صالح قاسمی، پژوهشگر جمعیت در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو پیرامون چالشهای مهم جمعیت گفت: ما در یک بحران همه جانبه در حوزه جمعیت قرار داریم. شاخصهای جمعیت شناسی کشور، همگی در حال ثبت رکوردهای بی سابقهای هستند؛ و رکوردهایی را که در طول تاریخ ایران بی سابقه بوده را ثبت میکنند. نرخ رشد جمعیت کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۰/۶ درصد رسیده و تا سال ۱۴۱۵ نرخ رشد ما ۰ خواهد شد و پس از ۱۴۲۰ نرخ رشد منفی (کاهش جمعیت کل کشور) را تجربه خواهیم کرد؛ و این یک رکورد بی سابقهی بسیار نگران کننده است.
وی در ادامه افزود: نرخ باروری، یعنی میانگین فرزندان هر زن ایرانی به حدود ۱/۶ فرزند به ازای هر زن رسیده؛ که در شهرهای بزرگ ۱/۴ فرزند و در استانهای گیلان، مازندران، البرز و مرکزی به حدود ۱/۲ فرزند رسیده و این حاکی از نگرانیهای بسیار بسیار عمیق است. این نرخ ۱/۶ فرزند به ازای هر زن در تمام دنیای اسلام بی سابقه است؛ و در طول تاریخ ایران، و نه فقط در طول تاریخ انقلاب اسلامی بیسابقه است. این موضوع بسیار نگران کننده است. این یعنی ما در تله جمعیتی قرار میگیریم و چه بسا بازگشت و جبران این موضوع کار بسیار دشواری باشد.
قاسمی اظهار کرد: امروز تعداد موالید کشور به حدود یک میلیون و ۷۴-۷۵ هزار تولد که در مقابل حدود ۵۰۰ هزار مرگ و میر سالانه است و به عبارتی به حداقل تعداد موالید رسیده ایم؛ که فکر میکنم این روند همچنان کاهشی خواهد بود. همینطور نرخ سالمندی یا جمعیت بالای ۶۰ سال به حدود ۱۲ درصد رسیده است. یعنی ۱۲ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال است با پیامدهای بسیار گستردهای که سالمندی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: افزایش جمعیت سالمند پیامدهایی در حوزه اقتصاد مانند کاهش نیروی کار، کاهش درآمد ملی، GDP، GMP، رکود اقتصادی بیشتر، ورود گسترده نیروهای خارجی، پیوستهای فرهنگی امنیتی و ... خواهد داشت. ریسک ورشکستگی صندوقهای بیمه و بازنشستگی و از طرف دیگر فشار آوردن شدید به شبکه بهداشت و درمان، همه و همه پیامدهایی هستند که شبکه سالخوردگی جمعیت ایران به بار خواهد آورد.
صالح قاسمی تاکید کرد: سالخوردگی جمعیت ایران دو ویژگی دارد که آن را از سالخوردگی جهانی متمایز میکند. اول اینکه دارد بسیار سریع اتفاق میافتد و مورد دوم اینکه سالخوردگی جمعیت ایران پیش از توسعه یافتگی است و این چالشها را چندین برابر میکند.
این پژوهشگر جمعیت در پاسخ به سوال پیرامون اقدامات دولت و مکفی بودن آنها گفت: در رابطه با اقداماتی که انجام شده است، یک سیاست چهارده مادهای سیاست کلی جمعیت را داریم که نه سال پیش ابلاغ شده و هفت سال و اندی در دولت قبل زمینگیر شد و به هیچ وجه اجرایی نشد. سال ۱۴۰۰ این سیاستها به قانون جوانی جمعیت تبدیل شد. این قانون یک سال است که اجرایی شده و در سال اول احرا به حدود ۲۵٪ اجرا رسیده و این صد البته کافی نیست. البته که علیرغم اشکالاتی که دارد قانون قابل دفاعی است. در واقع در صدد رفع مشکلات اقتصادی زوجهای جوان است در موضوع فرزندآوری است. حتما کافی نیست، بلکه این قانون قدم اول اجرای سیاستها و باید همچنان به روز شود.
وی در خصوص امکان عبور از بحران جمعیت اذعان داشت: بنده قائلم اگر به قانون جوانی جمعیت به تمامه پایبند باشیم و دستگاهها آن را اجرایی کنند؛ یک اراده ملی بین مدیران برای اجرای این قانون وجود داشته باشد، میتوانیم امیدوار باشیم که در قدم دوم اصلاح فرهنگ فرزندآوری را هم رقم بزنیم. در واقع اجرای قانون مقدمهای خواهد بود برای اصلاح نگرشها و فرهنگ فرزندآوری که قدم اساسیتر خواهد بود. البته که امتیازات اقتصادی باید مقدمه این فرهنگ سازی شود.
اگر این اراده ملی و همگانی در دولت باشد؛ که متاسفانه علیرغم خوشبینی و امیدواری زیادی که به این دولت داشتم، احساس میکنم در این دولت هم اراده جدی برای سیاستهای جمعیتی نداریم و فقط به برگزاری جلسات اکتفا میشود که کافی نیست. اما اگر این اراده ایجاد شود و قانون به حداکثر اجرا برسد و در ادامهی آن پیوست فرهنگی رسانهای با حضور نهادهای فرهنگی برای تغییر نگرش جامعه در موضوع فرزندآوری شکل بگیرد، آنگاه میتوانیم امیدوار باشیم که از این بحران عبور کنیم. عبور کردن به این معنی که پیامدهای آن را به حداقل ممکن برسانیم و نه اینکه هیچ پیامدی نداشته باشد.
وی در انتها گفت: امیدوارم با این جریان مطالبه گری که اتفاق افتاده است، این اراده ملی شکل بگیرد و ما از کنار این بحران و این تله جمعیتی عبور بکنیم.