به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز شنبه (۲۰ اسفند ماه) روزنامه آرمان امروز با عنوان «آقای خاندوزی! به کلاس‌ها باز گردید» توضیح داد: وزیر اقتصاد در کسوت سخنگوی اقتصادی دولت تصویری از اقتصاد ایران را در ابتدای نشست خبری اخیر خود ارائه کرد؛ تصویری که هم حاوی نقاط مثبت و هم نقاط ضعف بود و البته بخشی از روند‌ها متاثر از فضای عمومی اقتصاد در جهان و منطقه است که در تحلیل‌ها نباید نادیده گرفته شود.
وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات انجام شده توسط دولت سیزدهم در بخش حقیقی و همچنین بخش پولی و اسمی اقتصاد، در عین حال به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ داد و ضمن پذیرش برخی خلاء‌ها و نقصان‌های موجود اشاره کرد که هرچند نرخ تورم تا اسفندماه سال گذشته روند کاهشی داشت، اما از ابتدای امسال با حذف ارز ترجیحی و جنگ اوکراین و افزایش نرخ تورم در سطح جهان، تورم نقطه به نقطه افزایش یافت.
از سوی وزیر اقتصاد قیاس وضعیت تورمی کشور ما با دیگر کشور‌ها انجام نشد که ادعا شود قیاس مع الفارق است چراکه تورم بالای ۴۰ درصد میراث ده‌های گذشته در کشور ماست و هیچ چاره‌ای هم طی ۱۰ سال گذشته برای مهار عوامل تورم‌زا انجام نشده طبیعی است که شرایط قابل قیاس نیست. آنچه وزیر اقتصاد گفت به صراحت این بود که ما امروز در شرایطی قرار داریم که بسیاری از کشور‌های دنیا که تا سال گذشته تورم‌های یک و دو درصدی داشتند، اکنون با تورم ۱۰ درصدی دست و پنج نرم می‌کنند و البته این به معنای نادیده گرفتن خلا‌ها و قصور‌های احتمالی در داخل کشور نیست، اما در عین حال نمی‌توان واقعیت بازار‌های جهانی را نادیده گرفت.
عدم تناسب عرضه و تقاضای خودرو که در دولت سیزدهم افزایش تولید خودرو در دستور کار قرار گرفت، حذف تقاضا‌های سفته بازانه، وابستگی اقتصاد کشور به دلار و ضعف شدید حکمرانی ریال ازجمله عوامل مهمی هستند که در شکل‌گیری نوسانات شدید در بازار ارز کشور هرازگاهی ایفای نقش می‌کنند که البته دولت تلاش کرد تا با ارتقای حکمرانی بانک مرکزی و سامان بخشیدن به شبکه پرداخت رسمی کشور به سمت حل این چالش پیش برود.
طبیعتاً اقتصاد ما دچار ما ناترازی‌هایی است که سال‌ها رها شده بود و نتیجه آن تورم نزدیک به ۶۰ درصد در شهریور سال گذشته بود که به ۴۳.۶ درصد در بهمن ماه رسیده و هرچند هنوز هم زیاد است، اما نشان از اثرگذاری اقدامات دولت دارد.