صندوق توسعه ملی ۳۳ درصد از بانک سینا را تملک کرد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به تازگی، مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، گفته است: در راستای مصوبه هیات امنا برای حضور در بازار‌های پولی، مالی و سرمایه‌گذاری، صندوق ۳۳ درصد از بانک سینا را تملک کرد.

به گفته غضنفری، تصمیماتی از این دست به نقش پررنگ‌تر صندوق در بازار‌های مختلف شرکت کمک خواهد کرد.

‌غضنفری به ایبنا گفته است: چنین تصمیمی به نقش پررنگ‌تر صندوق در بازار‌های مختلف کشور کمک خواهد کرد و البته این موضوع با مجوز رسمی بانک مرکزی و در بازار بورس انجام شد، مصوبه هیئت امنا داشتیم و همه قدم‌ها قانونی برداشته شد.

به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این اقدام بی‌نظیر موجب شکوفایی در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری برای صندوق خواهد بود، ما قاعدتاً به یک بانک توسعه‌ای در کنار صندوق توسعه ملی نیاز داشتیم که امیدواریم این بانک بتواند همان هدف را محقق کند.

‌غضنفری گفته است: در حوزه صدور ضمانت نامه‌ها و کار‌های بانکی مجوز‌های خیلی خوبی از هیئت امنا گرفته‌ایم، یک ابزار و یک نهاد برای استفاده از این ابزار نیاز داشتیم که این ابزار در اختیار قرار گرفته است و این موضوع تحول زیادی در نوع وظایف و ماموریت‌های صندوق ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرده است: البته این بدان معنا نیست که همکاری خود را با بانک‌های عامل کم می‌کنیم، وظایفی از سوی هیئت امنا و هیئت عامل در مصوبات اخیر به ما داده شد بود که جز با تملک سهام بانک نمی‌توانستیم از پس آن برآییم.

به گفته غضنفری، مثل همیشه سهامی که ما در این بانک (سینا) و یا سهامی که در سایر بنگاه‌ها داریم کمتر از ۳۵ درصد است و این بدان معنا است که ما علاقه‌مند به بنگاه‌داری نیستیم و بلکه از توان آن‌ها برای انجام خدمات و سرویس‌ها استفاده می‌کنیم.

* نسبت سهامداری بنیاد مستضعفان از کل سهام بانک سینا به ۳۰ درصد کاهش یافت‌

به گزارش فارس، مدیرعامل صندوق توسعه در اظهارات خود از عبارت تملک سهام بانک سینا استفاده کرده است و باتوجه به اینکه پیش‌تر مجوز تملک سهام شرکت‌های بدهکار به صندوق توسعه ملی به این صندوق داده شده بود، به نظر می‌رسد، تملک سهام بانک سینا به ازای تسویه بدهی بانک سینا به صندوق توسعه ملی انجام شده است.

اما در اینجا چند نکته حائز اهمیت است، طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هر شخص حقیقی یا حقوقی صرفا می‌تواند ۱۰ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد و در صورت دارا بودن اهلیت و صلاحیت و مشروط به تایید شورای پول و اعتبار درصد تملک سهام برای یک شخص تا ۳۳ درصد قابل افزایش است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی برای تملک سهام بانک سینا به‌میزان ۳۳ درصد، از شورای پول و اعتبار مجوز لازم را دریافت کرده است و شورا هم تا سقف تعیین شده در قانون به صندوق توسعه ملی مجوز داده است.

نکته دیگر اینکه، با تملک ۳۳ درصد از سهام بانک سینا توسط صندوق توسعه ملی، مشکل سهام مازاد بر سقف قانونی بنیاد مستضعفان بر بانک سینا تا حدود زیادی رفع می‌شود، زیرا طبق صورت‌های مالی بانک سینا، بنیاد مستضعفان ۶۳ درصد از سهام بانک سینا را در اختیار داشت و نهاد ناظر بار‌ها بر ضرورت کاهش این نسبت تاکید کرده بود. با این اتفاق، نسبت سهامداری بنیاد مستضعفان از کل سهام بانک سینا به ۳۰ درصد کاهش یافته است.