به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مرتضی افقه ضمن یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «مهم‌ترین دلیل ناکامی‌های کشور در نیل به اهداف اقتصادی (و احتمالا غیراقتصادی) تعیین شده در شعار‌های سالانه یا در ده‌ها سند توسعه‌ای بالادستی آن است که از ریشه‌های غیراقتصادی مشکلات کشور توسط برخی اقتصادخوانده‌ها غفلت شده یا مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. توضیح آنکه، در شرایط فعلی، اغلب قریب به اتفاق معضلات کشور نمود اقتصادی دارند (تورم، رشد پایین، بیکاری، نابرابری، فقر و...)، اما چون ریشه‌هایی غیراقتصادی دارند، الزاما و صرفا با فرمول‌ها و نسخه‌های اقتصادی قابل رفع نیستند. همین غفلت و بی‌اعتنایی به این ریشه‌های غیراقتصادی و اصرار بر حل مشکلات با نسخه‌های صرفا اقتصادی نه تنها مانع کاهش یا رفع مشکلات نشده بلکه در بسیاری موارد بیشتر، عمیق‌تر و مزمن‌تر شده‌اند. حاصل این بی‌اعتنایی یا غفلت، اتلاف وسیع منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر در طول دهه‌های گذشته بوده است...
واقعیت آن است که اغلب مشکلات اقتصادی کشور ریشه در نظام ارزشی حاکم بر بینش و نگرش تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور دارد؛ بدین‌معنا که در نظام ارزشی حاکم، معیشت و رفاه اقتصادی و در کل اهداف اقتصادی جامعه اولویت بالایی ندارد. در مقابل، اما اهداف سیاسی و ایدئولوژیک عمدتا فقهی دغدغه اصلی حاکمیت هستند؛ بنابراین کلیه ساختار‌های اداری، اجرایی، قضایی، تقنینی، مالی و... بر محور این نظام ارزشی شکل گرفته‌اند. از مهم‌ترین آثار وجود چنین نظامی از ارزش‌های غیر (ضد) توسعه‌ای، شکل‌گیری روندی از انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران حاکمیت در همه رده‌هاست که ملاک آن تقیدات ایدئولوژیک (فقهی) و سیاسی است نه توانمندی‌های لازم برای حرکت در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی و توسعه کشور. وجود چنین نظامی از ناشایسته‌سالاری غیر (ضد) توسعه‌ای، نه تنها نیل به اهداف بلند اقتصادی و غیراقتصادی را غیرممکن می‌کند، بلکه توان حل مشکلات معمول اقتصادی را نیز ندارد.»
نویسنده «اعتماد» در ادامه می‌افزاید: «اگر قرار است کشور در مسیر توسعه قرار گیرد در بلندمدت انجام اصلاحات اساسی و عمیق در بینش‌ها و نگرش‌های غیر (ضد) تولید و غیر (ضد) توسعه‌ای حاکم تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و بنابراین بر تخصیص منابع کمیاب اجتناب‌ناپذیر است. از آنجا که شورای نگهبان نقش کلیدی و محوری در تایید صلاحیت و بنابراین در انتصاب و انتخاب مدیران و کارگزاران حاکمیتی در دو قوه مجریه و مقننه را دارد، تحول گفته شده در وهله اول باید در بینش و نگرش این نهاد صورت پذیرد.
به‌علاوه، این تحول بینشی و نگرشی باید در دستگاه قضایی و تمامی ارکان حاکمیت نیز رخ دهد تا بستر پیشرفت و رفاه اقتصادی و توسعه فراهم شود اگر این تحول عمده صورت پذیرد و ملاک تایید صلاحیت‌ها، انتخاب و انتصاب و گزینش‌های کارگزاران حاکمیت در همه رده‌ها براساس شایستگی‌های مبتنی بر پیشرفت اقتصادی و رفاه و توسعه باشد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که کشور در ابتدای جاده توسعه قرار بگیرد.»
تحلیل روزنامه اعتماد در حالی است که نامزدهای مطلوب مدعیان اصلاح‌طلبی در انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۷۶، ۸۰، ۸۴، ۸۸، ۹۲، ۹۶ و ۱۴۰۰ بار‌ها تایید صلاحیت شدند، برخی رای آوردند که میراث دولت‌های آن‌ها (خاتمی- روحانی) نارضایتی اقتصادی گسترده مردم بود و برخی دیگر (مثلا در سال‌های ۸۴، ۸۸ و ۱۴۰۰) در اثر نارضایتی مردم از عملکرد‌های ضعیف اصلا نتوانستند اقبال عمومی را به خود جلب کنند.
در عین حال باید یادآور شد که دولت روحانی رکورد تورم را شکست و همین عامل موجب شد که آقای عبدالناصر همتی با وجود حمایت ۱۶ حزب اصلاح‌طلب و خاتمی و کروبی، نتواند بیش از ۲/۴ میلیون رای را کسب کند. همچنین دوران حضور کسانی، چون الیاس حضرتی (مدیر مسئول اعتماد) و برخی افراد مشابه در ادوار گوناگون مجلس، دوره ثبت یادگار‌هایی مانند رفاقت با مفسدان بزرگ اقتصادی نظیر شهرام جزایری بوده است.
از طرف دیگر درباره نویسنده تحلیل مورد بحث باید متذکر شد که وی هم در انتخابات سال ۹۲ و هم در سال ۹۶، از امضاکنندگان نامه‌های ۱۶۳ نفره و ۵۰ نفری برخی کارشناسان اقتصادی در حمایت از حسن روحانی بود و بنابراین مسئول فجایع اقتصادی است که در دولت ۸ ساله وی از جمله ثبت رکورد‌های ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی در برخی اقلام رقم خورده است یا که در نامه‌های مذکور ادعا می‌شد «اگر روحانی رای نیاورد، تورم، رکود عمیق، فقر و فساد گسترده گریبانگیر کشور خواهد شد.»، اما بیشترین رکورد‌های منفی در همان دولت مدعی اعتدال به ثبت رسید.
نام افقه در این اقدامات سیاسی‌کارانه در خدمت ستاد انتخاباتی روحانی، در کنار برخی افراد سیاسی خاص مانند کمال انصاری، برادران شرکا، محسن زمانی، شریف‌زادگان، بایزید مردوخی، عرب مازار، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، حسین عبده، سعید لیلاز، مسعود روغنی زنجانی، علی‌نقی مشایخی و علی قنبری.
به نظر می‌رسد براساس آنچه گفته شد ادعای روزنامه اعتماد را این‌گونه باید اصلاح کرد که یک علت مشکلات اقتصادی برخی تایید صلاحیت‌ها بوده و اتفاقا شورای نگهبان باید در مقابل فشار‌های سیاسی و تبلیغاتی منفعل نشود و صلاحیت افراد فاصله گرفته از ارزش‌های اسلامی و انقلابی و قانونی را تایید نکند تا فجایعی مانند مدیریت فاجعه‌بار دولت قبل رقم نخورد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات