموزش در معدن جدی است، اما باید تصمیم جدی هم بگیریم؛ اینکه باید حوزه آموزش را ارتقا دهیم درست است، اما چیزی که از فضای دانشگاه متوجه شدم این است که باید جراحی جدی در لایه حکمرانی یا عملیاتی انجام دهیم تا ریل گذاری این حوزه تغییر کند؛ شرکت سنگ آهن مرکزی سرشار از مهندسان خبره معدنی در شهرستان بافق است، ولی امروز دچار فقر جدی در دو حوزه عدم حضور این مهندسان و آموزش دادن دوباره چند ساله به فارغ التحصیلان دانشگاهی هستیم. اگر الگوی رشته‌های پزشکی را در حوزه معدن اجرا کنیم می‌توانیم امید داشته باشیم که این بخش توسعه یابد، ولی تا وقتی دانشگاه در جای خود است و ما هم درگیر کار‌های خود هستیم با تغییرات جزئی و موردی مشکلات این حوزه حل نمی‌شود. باید اشاره کنم که در چند سال گذشته ۵۰ درصد از تعداد دانشجو‌های معدن کاهش یافته که زنگ خطر است.
رئیس شرکت سنگ آهن مرکزی ایران گفت: چیزی که در یک سال گذشته طعمش را چشیدیم سقوط قیمت‌های فولادی و آهن و… در سطح دنیا بود که زنگ خطر کوچکی است؛ اگر واقعاً تصمیمات جدی در لایه‌های بالادستی شرکت‌ها که بازو‌های معدنکاری هستند نگیریم در اصل موضوعات معدنی با رقابت‌هایی که در منطقه رخ می‌دهد دچار چالش‌های جدی می‌شویم و من فکر میکنم ۴ سال فرصت داریم که تصمیم گیری شود و بحث ادغام و همکاری‌های مشترک برای فعالیت‌های بزرگ‌تر در شرکت‌های خصوصی و همکاری شرکت‌های دولتی رخ دهد تا کار سریع‌تر جلو رود.