گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرضیه کوثری: مرداد ماه سال ۱۴۰۱ سامانه‌ای جهت وثیقه‌گذاری آنلاین اموال و دارایی‌ها توسط وزارت اقتصاد رونمایی شد. هدف این سامانه که به نام "سامانه توثیق الکترونیکی روشمند و هوشمند" یا به اختصار سامانه "ستاره" شناخته می‌شود، هموار کردن راه پر فراز و نشیب اخذ وام برای مردم بود. بعد از گذشت ماه‌ها، اخباری درخصوص پیشرفت سامانه و اتصال بانک‌ها به آن منتشر نشد، از همین رو، برای اطلاع درمورد چگونگی پیشرفت سامانه ستاره گفت‌وگویی با محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد و بنیان گذار فکری این طرح داشتیم:
دانشجو: توضیحی درخصوص سامانه توثیق هوشمند و اهدافی که دنبال می‌کند بدهید.
جلال: طراحی ایده سامانه توثیق هوشمند، سال ۱۴۰۰ در وزارت اقتصاد آغاز شد. رویکرد اصلی وزارتخانه این بود که دارایی‌های خرد مردم امکان تضمین‌گذاری برای شکل‌گیری تراکنش‌های مدت‌دار را پیدا کند؛ با این ویژگی که به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه به نهاد‌های مختلف، امکان وثیقه‌گذاری انواع دارایی‌ها فراهم شده و دارایی‌های خرد، امکان یکپارچه شدن پیدا کند. این تجربه در کشور تا به حال وجود نداشته است، یعنی افراد برای کار‌هایی مانند اخذ کسر از حقوق برای خرید‌های اقساطی یا وثیقه‌گذاری سهام یا هر نوع دارایی دیگری برای خرید اقساطی حتما نیازمند مراجعه حضوری بودند. نکته بعد اینکه امکان تجمیع و یکپارچه کردن دارایی‌های مختلف مردم وجود نداشت.
در این طرح، دو هدف را پیگیری کردیم. یک اینکه بدون هرگونه مراجعه حضوری و بدون استفاده از هرگونه کاغذ یا روال‌های حقوقی امکان توثیق صددرصد الکترونیکی فراهم شود. هدف دوم اینکه امکان تجمیع دارایی‌های خرد مردم شکل بگیرد. برای نمونه فردی که پنجاه میلیون تومان مصنوعات طلا یا سیم‌کارتی که نقدشوندگی آن توسط اپراتور مربوطه تضمین شده دارد یا استادی است که امکان کثر از حقوق دارد یا هر دارایی دیگری در اختیارش هست، می‌تواند کلیه دارایی‌ها را از طریق این زیرساخت به صورت یکپارچه توسط نهاد‌های تخصصی ارزیابی، تجمیع ارزش و بکارگیری کند. درنهایت این امکان فراهم است که خرید مدت‌داری را رقم بزند و خرید اقساطی در کشور رونق بگیرد. علاوه بر این موارد، می‌تواند به عنوان تضمین قرارداد‌ها از آن دارایی مخصوص استفاده شود.
دانشجو: منطق نهادی این طرح چیست؟
جلال: حدود ۱۲ سال پیش در کشور، در حوزه پرداخت الکترونیکی، شبکه‌ای به نام شبکه شاپرک ایجاد شد. این شبکه باعث شد زیرساخت پرداخت الکترونیکی در کشور به صورت یکپارچه در بانک‌های کشور امکان تحقق پیدا کند. امروز که دوازده سال از آن موضوع می‌گذرد، پیش‌بینی می‌شود حجم تراکنش‌های شبکه پرداخت در سالی که پیش رو داریم ماهانه بیش از هزار هزار میلیارد تومان باشد. یعنی هزار همت تراکنش را مدیریت کند. در طی این فرایند، جریان پرداخت اسکناس‌ها در شبکه‌ی پرداخت کشور حذف شد و اتفاقات مهمی افتاد؛ مانند رونق گرفتن فروش اینترنتی.
