گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-مرصاد قربانژاد: مطابق با مصوبه بانک مرکزی، تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده‌ای که قبل از مرحله تخصیص ارز، نسبت به خرید ارز از بازار آزاد اقدام می‌کنند، ممنوع شده است.
در این خصوص محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که در راستای تقویت اقدامات لازم برای مدیریت بازار ارز در بازار غیررسمی و بر اساس اطلاعات کسب شده در خصوص نحوه تأمین ارز توسط برخی شرکت‌های واردکننده، از این تاریخ به بعد تخصیص ارز به تمام شرکت‌هایی که قبل از مرحله تخصیص، در بازار آزاد ارز خریداری کنند، ممنوع است.
نکته جالب توجه این بوده که کارشناسان اقتصادی از سالیان گذشته همواره نسبت به نحوه تامین ارز واردکنندگان انتقاداتی را مطرح کرده بودند، اما این موضوع با بی توجهی دولت و بانک مرکزی مواجه بود، مسئله‌ای که در نهایت به افزایش نرخ بازار غیر رسمی مواجه شد.
عجیب اینجاست که مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از ثبت سفارش کالا باید وضعیت ارزی آن کالا تعیین تکلیف شود، درواقع بعد از ثبت سفارش باید مشخص گردد که بانک مرکزی امکان تامین ارز را دارا خواهد بود یا خیر؟
به بیان دیگر، در زمان تخصیص، منابع تأمین ارز مشخص می‌شوند و بانک مرکزی در زمان تخصیص به متقاضیان واردات کالا این هشدار را میدهد که اگر ارز موردنیاز را برای واردات کالا تخصیص ندهد، به این معنی است که منابع کافی برای تأمین ارز برای واردات کالا را در اختیار ندارد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این بوده که برخی از کالا‌ها بدون تخصیص ارز به گمرک وارد می‌شوند، مسئله‌ای که در نهایت به رسوب کالا در گمرک منجر می‌شود و با اجرایی شدن دستورالعمل جدید بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت بخشی از رسوب کالا کاهش یابد.
افرادی که وارد بازار غیررسمی می‌شوند قاچاقچی هستند نه فعال اقتصادی
فارغ از بحث تامین ارز شرکت‌ها توسط بانک مرکزی، تغییر رویه این نهاد و قاچاقچی دانستن معامله گران بازار غیر رسمی نیز تاثیر مثبتی بر روی کننترل نرخ ارز داشته است.
فرزین در صفحه مجازی خود با قاچاچی دانستن افراد حاضر در بازار غیر رسمی، اعلام داشت:نمی‌توان ارز را از بازار غیررسمی دریافت کرد و هم‌زمان به چشم داشت تخصیص ارز منتظر ماند تا مابه‌التفاوت آن را به دست آورد! سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیررسمی است. ورود به بازار غیرسمی معادل پول‌شویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی است.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در روز‌های اخیر اعلام داشته است: در راستای منافع ملی، تمامی تولید کنندگان و صادرکنندگان که با ارز مصوب تولید و صادرات داشته است و هزینه‌های خود را با نرخ رسمی مصوب پوشش می‌دهند نباید ارز خود را با نرخ آزاد و قاچاق به فروش برسانند.
از سوی دیگر، علیرضا مناقبی، رئیس هیئت‌مدیره مجمع عالی واردات در همین زمینه گفته است: فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار نمی‌توانند وارد بازار غیررسمی شوند. تجار یا باید از ارز صادراتی استفاده کنند که مأخذ و منبع آن مشخص است یا باید از ارز نیمایی و بانکی استفاده کنند. افرادی که وارد بازار غیررسمی می‌شوند قاچاقچی هستند نه فعال اقتصادی و تا زمانی که ما موانع متعددی برای فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار ایجاد کنیم و کار را برای آن‌ها سخت کنیم قطعاً به بازار غیررسمی جان می‌دهیم.
آنچه مشخص است سیاستگذاری جدید ارزی کشور، هر گونه نرخ ارز در بازار آزاد و کانال‌های تلگرامی را در حکم قاچاق می‌داند، موضوعی که پیش‌تر و در سال ۱۳۹۲ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به تصویب رسیده بود.
مانع تراشی گمرک در جهت قاچاق دانستن بازار غیر رسمی ارز
مطابق با مصوبه جدید گمرک، کلیه تولیدکنندگان قادر هستند که کالایی غیر تجاری را وارد نمایند به عبارتی بدون ثبت سفارش، اظهار نامه رسمی و تخصیص ارز، کالا از گمرک خارج و به کشور وارد شود، همچنین مطابق با این بخش نامه واحد‌های تولیدی می‌توانند به ازای هر تعدادد دفعاتی که کالای غیر تجاری خواستار هستند، آن‌ها را وارد نمایند و با استفاده از پته این کالا را گمرکات کشور ترخیص نمایند.
هر چند گمرک این عمل را در راستای تحقق واردات بدون انتقال ارز عنوان داشته است، اما همین مسئله بر روی نرخ بازار غیر رسمی اثر گذار خواهد بود و با فشار بر بازار غیر رسمی، باید منتظر جهش قیمتی دیگری باشیم.
در انتها باید گفت، مطابق با اظهار نظر نخبگان اقتصدی، رویه ترخیص کالا با پته تجاری بدون انتقال ارز، موجب نا ترازی ارزی - تجاری خواهد شد و بانک مرکزی باید به موضوع فوق ورود نماید تا مصوبات این نهاد در خصوص غیر قانونی بودن معاملات بازار غیر رسمی نتیجه بخش باشد.
ارسال نظرات