به گزارش خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانکها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید.
بانک مرکزی همچنین با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزار‌های بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید. در این میان، بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی‌باشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده (۳۰ درصد) بوده است.
بنابر این گزارش، اخیرا برخی رسانه‌ها در مطلبی از قول آقای دکتر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی آورده‌اند:" درخرداد ماه ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ریپوی بانکها نزد بانک مرکزی جمعاً ۴۰ همت بود. این رقم در ظرف کمتر از ۲ سال به بیش از ۸ برابر رسیده است. چنین نتیجه‌ای حاصل فشار به بانکها، برای تامین مالی دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز کژمنشی برخی بانک‌های غیر دولتی است. این حجم برداشت بانکها از بانک مرکزی که خود موجب رشد سنگین پایه پولی (چاپ پول) شده و یکی از موانع جدی مهار نقدینگی و تورم است، نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی در نگاه و رفتار خودشان باید تجدید نظر کنند. "
در خصوص مطالب مطرح شده نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
مسئله مهار رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است بطوریکه نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
همچنین بر اساس آمار‌های مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ می‌باشد. از اینرو ملاحظه میشود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد.
لازم به توضیح است در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال "مهار تورم و رشد تولید" با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا می‌باشد.
در رابطه با افزایش حجم اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانکها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید.
در این میان برخی از بانکها و موسسات اعتباری تخطی‌کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع نمایند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی گردید.
از این رو ملاحظه میشود که بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک¬ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی‌باشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده (۳۰ درصد) بوده است.
علی ایحال همانطور که بار‌ها در گزارش‌های بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آن‌ها می‌باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.
در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده است.
در خصوص سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش توافقات بازخرید در سال‌های اخیر نیز باید توجه نمود، بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزار‌های بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید.