به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری شینهوآ، دومین شرکت بزرگ فروش کفش در آلمان، پس از اینکه تلاشهایش برای جلب نظر سرمایهگذاران ناکام ماند، اعلام کرد، بیشتر فروشگاههایش در این کشور را تعطیل خواهد کرد.
ایمو هامر، یکی از مدیران این شرکت گفت، این به معنای تعطیلی ۱۵۰ فروشگاه از ۱۸۰ فروشگاه تحت نام تجاری «رنو» (Reno) است.
مالک این شرکت تولیدکننده کفش در سپتامبر ۲۰۲۲ تغییر کرد، اما تلاشهای مالک جدید برای نجات این کسبوکار در حال چالش به نتیجه نرسید و روند ورشکستگی در ماه مارس آغاز شد.
این تحولات، جدیدترین سری از تعطیلیهای اعلام شده در هفتههای اخیر است؛ برای نمونه هفته گذشته «گورتز»، یک کفش فروشی در هامبورگ اعلام کرد، فروشگاههای خود را در سراسر این کشور تعطیل میکند.
رولف پانجلز، مدیر انجمن تجارت پارچه نساجی کفش چرمی (BTE) در تشریح بزرگی این مشکل به نقل از رسانههای آلمانی گفت، سال گذشته، حدود ۱۵۰۰ مغازه یعنی ۱۳ درصد فروشگاههای کفش در آلمان، بسته شدند.
صنعت خردهفروشی کفش در آلمان برای نخستین بار تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفت. پس از آن، هزینههای بالای انرژی و مواد خام که دلیل اصلی افزایش تورم در آلمان است، به مشکلات صنعت کفش افزود.
به نوشته این گزارش، با این حال، موج ورشکستگیها به بخش کفش محدود نمیشود؛ نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد، ورشکستگیها در سراسر این کشور در حال افزایش است.
اداره آمار محلی روز پنجشنبه اعلام کرد، در باواریا، یکی از ثروتمندترین ایالتهای آلمان، ۵۷۷ شرکت در سه ماهه اول امسال ورشکست شدند.
با این حال، این رقم کمتر از میانگین است، اما سرعت افزایش (ورشکستگی) محققان شرکت آلیانز ترد (Allianz Trade)، یک شرکت بیمه اعتبار تجاری را نگران کرده است.
این شرکت در جدیدترین گزارش خود هشدار داده است، تعداد ورشکستگیها در آلمان با سرعتی بیسابقه از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار فدرال آلمان (Destatis)، در ۳ ماهه گذشته، تعداد شرکتهایی که اعلام ورشکستگی کردهاند، ۱۹ درصد افزایش یافته است.
بنا بر اعلام آلیانز ترد، موج ورشکستگی در آلمان تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. پیشبینی این شرکت برای ورشکستگی در آلمان در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بالاتر از سطح پیش از شیوع کروناست.
این پیشبینیها در چشمانداز تیره این شرکت برای اقتصاد آلمان ریشه دارد؛ آلیانز ترد پیشبینی میکند، سال ۲۰۲۳ برای آلمان «سال از دست رفته اقتصادی» باشد و «پس از آن وضعیت در سال ۲۰۲۴ چندان خوشایند نخواهد بود.»
نظرسنجی انجام شده توسط اتاق بازرگانی و صنعت آلمان در میان حدود ۲۱ هزار شرکت نشان داد، به طور کلی هزینههای انرژی و مواد اولیه بر تمایل تجاری شرکتهای آلمانی تاثیر میگذارد.
ایلیا نوثناگل، تحلیلگر اقتصادی در مورد این نظرسنجی گفت، چشمانداز اقتصادی به علت تقاضای ضعیف، در دوازده ماه آینده تیره و تار باقی میماند.
وی افزود: «هنوز هیچ نشانهای از یک تغییر وضعیت مثبت گسترده وجود ندارد.»
دو روز پیش نیز اطلاعات اداره آمار فدرال آلمان نشان داد، رشد تولید ناخالص داخلی بزرگترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد جهان در ۳ ماه نخست سال جاری منفی و اقتصاد این کشور عملا وارد رکود شده است.
با توجه که اینکه اقتصاد آلمان در سه ماهه پایانی سال گذشته هم رشد منفی داشته، این بدان معناست که این کشور عملا وارد رکود اقتصادی شده است.