موضوع سامانه توثیق الکترونیکی روشمند و هوشمند، یا به اختصار سامانه ستاره، یک نوآوری نهادی است. یعنی ما در حال پایه‌ریزی یک زیرساخت نهادی جدید در کشور هستیم. در سال ۱۴۰۱ از جهت اینکه نشان بدهیم در مرحله‌ی اول، امکان توثیق کاملا الکترونیکی وجود دارد، صرفا یکی از نهاد‌های متولی دارایی‌های مردم، تحت عنوان سپرده‌گذاری مرکزی سهام و اوراق بهادار که ذیل سازمان بورس هست را انتخاب کردیم. در ادامه سه بانک منتخب که علاقه‌مند بودند در عملیات توثیق الکترونیک وارد شوند، زیرساخت‌های فنی خود را تکمیل کردند. یکی از این بانک‌ها مسائل حقوقی را هم انجام داد. در واقع بدلیل اینکه در سامانه ستاره، فرایند‌ها بدون هرگونه مراجعه و به صورت کاملا الکترونیکی اتفاق می‌افتد، ملاحظات حقوقی در تراکنش‌های توثیق اهمیت بالایی پیدا می‌کند. مسئله‌های حقوقی مانند احراز هویت، احراز اراده، امضای قرارداد و موضوعاتی از این جنس نیازمند پیاده‌سازی آزمایشی بود. در مرحله‌ی رونمایی، این پیاده‌سازی آزمایشی در بانک قرض الحسنه مهر ایران دیده شد. این بانک به صورت عملیاتی در درگاه بانکداری الکترونیکی خود، این امکان را برای صاحبان سهام فراهم کرد و از منابع خود تسهیلاتی را به اشخاص تخصیص داد. نکته مهم این بود که این فرایند کاملا الکترونیکی اتفاق افتاد.
بعد از رونمایی از سامانه، تعداد بانک‌هایی که قرار شد در این زمینه همکاری کنند به ۱۳ بانک رسید. این بانک‌ها زیرساخت‌های فنی اتصال به سامانه را به صورت کامل انجام دادند اما از منظر زیرساخت‌های حقوقی، فرایند دو بانک تکمیل شده است و ۱۱ بانک دیگر در حال تکمیل هستند.
دانشجو: سامانه توثیق هوشمند چه مراحلی را تا تکمیل شدن طی می‌کند؟
جلال: ما یک پایه ریزی نهادی جدید خواهیم داشت. معماری این راهکاری که وزارت اقتصاد در دستور کار قرار داده، برای ارتقای دسترسی مردم به تسهیلات خرد یا به تعبیری مولد کردن دارایی‌های خرد در اختیار مردم است. این ایده سه سطح مهم دارد؛ سطح اول نهاد‌های امین دارایی هستند که در روز رونمایی صرفا سپرده‌گذاری مرکزی بورس و اوراق بهادار بود. اکنون نهاد‌های امین دارایی توسعه پیدا کردند که بزودی عملیاتی خواهند شد. اندوخته‌های ریالیِ بیمه‌های عمر که مردم نزد شرکت‌های بیمه دارند، امکان کسر از حقوق در صندوق‌های بازنشستگی و امانت‌گذاری مصنوعات طلا نزد بانک کارگشایی مجموعه‌هایی هستند که به نهاد‌های امین دارایی اضافه می‌شوند؛ بنابراین در سطح اول، نهاد‌های امین دارایی هستند که درواقع اطلاعات مربوط به دارایی‌های مردم، نزد این نهاد‌ها به صورت صد درصد الکترونیکی وجود دارد. نهاد‌های امین دارایی فرامینی از جنس موجودی، فرمان توثیق، فرمان آزادسازی و فرمان فروش را می‌توانند به صورت الکترونیکی دریافت و اجرا کنند.
سطح دوم این زیرساخت نهادی خودِ سامانه‌ی ستاره است. ستاره در روز رونمایی یک سامانه بود و در سال پیش رو تبدیل به یک شرکت خواهد شد. یک هویت شرکتی که به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت وظیفه‌ی تنظیم‌گری تراکنش‌ها، سرعت بر عملیات تراکنش‌ها، صحت تراکنش‌ها، رتبه‌بندی‌ها و بسیاری از مسئولیت‌هایی که از سمت نهاد تنظیم‌گر یا وزارت اقتصاد تعیین می‌شود را بر عهده دارد.
سطح سوم، شرکت‌هایی هستند که تحت عنوان شرکت‌های خدمات توثیق نامگذاری شده اند. این شرکت‌ها وظیفه دارند تراکنش‌های توثیق یا تراکنش‌های انجام تعهد در آینده را از سطح جامعه شناسایی کنند؛ مثل فروش اقساطی و تسهیلات بانکی. وظیفه دیگر این شرکت‌ها تضمین فردی است که منابعی را به عنوان وثیقه قرار داده است؛ به این شکل که می‌گویند در موارد معین شما حتما منابع خود را دریافت خواهید کرد. ۱۳ بانکی که عرض کردم، در حال حاضر وارد این فرایند شدند. در واقع هر کدام از بانک ها، یکی از شرکت‌های خدمات توثیق خواهند بود که بازاریابی تراکنش‌های توثیق و تضمین انجام تعهدات رو بر پایه‌ی دارایی‌های فرد متقاضی یا مشتری انجام می‌دهند.
