به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از ایبنا؛ علی سوخته سرایی دانش‌آموخته اقتصاد بین‌الملل در یادداشتی نوشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان اخیراً در رأس هیأتی اقتصادی سفری به عربستان سعودی داشته‌اند که در این سفر تعاملاتی فی‌مابین دو کشور به طور خاص در حوزه‌های اقتصادی صورت پذیرفت. این سفر از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند سرفصل جدیدی در عرصه اهداف و برنامه‌های رونق اقتصادی منطقه به شمار رود چرا که کشور‌های ایران و عربستان سعودی همواره از ظرفیت‌های اقتصادی گسترده‌ای برخوردار بوده و عدم تعامل بهینه بین این دو بازیگر اصلی در عرصه مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی منطقه، فرصت‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود بین دو کشور را تا حد زیادی تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
با توجه به اینکه امکان همکاری‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف بین دو کشور وجود دارد، سفر دکتر خاندوزی؛ وزیر اقتصاد به عربستان سعودی باعث بهبود و تقویت دیپلماسی اقتصادی میان دو کشور خواهد شد که این موضوع نیز، تسهیل‌کننده روابط با جهان عرب، با ۲۲ کشور خواهد شد که از بعد اقتصادی و هم امنیت منطقه‌ای حائز اهمیت خواهد بود؛ بنابراین در ادامه حرکت رو به رشد و هماهنگ این روند با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، پیوند دو ملت (با اشتراکات مذهبی، فرهنگی و زبانی) و دو دولت را مستحکمتر و زمینه ساز ایجاد تفاهم‌نامه‌های بزرگ اقتصادی در زمینه‌های مختلف می‌شود.
این سفر نشان می‌دهد که از مرحله مذاکرات اولیه سیاسی عبور کرده‌ایم و به سمت اجرایی شدن ارتباط دو کشور در حوزه‌های مختلف و به طور خاص در حوزه اقتصادی حرکت کرده‌ایم، طبعاً این موضوع می‌تواند منافع اقتصادی دو کشور را حفظ و در صورت تعاملات اجرایی، بهبود و ارتقا بخشد.
با توجه به صحبت‌های وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در حوزه تعاملات اقتصادی دو کشور به ویژه در موضوعاتی نظیر تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌هایی، چون نفت و گاز که جزو کلیدی‌ترین مزیت‌های نسبی اقتصاد دو کشور نیز به شمار می‌رود و در عین حال با توجه به موضوع ناترازی‌های بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به ویژه در حوزه‌هایی نظیر ارز و انرژی می‌تواند تا حدودی دستیابی به اهداف دولت در حوزه کاهش ناترازی‌های این حوزه‌ها را تسهیل کند که این خود تحقق اهداف و برنامه‌های دولت در تحقق شعار سال "مهار تورم، رشد تولید" را تا حد زیادی عملی خواهد کرد.
از سوی دیگر، در فضای حاکم بر جریانات اقتصادی بین‌الملل کنونی، قدرت اثرگذاری قدرت‌های تنش‌آفرین خارجی که سال‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حضور داشتند، امروز به کمترین حد خود رسیده و آن قدرت‌های خارجی تضعیف شده و ضعیف و ضعیف‌تر شده‌اند لذا این مجال و امکان بیش از سال‌های قبل فراهم است که ما بتوانیم از تعاملات با کشور‌های منطقه و کشور‌های مسلمان بهره‌مندی اقتصادی ببریم که این مهم نیازمند عزم و اراده سیاسی جدی کشورهاست که دولت ما در یک سال و نیم گذشته نشان داده که در عمل بر این استراتژی و راهبرد جدیت و اصرار دارد.
در واقع ما باید به سرعت، عقب افتادگی سال‌های گذشته را جبران کنیم و به سراغ پروژه‌های مشترکی برویم که قوی شدن اقتصادی کشور‌های منطقه را به دنبال خواهد داشت. بهبود و ارتقای تعاملات بین‌المللی با کشور‌های همسایه این امکان را برای کشورمان فراهم می‌کند تا از مزیت‌هایی که در عرصه‌های مختلف در شرایط خاصی نظیر تحریم‌های وضع شده علیه کشور بدان نائل آمده است در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی و ایجاد منابع درآمد‌های ارزی جدید بهره‌مند خواهد شد. همچنین شایان ذکر است؛ باعث ایجاد موازنه مبادلات اقتصادی و سیاسی در منطقه و رقبا و النهایه ثبات منطقه و خنثی‌شدن نقشه‌های کشور‌های متخاصم علیه ایران را به ارمغان خواهد آورد. به عنوان مثال، با توجه به ظرفیت‌های کشورمان در زمینه استفاده از تکنولوژی‌های زیستی و دارویی و پزشکی و همچنین تکنولوژی‌های نانو و در حوزه هوا و فضا و ساخت تجهیزات نیروگاه‌های برق و مواردی مانند اینکه در شرایط تحریم کسب کرده است، می‌توانیم این توانمندی‌ها را در تعامل بیشتر با این کشور‌ها صادر کنیم و ضمن ارتقای و بالفعل کردن پتانسیل‌های کشور در حوزه درآمدزایی ارزی باعث نقش آفرینی بیشتر کشور‌های منطقه از طریق تعامل بیشتر با هم در تصمیم‌گیری‌های اقتصاد جهانی شده که این خود می‌تواند زمینه‌ساز تغییر ژئوپولتیک و نقش آفرینی بیشتر کشور‌های در تعامل با کشورمان شده و برآیند آن؛ کشورهایی، چون کشور ایران، قادر خواهند بود با قدرت چانه‌زنی بالاتری در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی (چانه زنی برای اثرگذاری در سیاست نظام قیمت گذاری نفت در بازار اوپک و بهبود ارتقاء رابطه مبادله دو کشور) تصمیم سازی کنند و در عین حال این مهم می‌تواند تاب‌آوری نظام اقتصادی کشور را در مواجهه با شوک‌های خارجی و آثار نامطلوب آن به ویژه در عرصه موضوعات مرتبط با تحریم‌های اقتصادی و غیراقتصادی کشور‌های متخاصم غربی به طور چشم‌گیری بهبود بخشد.
با توجه به این که محوریت و رویکرد اصلی سیاست خارجی کشور با روی کار آمدن دولت جدید بر سیاست همسایگی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای استوار شده است و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نظام حکمرانی کشور با اجماع به این موضوع که سیاست بهینه باید حرکت به سمت استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی تعریف شود، برقراری تعاملات در فضای سیاست‌گذاری خارجی نه تنها برای اقتصاد ایران بلکه برای کشور‌های طرف قرارداد کشور در منطقه، کشور‌های همسایه، کشور‌های همسو و نزدیک به کشورمان، کشور‌های مسلمان و کشور‌های خاورمیانه یک سیاست خارجی دارای منافع برای تمام بازیگران و نقش‌آفرینان در این حوزه خواهد بود و شایسته است تا رویکرد بهبود و ارتقای دیپلماسی اقتصادی فعال، محور و هسته اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را در عرصه بین‌الملل تشکیل دهد.
ارسال نظرات