به عنوان مثال یک مشتری به فروشگاه لوازم خانگی مراجعه می‌کند و می‌خواهد صد میلیون تومان خرید اقساطی انجام دهد. ابتدا به صورت سیستمی از طریق شرکت‌های خدمات توثیق احراز هویت شده و در عرض چند ثانیه از مسیر سامانه‌ی ستاره کلیه دارایی‌های شخص نزد نهاد‌های امین دارایی فراخوان می‌شود. سپس مجموع دارایی‌ها تعیین ارزش و شناسایی می‌شود. شرکت خدمات توثیق بعد از شناخت ارزش دارایی‌ها به متصدی فروشگاه اعلام می‌کند که این فرد خریدار می‌تواند تا مبلغ صد میلیون تومان به مدت ۱۲ ماه به شما بدهکار باشد؛ به این ترتیب تراکنش توثیق متولد می‌شود. سپس خریدار، به شرکت خدمات توثیق پرداخت می‌کند و شرکت خدمات توثیق مبالغ را به فروشنده واریز می‌کند.
شرکت خدمات توثیق فارغ از اینکه خریدار در زمان معین اقساط خود را پرداخت می‌کند یا خیر، تعهد خود را نسبت به فروشنده کالا در زمان معین انجام خواهد داد. به همین خاطر ما یک رکن بانکی را در شرکت خدمات توثیق قرار دادیم که هیچ ریسک یا مخاطره‌ای برای فردی که حاضر شده کالا یا خدمت خود را به صورت اساسی در اختیار مردم قرار دهد وجود نداشته باشد تا به سرعت این زیرساخت بین مردم فراگیر شود.
دانشجو: آیا الزامی برای سایر بانک‌هایی که تا امروز به سامانه ستاره متصل نشده‌اند، وجود دارد؟
جلال: امکان الزام گذاشتن قاعدتا برای هر دستگاه یا دولتی فراهم است اما موضوع مطلوب برای ما این است که فضای رقابت ایجاب کند که بانک‌ها به این سمت کشیده شوند. ابزار پرداخت در کشور بسیار نادر بوده و وجود نداشته است و برای اینکه این بازار، به شدت بازار جدید و جذابی است انتظار می‌رود که مابقی نهاد‌های مالی و بانک‌ها هم مراجعه کنند و این تقاضا را برای ارائه خدمات توثیق و اتصال به این زیرساخت داشته باشند. ما به عنوان یک تنظیم‌گر خوب تلاش می‌کنیم که فضای رقابت را تشدید کنیم و به جای اجبار با صدور ابلاغیه که در واقع تبعات منفی هم دارد، با ترویج و تشدید فضای رقابت سایر بانک‌ها را وارد این عرصه کنیم.
دانشجو: سامانه ستاره در سایر کشور‌ها مشابهی دارد؟
جلال: ما تجربه‌ای با این طراحی و معماری نهادی در دنیا ندیده ایم. الهام‌بخش این الگوی معماری، شبکه‌ی زیرساخت پرداخت الکترونیکی کارتی کشور بوده است. شبکه پرداختی هم که در حال حاضر در کشور وجود دارد، در دنیا کم‌نظیر است؛ درواقع مشابه جهانی ندارد. اینکه شما با داشتن حساب در بانک (الف) با بهره‌برداری از یک ابزار واسط مانند کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتیِ بانک (ب)، به یک حساب نزد بانک (ج) مبلغی را در لحظه واریز کنید در دنیا کم‌نظیر است. پیش بینی من این است که این زیرساخت می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله در اقتصاد کمک کرده و نرخ بهره را در بازار کاهش دهد.
موضوع دیگر اینکه مردم در ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی، هزینه‌های ایجاد اعتمادشان به شدت کاهش پیدا کند یا برای ایجاد اعتماد، لزوما نیاز به پول نقد نباشد؛ به عنوان مثال، یک موجر می‌تواند با پذیرش وثیقه الکترونیکی از یک مستاجر در موارد پرداخت اجاره، مبلغ پول پیش را کاهش دهد، یعنی برای ایجاد اعتماد درخصوص وصول اجاره، نیاز نباشد مبلغ پول پیش را افزایش دهد. این امکان فراهم است که مطمئن شود دارایی‌های الکترونیکی مستاجر که مثلا در بورس وجود دارد، وثیقه‌ای امن با قابلیت نقدشوندگی بسیار بالا است که اگر احیانا مستاجر تاخیری در پرداخت اجاره‌اش داشت حتما این دارایی‌ها قابلیت نقد شدن دارند. فکر می‌کنیم در فضای اقتصادی کشور مخصوصا در حوزه تسهیلات خرد، سامانه توثیق هوشمند گامی متفاوت محسوب شود.